مجلس نماینده‎گان امروز (سه‎ شنبه، ۳۱ سرطان) طرح برنامۀ "دستر خوان ملی" را با اکثریت آرا رد کرد و آنرا خلاف مادۀ ۹۱ قانون اساسی خواند.

این طرح که با هزینه ۲۴۴میلیون دالر از سوی رییس‌جمهور مطرح شده بود.

اعضای مجلس نماینده‌‎گان، این طرح را بهانه‌یی برای حیف ومیل پول‌ها عنوان کردند.

آنان افزودند که بودجه این برنامه با مجلس درمیان گذاشته نشده‌است و این پول‌ها به سرنوشت هزینه‌های برنامه توزیع نان خشک و هزینه‌های مبارزه با بیماری کویدنزده درکشور نباید روبه‌رو گردد.

نفیسه عظیمی، مجلس نماینده‌گان در این باره گفته بود: "این زمینه سازی برای حیف ومیل این پول است مانند پول‌های توزیع نان که دزدی شد یا از پول‌های که ازمبارزه با کرونا حیف ومیل شدند."

محمدعظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی وبودجه مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: "ما هیچ نمیدانیم که این پول‌ها دربودجه هزینه می‌شوند یا بیرون ازبودیجه یعنی به مجلس هیچ اطلاعی داده نشده و ما خبر نداریم."

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان نیز دراین باره گفت که نیاز است که درکمیسیون‌ها "روی این مورد بحث شود، اگر ما به رخصتی‌ها نرفتیم."

اما دفتر معاون نخست رییس‌جمهور گفت که در هزینه‌های برنامۀ دسترخوان ملی فساد نخواهند شد.

رضوان مراد، رییس بخش ارتباطات دفتر معاون نخست رییس‎جمهور گفت: "ما تدابیر لازم را برای نظارت جدی از این برنامه داریم. به سطح محلی توزیع و لست گیری ازسوی مردم میشود وحکومت تنها نظارت می‌کند تا جلو فساد گرفته شود."

از سویی هم، شماری از خانواده‌های ناداری درپایتخت می‌گویند که بار دیگر از فهرست کمک دستر خوان ملی بی‌بهره خواهند ماند.

محمدالدین، باشندۀ چهارراه قمبر گفت: "در دوره‌های پیش هم بیشتربجای افراد نادار، خانان و ملکان استفاده بیشتر از نان خشک کردند چون غریب پا مال است در هر جا."