تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقال پول از بانک مرکزی به وزارت مالیه بدستور رییس دادگاه عالی

بربنیاد سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، رییس دادگاۀ عالی به هدایت شفاهی رییس‌جمهور دستور انتقال ۱۵میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به وزارت مالیه امضا کرده‌است.

در یک نامۀ وزارت مالیه که طلوع‌نیوز به آن دست یافته است و از سوی وزارت مالیه نیز تأیید شده‌است، آمده که دولت در اوضاع کنونی با زیان عامه روبه‌رو است و انتقال این پول از عواید خالص عملیاتی بانک مرکزی، مانع جدی به نظر نمی‌رسد.

بربنیاد سندها، بانک مرکزی این مقدار پول را پیش از پایان سال مالی به وزارت مالیه انتقال داده‌است.

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که چگونگی انتقال پول از بانک مرکزی در یک نشست ارگ ریاست‌جمهوری از سوی وزیر مالیه مطرح شد و سرپرست بانک مرکزی، واحدالله نوشیر، از رییس‌جمهور غنی خواست در این باره حکمی صادر کند؛ اما رییس‌جمهور غنی بر رییس بانک برآشفت و به رییس داده گاۀ عالی و سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور دستور داد تا در یک ورق غیررسمی دیدگاه شان را دربارۀ قانونی بودن انتقال این پول بنویسند.

به گفتۀ این منابع، این نامۀ غیررسمی که در پای آن رییس دادگاه عالی و معاون دوم رییس‌جمهور امضا کرده‌اند، به دستور رییس‌جمهور غنی در ارگ ریاست‌جمهوری نوشته شده‌است.

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان و شماری از حقوق‌دانان، این کار دادگاۀ عالی و بانک مرکزی را غیرقانونی می‌دانند.

عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «قطعأ نه ستره محکمه و نه رییس‌جمهور صلاحیت دارد که در بخش پولی این‌ها فرمان بدهند یا این‌که آن‌ها بیایند تفسیر بکنند.»

میرافغانی صافی، عضو این کمیسیون نیز اظهار داشت: «هر آن چیزی‌که می‌شود، باید مطابق قانون شود. پولی که از یک کُد به کُد دیگر انتقال می‌شود باید تأیید ولسی جرگه را بگیرد، شفافیت باید موجود باشد.»

شماری از قانون‌گذاران، این نامه را غیررسمی می‌گویند و تأکید می‌ورزند که این پول باید از مجراهای قانونی آن انتقال پیدا می‌کرد.

عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «یک راه حل قانونی برایش پیدا می‌کردند تا همان باقیاتی که از معاشات مأمورین یا در کُدهای مختلف داشتن به پول نقد یا فزیکی نیاز داشتن، او از مجراهای قانونی آن باید حل می‌شد.»

شریف االله شیگوال، سخن‌گوی بانک مرکزی نیز در این باره اظهار داشت: «به اساس قوانین بانک مرکزی در این زمینه قانون از سوی داده گاه عالی تفسیر شده‌است.»

وزارت مالیه، این سند را تأیید می‌کند، اما دادگاۀ عالی از ان اظهار بی‌خبری می‌کند؛ در صورتی که در پای این سند امضایی از قاضی القضات کشور وجود دارد.

وحید فرزه یی، حقوق دان در این باره گفت: «حکومت وحدت ملی هر آن چیزی را که می‌خواهد انجام می‌دهد؛ بدون درنظرداشت این‌که حکم قانون را در نظر بگیرد و این کاملأ در مخالفت با قانون اساسی است.»

بربنیاد گزارش‌ها، پیش از این نیز وزارت مالیه هفت میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به عواید وزارت مالیه انتقال داده بود و با انتقال این پانزده میلیارد بانک مرکزی بیست و دو میلیارد افغانی به خزانه دولت انتقال داده است.
تاکنون تفتیش و بررسی نشده است که به راستی بانک مرکزی چه اندازه پول باید وزارت مالیه بپردازد و انتقال این بیست و دو میلیارد افغانی به وزارت مالیه تا چه اندازه بر خود بانک مرکزی زیان بار خواهد بود. بانک مرکزی در این باره حاضر به گفت وگو نیست.

انتقال پول از بانک مرکزی به وزارت مالیه بدستور رییس دادگاه عالی

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان و شماری از حقوق‌دانان، این کار دادگاۀ عالی و بانک مرکزی را غیرقانونی می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، رییس دادگاۀ عالی به هدایت شفاهی رییس‌جمهور دستور انتقال ۱۵میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به وزارت مالیه امضا کرده‌است.

در یک نامۀ وزارت مالیه که طلوع‌نیوز به آن دست یافته است و از سوی وزارت مالیه نیز تأیید شده‌است، آمده که دولت در اوضاع کنونی با زیان عامه روبه‌رو است و انتقال این پول از عواید خالص عملیاتی بانک مرکزی، مانع جدی به نظر نمی‌رسد.

بربنیاد سندها، بانک مرکزی این مقدار پول را پیش از پایان سال مالی به وزارت مالیه انتقال داده‌است.

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که چگونگی انتقال پول از بانک مرکزی در یک نشست ارگ ریاست‌جمهوری از سوی وزیر مالیه مطرح شد و سرپرست بانک مرکزی، واحدالله نوشیر، از رییس‌جمهور غنی خواست در این باره حکمی صادر کند؛ اما رییس‌جمهور غنی بر رییس بانک برآشفت و به رییس داده گاۀ عالی و سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور دستور داد تا در یک ورق غیررسمی دیدگاه شان را دربارۀ قانونی بودن انتقال این پول بنویسند.

به گفتۀ این منابع، این نامۀ غیررسمی که در پای آن رییس دادگاه عالی و معاون دوم رییس‌جمهور امضا کرده‌اند، به دستور رییس‌جمهور غنی در ارگ ریاست‌جمهوری نوشته شده‌است.

کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان و شماری از حقوق‌دانان، این کار دادگاۀ عالی و بانک مرکزی را غیرقانونی می‌دانند.

عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «قطعأ نه ستره محکمه و نه رییس‌جمهور صلاحیت دارد که در بخش پولی این‌ها فرمان بدهند یا این‌که آن‌ها بیایند تفسیر بکنند.»

میرافغانی صافی، عضو این کمیسیون نیز اظهار داشت: «هر آن چیزی‌که می‌شود، باید مطابق قانون شود. پولی که از یک کُد به کُد دیگر انتقال می‌شود باید تأیید ولسی جرگه را بگیرد، شفافیت باید موجود باشد.»

شماری از قانون‌گذاران، این نامه را غیررسمی می‌گویند و تأکید می‌ورزند که این پول باید از مجراهای قانونی آن انتقال پیدا می‌کرد.

عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «یک راه حل قانونی برایش پیدا می‌کردند تا همان باقیاتی که از معاشات مأمورین یا در کُدهای مختلف داشتن به پول نقد یا فزیکی نیاز داشتن، او از مجراهای قانونی آن باید حل می‌شد.»

شریف االله شیگوال، سخن‌گوی بانک مرکزی نیز در این باره اظهار داشت: «به اساس قوانین بانک مرکزی در این زمینه قانون از سوی داده گاه عالی تفسیر شده‌است.»

وزارت مالیه، این سند را تأیید می‌کند، اما دادگاۀ عالی از ان اظهار بی‌خبری می‌کند؛ در صورتی که در پای این سند امضایی از قاضی القضات کشور وجود دارد.

وحید فرزه یی، حقوق دان در این باره گفت: «حکومت وحدت ملی هر آن چیزی را که می‌خواهد انجام می‌دهد؛ بدون درنظرداشت این‌که حکم قانون را در نظر بگیرد و این کاملأ در مخالفت با قانون اساسی است.»

بربنیاد گزارش‌ها، پیش از این نیز وزارت مالیه هفت میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به عواید وزارت مالیه انتقال داده بود و با انتقال این پانزده میلیارد بانک مرکزی بیست و دو میلیارد افغانی به خزانه دولت انتقال داده است.
تاکنون تفتیش و بررسی نشده است که به راستی بانک مرکزی چه اندازه پول باید وزارت مالیه بپردازد و انتقال این بیست و دو میلیارد افغانی به وزارت مالیه تا چه اندازه بر خود بانک مرکزی زیان بار خواهد بود. بانک مرکزی در این باره حاضر به گفت وگو نیست.

هم‌رسانی کنید