شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان اعضا و مقام‌های پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را خاینان ملی می‌دانند و می‌گویند که مسوولان این نهادها انتخابات مجلس نماینده‌گان را با فساد برگذار کرده‌اند.
این نامزدان و هواداران شان که از ولایت‌ها به کابل آمده‌اند می‌گویند تا هنگامی که لوی سارنوالی بررسی‌هایش را در بارۀ اتهام‌های فساد، تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی به پایان نرسانده، نتایج این انتخابات نباید اعلام شود.
شماری از نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و هواداران شان با تصویرهایی از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی که با خط سرخ بر آن‌ها نشانه‌های چلیپا کشیده‌اند، در برابر دروازۀ لوی سارنوالی گرد آمدند. آنان از لوی سارنوالی می‌خواهند تا اتهام‌های فساد و تقلب‌های انتخاباتی را به گونه جدی بررسی کند.
مرضیه احمدی، نامزد معترض، گفت: «ما اسناد و مدارکی را که به لوی سارنوالی تسلیم کرده‌ایم، آمده‌ایم که صدای عدالت خواهی بلند کنیم تا بررسی دقیق صورت گیرد.»
محمد خان سلیمان خیل، نامزد معترض، گفت: «این روند ملی که امید مردم افغانستان را بدنام کرده‌اند باید به نام خاینان ملی شناخته شوند.»
همایون همایون، نامزد معترض، گفت: «اینان تایید کردند که این اسناد و شواهد را تا ده سال ما نمی‌توانیم بررسی کنیم، چون مقدارش بسیار زیاد است. بنابراین، می‌خواهند تصمیم سیاسی بگیرند و ما طرفدار تصمیم سیاسی نیستیم.»
این نامزدان انتخابات مجلس، اعضا و مقام‌های پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به خیانت ملی متهم می‌سازند.
سید فرهاد اکبری، نامزد معترض، گفت: «وقتی که اینان با شرم گسترده انتخابات را برگذار کردند، خوب بود انتصابات می‌کردند خودشان. پشت درهای بسته انتخابات برگذار می‌کردند.»
این معترضان می‌گویند که اعضا و مقام‌های پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی باید به گونه علنی محاکمه شوند و نتایج انتخابات مجلس نماینده‌گان نیز باطل اعلام گردد.
امان الله پیمان، نامزد معترض، گفت: «حکومت افغانستان هم دموکراسی هم جامعه جهانی و هم ملت افغانستان را شرمانده‌اند. اگر لوی سارنوالی اقدام مناسب و بر بنیاد قانون نکند، سارنوالی از آنان کرده بدنام‌تر و بی‌عزت‌تر خواهد شد.»
لوی سارنوالی می‌گوید که تمامی اتهام‌های فساد بر اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی زیر بررسی استند.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «آنچه که ربط به جرایم انتخاباتی دارد لوی سارنوالی آن‌را مطابق به ماده ۱۳۴ قانون اساسی مکلف به بررسی آن است؛ در صورتی که اسناد شان در حد جرایم باشد از سوی سارنوالی بررسی خواهد شد.»
حکومت در حدود یک ماه پیش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را از مقام‌های شان برکنار و ممنوع الخروج اعلام کرده بود و روز سه شنبه پنج مقام پیشین و برحال کمیسیون مستقل انتخابات را نیز ممنوع الخروج اعلام کرد.