اقتصاد افغانستان به شکل قابل توجه به میلیاردها دالر کمک‌های جامعه جهانی وابسته است. تولید ناخالص ملی کشور از سال ۲۰۱۲ میلادی پیوسته در حال رکود بوده و میزان افزایش تورم – شاخص متوسط قیمت – بالاتر از حد معمول است. افغانستان سالانه به ارزش بیش از شش میلیار دالر کالا وارد می کند. این واردات عمدتاً از کشورهای همسایه مانند پاکستان، ایران و چین صورت می گیرد. این در حالیست که ارزش کل صادرات کشور کمتر از یک میلیارد دالر است. صادرات افغانستان عمدتاً محصولات زراعتی به ویژ خسته باب و میوه تازه را در بر می گیرد است. با این حساب، کالاهای وارداتی کشور شش برابر بیشتر از صادراتش است. این مساله باعث کسر بازرگانی شده و سرمایه ملی و منابع داخلی اش را کاهش می دهد.
افغانستان از نظر منابع معدنی یکی از غنی ترین کشورهای جهان است که ارزش این منابع به حدود سه تریلیون دالر می رسد. ولی در حال حاضر از جمله کشورهایی با کمترین میزان توسعه به حساب می آید. میزان فقر در کشور خیلی بالا بوده و به اساس گزارش ها ۵۴ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. این به این معنا است که عاید روزانه هر افغان کمتر از ۱.۹ دالر یا کمتر از ۷۰۰ دالر در سال است. میزان بیکاری به درستی بررسی نشده است اما بر اساس تخمین‌ها حدود ۱۲ تا ۲۴ درصد است. یکی از پیامد های عمده چنین میزان فقر در کشور، سوق دادن جوانان به طرف گروه‌های شورشی، ارتکاب جرایم و قاچاق مواد مخدر است. برای مبارزه موثر با چنین مسایل نیاز است تا افغانستان در صدد تقویت کاروبارهای کوچک و متوسط برآمده و زمینه مشغولیت و کسب منابع عایداتی برای جوانان فراهم سازد. نخستین اقدام در این عرصه ایجاد سیستم قرضه دهی و تمویل کمک های مالی کوچک برای راه اندازی چنین کار و بار است.
اصلاح و فعال سازی ماشین فرسوده نظام مالی کنونی افغانستان یک امر چالش برانگیز است،اما ناممکن نیست. این کار نیازمند برنامه ریزی جدی، منابع، و ایجاد اعتماد میان جامعه تجاری ، حکومت و مردم است.
در نهایت، افغانستان باید توانایی رسیده گی به نیازمندی های مالی خود را از بازارهای باز داخلی و جهانی داشته باشد و نیز بتواند سرمایه کافی را برای پرداخت قرضه های اساسی ایجاد و خدمات قرضه را نیز ارائه نماید. ایجاد نظام مالی کارا و فعال می تواند نقش مهم درگذار افغانستان از وابستکی به کمک های خارجی خواهد داشت که بیشتر جنبه موقتی دارند و نمی توانند در پایداری اقتصاد افغانستان تاثیر آنچنانی داشته باشد.
ایجاد یک ساختار موثر قرضه در افغانستان نیازمند تصمیم گیری و برداشتن گام های بلند در سطوح بلند سیاسی کشور از ریاست جمهوری، وزارت مالیه، د افغانستان بانک (یا بانک مرکزی) و پارلمان و و اعتمادی سازی کسترده میان تجار ملی و مردم را شامل میشود. تشریح موارد و اصطلاحات ذیل می تواند در وضاحت بیشتر چنین تصامیم و گام ها موثر تمام شود.
از دید مالی، "اوراق بهادار (سکیورتیز)" که ارزش مالی داشته قابلیت خرید و فروش در باراز آزاد دارند. اوراق بهاردار در کل به دو دسته عمومی تقسیم میشوند ۱. اوراق بهادار قرضه (باند) ۲. اوراق سهام( استاک).
۱. اوراق بهار دار قرضه (باند) : اسناد قرضی است که از طرف یک دولت، شرکت سرمایه داری و یا بانک برای تجار، مردم و یا هم دولت در بدل پول شان داده میشود. ایجاد سیالیت مالی، ایجاد ابزاری خرید، توسعه کار و تجارت اساسی ترین منطق استفاده از سکیورتیز است.
۲. سهام و یا همان استاک – بخش دیگر دنیایی مالی است که در بحث های آینده به آن میپردازیم.
در دنیایی امروزی ، تمام شرکت کوچک و بزرگ در تمام کشوری های جهان دسترسی به پول از این شیوه را دارند. سکیورتیز اسناد مهم و استاندرد است که مانند پول قابلیت خرید و فروش را در باراز ازاد داشته و توسط دولت ها و سیستم های بیمه یی تظمین می شود.
به طور مثال: هرگاه من به پول نیاز داشته باشم و این مقدارپول را از شما قرض میگیرم. شما برای من پول را در بدل اسناد که ما هردو بالایی آن امضا کرده ایم،تحویل من میدهد. در اسناد امضا شده میان ما معلوماتی چون مقدار پول، زمان امضا قرار داد و همچنان زمان دوباره پرداخت پول و منفعت پول ذکر میشود. در این جاه سکیورتیز همان قرارداد است که به شکل استاندارد تهیه شده و خود همان قرارداد توان خرید و فروش را در نفس خود در باراز ازاد میان عرضه کننده ها و متقاضی ها دارد.
نشر کننده سکیورتیز(باند): دولت یا شرکت ها بخاطر جمع کردن پول – چنین قرارداد(باند) را بشکل استاندارد نشر کرده و پول مورد نیاز را از بازار ازاد بدست میاورد.
باند: در باراز های مالی جهان، شناخته شده ترین نوع سکیورتیز "باند" و یا هم "باند دولتی" است. خوب از نام اش پیدا است که چنین اسناد را دولت برای تنظیم امور مالی باراز و گاهش تورم مالی نشر میکند. علاوه بر دولت، شرکت های تجاری نیز برای بدست آوردن پول برای توسعه فعالیت های شان دست به صدور "باند" میزنند. حتی شهر ها و ولایت برای ایجاد پروزه های توسعه یی باند صادر میکنند.
ما برای ایجاد سیستم" باند" نیاز به قوانین، حمایت دولت، تجار، آگاهیی برای مردم، و بلاخره یک باراز و یا مکانی مانند سرایی شهزداه داریم.
عمر باند: مانند مثال بالا که در باری قرار داد قرضه پول میان من و شما قرار داد بسته میکنیم و از قبل زمان دوباره پرداخت پول را تعیین میکنید، "باند" هم باید از قبل عمرش تعین شده باشد. باند میتواند برای یک روز باشد، یک هفته، یک ماه، یک سال، دوسال، پنچ سال، ده سال، بیست سال ویا سی سال. در همین آواخر وزارت مالیه امریکا تصمیمی دارد ته باند به عمر پنجاه سال نیز صادر کند.
منطق سیستم باند در افغانستان: هرگاه بحث قرض میان دو نفر مطرح باشد – خوب پول در بدل قرار دوباره پرداخت اجرا میشود. ولی هرگاه بحث روی ایجاد نظام قرض دهی میان میلیون ها افغان مطرح باشد پس در این صورت سیستم پیچیده است علاوه بر آن افغانستان نیاز دارد داخل نظامی کلان مالی جهان شود. در این صورت ما به سیستم قوی مالی و با اعتبار نیاز داریم تا معاملات مالی ما را با تمام جهان تنظیم و مدیریت کند. جهان مالی امروزی از سرحدات سیاسی و فرهنگی فراه تر رفته است و تمام شهروندان جهان باهم در تجارت و معامله هستند. افغانستان و مردم اش باید با این کاروان بزرگ همراه شده برای ایجاد رفاه، توسعه، ایجاد کار و تولید ثروت با جهان باید هم گام و هم مسیر شوند.
رهبری و مدیریت سیاست های پولی و مالی نیازمند یک حکومت مرکزی کارا و قوی است . در ضمن، ولایت های با قدرت اقتصادی قابل ملاحضه نظیر کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و کندهار می توانند از طریق ارائه باند برای پروژه های درآمدزا و عامه، نقش مهم را بازی کنند. این ولایت‌ها می توانند از طریق باند عواید برای پروژه هایی مانند خانه سازی، صحت، صنایع، ترانسپورت، اجاره، کرایه و آموزش و پرورش، می توانند میزان سرمایه شان را افزایش دهند.
مدیریت سیستم باند در هر سطح نیازمند بانکدارهای سرمایه گذار مسنجم بوده که از مهارت های لازم و گواهی نامه رسمی برخوردار باشند. نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی درافغانستان باید برای آماده سازی و تصدیق بانکدارهای سرمایه گذاری، فروشنده‌های باند، مشاوران مالی و نماینده ها در بخش تجارت باند، پروسس و مدیریت باند برنامه های آموزشی را راه اندازی کنند.
شرکت ها در سراسر جهان از طریق صادرکردن سهام و اوراق قرضه باند سرمایه شان را افزایش می دهند. شرکت های افغانستان باید سرمایه شان را از طریق توسعه بازار مالی افغانستان و ایجاد رابطه با جهان ارتقا و توسعه دهند.
ابزارهای برای آگاهی عمومی در مورد نظام بانداری، سرمایه گذاری روی سیستم باند نیاز بوده و مطبوعات میتوانند نقش جدی و لازم را ایفا کنند.
انواع باند ها، به ارزی که باند صادر میشود و نیز جغرافیایی که در آن قرضه صادر می شود، بخش های دیگر مهم در سیستم باند اند. این جا سه نوع آن ذکر میکنیم. ۱. یورو دالر باند، ۲. یانکی باند و ۳. یوروباند.
یورو دالرباند به دالرامریکایی صادر میشود، که به خارج از ایالات متحده امریکا ساخته شده است. این اوراق قرضه مفاد شان را از طریق دالر پرداخت می کنند. قرضه دهنده گان اوراق های قرضه دهی یورو دالر شامل شرکت های خارجی، حکومت ها و نهادهای جهانی مانند بانک جهانی اند.
یانکی باند به دالر امریکایی صادر میشود. این نوع باند به خارجی ها اجازه می دهد تا از بازارهای امریکا پول قرض کنند. این اوراق در کمیسیون تبادله اوراق بهادار ایالات متحده امریکا ثبت باید شوند و به صورت ابتدایی در مارکیت های امریکا فروخته می شوند. به طور مثال: هرگاه یک تاجر افغان خواسته باشد از بازار های آزاد امریکا پول به قرض بگیرد باید یانکی باند را صادر کرده پول مورد نیاز خود را بدست بیاورد.
یوروباند در یک کشور به فروش می رسد اما توسط اسعارکشور دیگر صادر می شود. قرضه دهنده، ارز و مارکیت اولی ممکن است مختلف باشند. به گونه مثال، یک تولیدکننده روسی می تواند باند را که به فرانک سوسی در لندن صادر شده را بفروشد. این گونه باند، که به آن اوراق بدهی خارجی نیز می گوند، می تواند توسط میزان تحرکات مفاد در کشوری که مشخص شده است، به گونه وسیع متأثر شود.
"ابزار قرضه دهی بازار ارز" نیز در سیالیت بازارهای مالی نقش جدی را بازی می کنند. اوراق تجاری، اوراق پذیرش بانکدارها، گواهی های سپرده های قابل مذاکره، و توافقنامه های بازخرید موارد عام آنها هستند.
به عنوان حرف های پایانی، امید رهبران سیاسی افغانستان، دستگاه‌های مالی و جامعه تجاری در ایجاد سیستم باند و تقویت بازار مالی به هدف رشد اقتصادی، ایجاد کار و رفاه عامه مسوولیت خود انجام دهند.
فرشید حکیمیار در افغانستان زاده و بزرگ شد است. او از پانزده سال به این سو با حکومت‌ها، نهادهای غیر انتفاعی، گروه های پژوهشی و نهادهای پالسی ساز در افغانستان و در ایالات متحده امریکا کار کرده است. او رییس اجرایی شرکت "سنو لپرد تریدرز ال ال سی" که این شرکت را در سال ۲۰۱۶ میلادی درامریکا تأسیس کرده است، است. او همچنان نماینده ثبت شده سرمایه گذاری در یک شرکت سرمایه گذار در واشنگتن دی سی است.