هیئت اداری مجلس نماینده‌گان، در مکتوبی از وزارت مالیه خواسته‌است که از اقدامات غیرقانونی خود در پیوند با برنامۀ دسترخوان ملی خودداری کند.
اعضای این هیئت، یک‌بار دیگر با تأکید بر رد برنامۀ دسترخوان ملی از سوی مجلس نماینده‌گان، عملی‌سازی این برنامه را غیرقانونی می‌دانند.
عباس ابراهیم‌زاده، معاون دوم مجلس نماینده‌گان در این باره گفت: «نمی‌شود که مردم افغانستان را با یک برنامۀ اندک که ۸۰درصد پول آن با فساد به مصرف می‌رسد و ۲۰درصد آن در اختیار مردم قرار می‌گیرد، مصروف بسازیم.»
به گفتۀ هیئت اداری مجلس نماینده‌گان بخش زیاد بودجۀ ۲۸۰میلیون دالری برنامۀ دسترخوان ملی حیف ومیل خواهد شد.
این برنامه دوبار از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده‌است، اما حکومت تأکید بر عملی‌سازی این برنامه دارد – برنامه‌یی‌که در آن برای نیازمندان متأثر از کرونا کمک توزیع خواهد شد.
وزارت احیاء و انکشاف دهات می‌گوید که روند عملی‌سازی این برنامه به‌گونۀ عادی ادامه دارد و وزارت مالیه می‌گوید از تغییراتی که در بودجه ازبهر تمویل برنامۀ دسترخوان ملی به‌میان میایند، به مجلس نماینده‌گان گزارش خواهد داد.
فریدون آژند، سخن‌گوی وزارت احیاء و انکشاف دهات بیان داشت: «تطبیق برنامۀ دسترخوان ملی از طریق وزارت احیاء و انکشاف دهات به‌صورت نرمال در جریان است.»
شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه نیز افزود: «ما مکلف استیم در ظرف هفت روز به پارلمان افغانستان اطلاع بدهیم؛ بنأ سه روز می‌شود که این برنامه از سوی رییس‌جمهور امضا شده‌است، درجریان این هفته و یا هفتۀ آینده تمام تغییرات را در اختیار مجلس می‌رسانیم.»
شماری از آگاهان امور اقتصادی نیز به این باور اند که هرگونه برنامه باید شفاف باشد.
صمیم صارم، آگاۀ امور اقتصادی گفت: «متأسفانه تطبیق هم‌چون برنامه‌ها نمی‌تواند در زنده‌گی مردم تغییری بوجود بیاورد.»
هیئت اداری مجلس نماینده‌گان می‌گوید که پیش از این توزیع نان خشک و نیز برنامه‌های دیگری که ازبهر مبارزه با گسترش ویروس کرونا عملی شدند با فساد گسترده به همراه بودند.