تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعضای کمیته‌ تدارکات ملی به مجلس فرا خوانده شدند

 

مجلس نماینده‎گان روز شنبه (۲۰ جوزا) شماری از اعضای کمیته ملی تدارکات را به علت عملی نشدن شماری از پروژه‎های انکشافی، به نشست عمومی این مجلس فرا خواند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در این نشست گفت که حکومت در شش ماه نخست سال مالی، تنها ۱۵ درصد از بودجۀ توسعه‎یی اش را مصرف کرده است و بقیه ۸۵ درصد دیگر راکد مانده است.

وزیر مالیه افزود: « متأسفانه این هم برای ما قابل قبول نیست؛ مصرف بودجه تا امروز آخیرین معلوماتی که من دارم، در حدود پانزده اعشاریه پنج فیصد است.»

این درحالی است که شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان، انحصار قدرت و صلاحیت‎ها در ارگ ریاست جمهوری را علت اساسی مصرف نشدن بودجه حکومت می‎دانند.

اما مسؤولان حکومت، ظرفیت پایین در واحد‎های بودجه‎یی، نا امنی، فساد اداری و  بی پروایی شماری از مسؤولان واحد‎های بودجه‎یی را عوامل اصلی مصرف نشدن بودجه عنوان می‌کنند.

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد در این باره گفت: «بعد از امنیت، متأسفانه فساد اداری در ادارات یک دلیلی است که دوران داو طلبی، آفر گشایی و ارزیابی پروژه‎ها را به درازا می‎کشاند.»

یما یاری، رییس کمیته تدارکات ملی نیز بیان داشت: «مشکل در ظرفیت تدارکات است، مشکل در عدم مسؤولیت پذیری وزارت‎‌ها بر تطبیق پروژه‎هایشان است، مشکل در این است که ما به عنوان یک نهاد نظارت کننده، به بینی رسیدیم.»

با این همه، این مسؤولان نتوانستند قناعت نماینده‎‌گان مجلس را فراهم سازند. در پایان نشست عمومی امروز، عبدالرووف ابراهیمی گفت: «جوابی که ما امروز از ذوات محترم گرفتیم، این قناعت ولسی جرگه را فراهم نمی کند.»

با آنکه کمیته تدارکات ملی برای قانون‎مند شدن پروژه‎های توسعه‎یی و نیز جلوگیری از فساد ایجاد شد، اما اکنون شماری از نماینده‎‌گان مجلس ادعا دارند که کمیته ملی تدارکات خود مانعی برای عملی شدن پروژه‎های توسعه‎یی شده است.

اعضای کمیته‌ تدارکات ملی به مجلس فرا خوانده شدند

رییس کمیته ملی تدارکات، نبود ظرفیت دربخش‎های تدارکاتی، بی پروایی در وزارت‎ها، فساد اداری و دشواری‎های امنیتی را از عوامل مصرف نشدن بودجه می‎داند.

Thumbnail

 

مجلس نماینده‎گان روز شنبه (۲۰ جوزا) شماری از اعضای کمیته ملی تدارکات را به علت عملی نشدن شماری از پروژه‎های انکشافی، به نشست عمومی این مجلس فرا خواند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در این نشست گفت که حکومت در شش ماه نخست سال مالی، تنها ۱۵ درصد از بودجۀ توسعه‎یی اش را مصرف کرده است و بقیه ۸۵ درصد دیگر راکد مانده است.

وزیر مالیه افزود: « متأسفانه این هم برای ما قابل قبول نیست؛ مصرف بودجه تا امروز آخیرین معلوماتی که من دارم، در حدود پانزده اعشاریه پنج فیصد است.»

این درحالی است که شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان، انحصار قدرت و صلاحیت‎ها در ارگ ریاست جمهوری را علت اساسی مصرف نشدن بودجه حکومت می‎دانند.

اما مسؤولان حکومت، ظرفیت پایین در واحد‎های بودجه‎یی، نا امنی، فساد اداری و  بی پروایی شماری از مسؤولان واحد‎های بودجه‎یی را عوامل اصلی مصرف نشدن بودجه عنوان می‌کنند.

عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد در این باره گفت: «بعد از امنیت، متأسفانه فساد اداری در ادارات یک دلیلی است که دوران داو طلبی، آفر گشایی و ارزیابی پروژه‎ها را به درازا می‎کشاند.»

یما یاری، رییس کمیته تدارکات ملی نیز بیان داشت: «مشکل در ظرفیت تدارکات است، مشکل در عدم مسؤولیت پذیری وزارت‎‌ها بر تطبیق پروژه‎هایشان است، مشکل در این است که ما به عنوان یک نهاد نظارت کننده، به بینی رسیدیم.»

با این همه، این مسؤولان نتوانستند قناعت نماینده‎‌گان مجلس را فراهم سازند. در پایان نشست عمومی امروز، عبدالرووف ابراهیمی گفت: «جوابی که ما امروز از ذوات محترم گرفتیم، این قناعت ولسی جرگه را فراهم نمی کند.»

با آنکه کمیته تدارکات ملی برای قانون‎مند شدن پروژه‎های توسعه‎یی و نیز جلوگیری از فساد ایجاد شد، اما اکنون شماری از نماینده‎‌گان مجلس ادعا دارند که کمیته ملی تدارکات خود مانعی برای عملی شدن پروژه‎های توسعه‎یی شده است.

هم‌رسانی کنید