هفدهمین دور شورای ملی، به تاریخ ششم ثور با حضور رییسجمهور غنی و غیبت نمایندهگان شماری از ولایتها به ویژه کابل گشایش یافت.
برگزاری انتخابات برای گزینش هیئت اداری از جمله رییس مجلس، بدلیل تأخیر در اعلام نتایج نهایی ولایت کابل چند هفته به تأخیر افتاد تا سرانجام به روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته (۲۶ثور) برگزار شد.
در این انتخابات، میررحمان رحمانی، کمال ناصر اصولی، میرویس یاسینی و عمر نصر مجددی نامزد کرسی ریاست مجلس بودند اما هیچیک نتوانستند آرای پنجاه به اضافه یک را بدست بیاورند و انتخابات بدور دوم کشانده شد.
در دور دوم انتخابات که روز شنبه (۲۸ثور) برگزار شد، میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی که بلند آرا را در انتخابات دور نخست گرفته بودند، رقابت کردند.
در روز رأیدهی برای انتخاب رییس مجلس از میان دو نامزد برتر، نخست شمار اعضای حاضر در تالار مجلس، ۲۴۷تن گفته شد و آرای پنجاه به اضافه یک درصد را هم ۱۲۴اعلام کردند؛ اما پسانتر که رأیها شمرده شدند، آشکار شد که ۲۴۴ تن رأی دادهاند.
میررحمان رحمانی که ۱۲۳ رأی گرفته بود، از سوی رییس موقت مجلس همچون رییس مجلس اعلام شد. این نتیجه را اما کمال ناصر اصولی که ۵۵ رأی گرفته بود، نپذیرفت و تنشها در مجلس آغاز شدند.
این تنشها، روز گذشته (یکشنبه، ۲۹ثور) بهحدی بالا گرفت که حتا شماری از طرفداران دونامزد ریاست کرسی مجلس، برخوردهایی فزیکی داشتند و نیز دشنامهای رکیک نثار همدیگر کردند.
شماری از اعضای مجلس نمایندهگان که بسیاری شان زنان بودند، کرسی ریاست مجلس را حلقه کردند و نگذاشتند که آقای رحمانی بر این کرسی بنشیند.
این شمار از نمایندهگان مجلس، خواهان برگزاری انتخابات مجدد بودند.
جنجالهای روز گذشته با تصمیم روی ایجاد یک کمیته حل تنش، پایان یافت. این کمیته که متشکل از طرفدارن رحمانی و اصولی و نیز نمایندهگان بیطرف بودند، مسؤولیت داشت تا موضوع را تا امروز(دوشنبه، ۳۰ثور) حل کنند.
اما صبح امروز هنگامیکه قرار بود اعضای مجلس نمایندهگان داخل تالار مجلس شوند، نیروهای امنیتی مانع این کار شدند و دروازههای مجلس را بستند.
کشوگیرها و تنشها در بیرون تالار مجلس، باعث شدند که چندین تن از نیروهای امنیتی زخمی شوند.
غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندهگان در این باره بیشتر توضح داد: «از لحاظ حقوقی، هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل اصولی و حقوقی، اساساً در میان نیست. فقط مشکل تخنیکی است که باید آن را حل و فیصله بکنند.»
خالد مومند، عضو دیگر مجلس نمایندهگان نیز افزود: «حتا رییس امضا کرده است که اول نصاب، دوصد و چهل و هفت تن بود.»
در مادۀ هفتاد و یکم اصول وظایف داخلی مجلس نمایندهگان دربارۀ چگونگی تصمیمگیری در چنین حالات آمده است: «چون مطابق احکام قانون اساسی تصویب یک موضوع ایجاب اکثریت حاضر را مینماید، تثبیت اکثریت حاضر برویت اوراق رأیدهی که استعمال شده صورت میگیرد.»
و اما، اکنون که این قضیه جنجال برانگیز شدهاست، چه راههای قانونی یی برای حل این معضل وجود دارند؟
شیرین خان حبیب، حقوقدان در این باره گفت: «ما به غیر از قانون، راه دیگری نداریم. لازم است که به آرشیف مجلس مراجعه کنند و ببینند که در آن روز، نصابیکه از سوی رییس موقت مجلس اعلان شد که ۲۴۷ تن در مجلس حاضر بودند، آیا این شمار، همین ۲۴۷ بود یا از این شمار کمتر بود.»
وحید فرزه یی، حقوقدان دیگر نیز بیان داشت:«راییکه استعمال نشدهاست، ولو شخص حاضر بوده باشد؛ ولی رأی خودش را استعمال نکردهاست، به هر دلیلیکه بوده باشد، او به عنوان اعضای حاضر محاسبه نمیشود و با درنظرداشت این، شخصیکه از ۲۴۴ رأی، ۱۲۳رأی را بردهاست، او به عنوان برندۀ قانونی، در مطابقت با اصول وظایف داخلی، اعلان شده میتواند.»
جنجالی شدن گزینش رییس مجلس نمایندهگان بیپیشینه نیست و این روند، پیشتر نیز با سر و صداهایی همراه بوده است. ولی این نخستین بار است که کار به نزاع میان هواداران دو نامزد برتر انتخابات مجلس میکشد.