پس از در حدود دوماه از کار کمیتۀ بررسی پروندههای جرمهای انتخاباتی، اکنون لوی سارنوالی پروندههای اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و سه عضو پیشین کمیسیون رسیدهگی به شکایتهای انتخاباتی را به مرکز عدلی و قضایی فرستادهاست.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که اعضای این کمیسیونها به استفاده سوء از صلاحیت، جعل سندها و نیز دستکاری در آرای نامزدان، متهم استند.
به گفتۀ رسولی، رییس دبیرخانه و رییس بخش فناوری کمیسیون مستقل انتخابات نیز متهم استند: «ده تن از کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و دو تن از روسایی کمیسیون انتخابات، اتهامات به آنها وارد دانسته شد؛ دوسیه به محکمه مبارزه به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی فرستاده شده.»
رییسجمهور غنی، به تاریخ ۲۳ دلو سال گذشتۀ خورشیدی، پس از آنکه قانون انتخابات تعدیل شد، اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را برکنار و به لوی سارنوالی معرفی کرد.
ریاستجمهوری، اعضای پیشین کمیسیونهای انتخاباتی را به فساد و سوء استفاده از صلاحیتها در برگزاری انتخابات مجلس نمایندهگان - که در ماه میزان سال گذشته برگزار شد و هنوز نتایج نهایی آن بگونه مکمل اعلام نشدهاست – متهم کردهاست.
سخنگوی لوی سارنوالی، میگوید که پروندههای فساد در انتخابات کنر نیز به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شدهاست و تا پایان همین هفته پروندههای ولایتهای بدخشان و پکتیکا نیز به این مرکز فرستاده خواهند شد: «دو ولایت دیگری که تحت کار همکاران ما است یک قسمت آنها هم عنقریب تا ختم این هفته تحقیقاتش تکمیل خواهد شد و سارنوالی در آن زمینه تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد.»
از سویی دیگر، در حالیکه هنوز نتایج نهایی انتخابات مجلس از شش حوزۀ انتخاباتی اعلام نشدهاست، وزیردولت در امور پارلمانی میگوید که تا پایان همین هفته شورای ملی گشایش خواهد یافت.
فاروق وردک، وزیردولت در امور پارلمانی در این باره گفت: «دور هفدهم شورای ملی انشالله تا روز پنجشنبه - یک روز پیش یا یک روز پس - بخیر افتتاح میشود.»
ریاست جمهوری، گشایش دورهفدهم شورای ملی را وابسته به اعلام نتایج نهایی تمامی حوزههای انتخاباتی گفته است، از همین رو به نمایندهگان دور شانزدهم مجلس اجازه داخل شدن به مجلس داده نمیشود.