Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نماینده‌گان مجلس: تجزیه وزارت مالیه یک تصمیم سیاسی است

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، تصمیم اخیر ارگ را برای تجزیه وزارت مالیه یک تصمیم سیاسی می‌دانند.

این نماینده‌گان، می‌گویند که انتقال سه بخش مهم مالی کشور به ارگ اعتماد دولت افغانستان را نزد کمک کننده‌گان بیشتر تضعیف خواهد ساخت.

نماینده‌گان مجلس می‌گویند که جداسازی این بخش‌ها و انتقال آن در ارگ، مخالفت قانون است.

عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: « همان فساد گستردۀ که در وزارت مالیه وجود دارد و زمانی که این را به سه بخش تقسیم می‌کنید به این معنا است که سه برابر می‌شود و این خودش آسیب کلان بر پیکر افغانستان می‌رساند و این تصمیم شان تصمیم علمی نیست بل یک تصمیم سیاسی است.»

گل رحمان همدرد، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: « دلیل ضعیف شدن بیشتر ادارات وجود فساد گسترده است و دلیل این فساد این است که متاسفانه افراد متخصص و متعهد به کار گماشته نمی‌شوند وبیشتر به دلایل سیاسی گماشته می‌شوند.»

در همین حال، کارشناسانان اقتصاد نیز با نگرانی از این تصمیم رییس‌جمهور، می‌گویند که انتقال منابع درآمدزای کشور به ارگ سوال برانگیز است.

نسیم اکبر، استاد دانشگاه گلیسیم در ترکیه اظهار داشت: « اگر این واحدها در وضعیت فعلی بنام مستقل سازی به ارگ منتقل می‌شوند، این بسیار سوال برانگیز است و اصل شفافیت را زیر سوال می‌برد و در نهایت یک دستبرد سیاسی تلقی خواهد شد.»

این در حالی است که انستتیوت صلح ایالات متحده امریکا نیز در این باره واکنش نشان داده‌است و در یک نوشتۀ تحلیلی، تجزیه وزارت مالیه افغانستان را به بی دست و پا سازی این وزارت تشبیه کرده‌است.

روز پیش، الیس ویلز، دستیار وزارت خارجه امریکا نیز در تویترش انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به ریاست‌جمهوری افغانستان را نگران کننده خواند.

نماینده‌گان مجلس: تجزیه وزارت مالیه یک تصمیم سیاسی است

رییس‌جمهور غنی در حدود یک ماه پیش فرمان داد تا بخش گمرک‌ها، بودجه و خزاین وعواید از وزارت مالیه جدا ساخته شوند.

Thumbnail

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، تصمیم اخیر ارگ را برای تجزیه وزارت مالیه یک تصمیم سیاسی می‌دانند.

این نماینده‌گان، می‌گویند که انتقال سه بخش مهم مالی کشور به ارگ اعتماد دولت افغانستان را نزد کمک کننده‌گان بیشتر تضعیف خواهد ساخت.

نماینده‌گان مجلس می‌گویند که جداسازی این بخش‌ها و انتقال آن در ارگ، مخالفت قانون است.

عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: « همان فساد گستردۀ که در وزارت مالیه وجود دارد و زمانی که این را به سه بخش تقسیم می‌کنید به این معنا است که سه برابر می‌شود و این خودش آسیب کلان بر پیکر افغانستان می‌رساند و این تصمیم شان تصمیم علمی نیست بل یک تصمیم سیاسی است.»

گل رحمان همدرد، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: « دلیل ضعیف شدن بیشتر ادارات وجود فساد گسترده است و دلیل این فساد این است که متاسفانه افراد متخصص و متعهد به کار گماشته نمی‌شوند وبیشتر به دلایل سیاسی گماشته می‌شوند.»

در همین حال، کارشناسانان اقتصاد نیز با نگرانی از این تصمیم رییس‌جمهور، می‌گویند که انتقال منابع درآمدزای کشور به ارگ سوال برانگیز است.

نسیم اکبر، استاد دانشگاه گلیسیم در ترکیه اظهار داشت: « اگر این واحدها در وضعیت فعلی بنام مستقل سازی به ارگ منتقل می‌شوند، این بسیار سوال برانگیز است و اصل شفافیت را زیر سوال می‌برد و در نهایت یک دستبرد سیاسی تلقی خواهد شد.»

این در حالی است که انستتیوت صلح ایالات متحده امریکا نیز در این باره واکنش نشان داده‌است و در یک نوشتۀ تحلیلی، تجزیه وزارت مالیه افغانستان را به بی دست و پا سازی این وزارت تشبیه کرده‌است.

روز پیش، الیس ویلز، دستیار وزارت خارجه امریکا نیز در تویترش انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به ریاست‌جمهوری افغانستان را نگران کننده خواند.

هم‌رسانی کنید