رییس جمهور اشرف غنی در سخنرانی روز اول عید قربان اعلام کرد که از فهرست ۵ هزار زندانی طالبان ۴ هزار و ۶۰۰ تن شان آزاد شده‌اند؛ اما او صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی باقی مانده را ندارد و لویه جرگه باید در این مورد تصمیم بگیرد. بر اساس توافق امریکا -طالبان، حکومت افغانستان باید پنج هزار زندانی طالب را تا ۱۰مارچ رها می کرد، کاری که از عملی نشدن آن نزدیک پنج ماه می گذرد. اکنون رییس جمهور فرمان چهار ماده یی را برای برگزاری «جرگه مشورتی صلح» صادر کرده که این کار او با پرسش های جدی روبرو شده است.
اینکه؛ آیا «جرگه مشورتی صلح» مشروعیت حقوقی در نظم حقوقی افغانستان دارد؟ عفو مجرمان از صلاحیت «جرگه مشورتی صلح» است؟ آیا جرگه مشورتی صلح صلاحیت قضایی/عفو مجرمان «حق العبدی) را دارد؟
چرا حکومتی با ۹۰ ٪ شهروندان زیر خط فقر، برای آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان۳۳۰ میلیون افغانی( بیش از ۴ میلیون دالر)، و برای هر زندانی دست کم ۱۰ هزار دالر را خرج می‌کند؟ چرا حکومت قطنعنامه ۲۳ ماده یی جرگه مشورتی سال پار (۱۳۹۸) را که با هزینهٔ ۳۶۹ میلیون افغانی (بیش از ۵ میلیون دالر) در نظر نمی گیرد که در ماده ۱۳ آن، مشورهٔ تبادل زندانیان به حکومت داده شده است؟ در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش‌ها هستم.
جرگه صلح در دو دههٔ اخیر
جرگه های دو دههٔ اخیر بیشتر سیاسی بوده و بر وفق مراد برگزار کننده گان آن بوده اند. برگزار کننده گان برای فرا فگنی و رفع مسؤولیت هر از گاهی جرگه های را بر گزار کرده اند.
اولین لويه‌جرگه مشورتی در سال ۱۳۸۹ با رياست برهان‌الدين ربانی بمنظور بحث در پیوند به برنامه صلح حامد کرزی برگزار شد و در نتيجه آن, رهايی زندانيان طالبان و تاسيس شورای عالی صلح, تاييد شد. دومين بار در سال ۱۳۹۸ با رياست عبد رب الرسول سياف و با هدف تاييد برنامه صلح اشرف‌غنی داير گرديد و سرانجام, قطعنامه ۲۳ ماده یی را صادر نمود که مادهٔ سیزدهم جرگهٔ ۹۸ هدف برگزاری جرگه کنونی را که رهایی زندانیان است، به رییس جمهور مشوره داده است. برگزاری دوباره «لویه جرگهٔ مشورتی صلح» با وضع بد اقتصادی شهروندان چه نیاز است؟
مشروعیت حقوقی
فصل ششم قانون اساسی افغانستان به لویه جرگه به عنوان یک «نهاد حقوی و سیاسی» اختصاص داده شده است. این فصل دارای ۶ ماده است که تشکیلات این جرگه را توضیح می دهد. پارهٔ دیگر صلاحیت‌های لویه‌جرگه در فصل سوم، نهم و دهم قانون اساسی در مورد محاکمهٔ رییس‌جمهور افغانستان، حالت اضطرار و تعدیل قانون اساسی تذکر رفته است. بناً، در قانون اساسی افغانستان چیزی بنام «جرگه مشورتی» با پسوند صلح وجود ندارد.
اما شماری طرفداران جرگه مشورتی ماده ۶۵ قانون اساسی را که به گونه مشروط به رئيس جمهور اجازه می‌دهد: «در موضوعات مهم ملی سياسی, اجتماعی و يا اقتصادی به آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه نمايد.»، می آورند، اما مادهٔ ۶۵ قانون اساسی به تعبیر دو سوسور دالِ بر مدعا و مدلولِ «جرگه مشورتی صلح» نیست.
صلاحیت قضایی
با توجه به اصل تفکیک قوا منتسکیو در «روح القوانین»و از منظر حقوقی، موضوع رهایی زندانیان مسأله حقوقی بوده و نیازمند مشوره و جرگه نیست. حکومت برای این کار منطق دیگر بکار ببرد. قواعد حقوقی و قوانین (جزأ) کشور در مورد موضوع «حق‌العبد» واضح بوده که بر اساس آن، تنها متضرر صلاحیت بخشیدن حق‌العبد را دارد، اما حتی عفو مجرم از سوی متضرر هم تنها حالت مخففه است و متضرر صلاحیت بخشیدن و عفو کامل «مجرم» را بمنظور رهایی ندارد.
بناً، رییس جمهور، «لویه جرگه مشورتی صلح» و هیچ مرجع دیگری این صلاحیت را ندارد که زندانیان دارای پروندهٔ «حق العبدی» را ببخشند.
چرا جرگهٔ مشورتی؟
رییس قوهٔ مقننه با برگزاری این جرگه به دلیل غیر قانونی بودن آن مخالفت کرده است، اما حکومت در حال برگزاری جرگه است. حکومت با این کار در پی چیست تا ان را از دل جرگه مشورتی صلح بکشد، رهایی ۴۰۰ زندانی؟ اگر مسأله این است؛ جرگهٔ مشورتی سال گذشته مشورهٔ تبادل زندانیان را در مادهٔ ۱۳ قطعنامه که از سوی این جرگه صادر شد، داده است. پس سناریو های که حکومت ممکن ان را دنبال کند:
۱. توجیه رهایی زندانیان
حکومت تا کنون۵۱۰۰ زندانی طالب را رها کرده است؛زندانیان که حکومت قبلاً رهایی آن ها را خط سرخش گفته بود، اکنون در تلاش پیدا کردن راهی به رهایی ۴۰۰ تنِ که گویا ازادی ان ها در صلاحیتش نیست، است؛
۲. کاهش فشار ها و رفع مسؤولیت
حکومت با توجه به فشار های بین المللی، در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و مجبور به رهایی زندانیان شد. اکنون رییس جمهور با برگزاری جرگه تلاش می کند تا فشار های کمک کننده گان را کم کرده و از خویش رفع مسؤولیت کند؛
۳. قدرت نمایی
ریس جمهور غنی با برگزاری جرگه نشان می دهد که او داری قدرت و مشروعیت است و رهایی و عدم رهایی زندانیان را به اساس رهنمایی و خواست مردم انجام می دهد. افزون بر این، او ترس از سناریوی رفتن از قدرت پس از گفتگوهای بین الافغانی را نیز در سر دارد. گمان ها بر این هم است که او در این جرگه در پی ایجاد سد در برابر حکومت موقت و از طرفی گرفتن تاییدی دوام قدرتش است.
همه می‌توانند نوشته‌هایی که استوار بر واقعیت‌ها است را به طلوع‌نیوز بفرستند تا در بخش "دیدگاه شما" به نشر برسد.
دیدگاه‌ها در این مقاله از سوی طلوع‌نیوز تأیید یا شریک ساخته نمی‌شوند. نویسنده‌گان مقاله‌ها برای درست بودن معلومات در مقاله شان مسوول استند و اگر معلومات شان نادرست بود، تصحیصی در آن نوشته اضافه خواهد شد.