ماهیت این قرضه 

با گسترش بحران ویروس کرونا در سراسر دنیا، صندوق بین المللی پول اعلام آمادگی به ارائه قروض با تسهیلات آسان و تکتانه صفر یا نزدیک به صفر برای کشورهای عضو کرد. به ویژه کشورهای کم درآمد، تا این کشورها دست بازتر برای مبارزه با اثرات ناشی از ویروس کرونا داشته باشند. در نتیجه بسیاری از کشورها تقاضای دریافت قرضه از این سازمان را نمودند. طی آن در این اواخر، ۶۹ کشور مبلغ ۲۴ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دالر قرضه اضطراری از این سازمان دریافت کرده اند که شامل کشورهای بنگلادیش (۷۳۲ میلیون دالر)، مالدیو (۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر)، نیپال (بیش از ۲ میلیون دالر)، پاکستان (یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون دالر)، تاجیکستان (۱۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر) و ازبیکستان (۲۴۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دالر) در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی می‎شود. از این رو، صندوق بین المللی پول بنا بر درخواست حکومت افغانستان ۲۲۰ میلیون دالر (۱۷میلیارد افغانی) قرضه اضطراری دراز مدت را تصویب کرد. این قرضه بدون تکتانه بوده و مهلت بازپرداخت آن ده سال است. 

نیاز برای این قرضه

تقریبا یک و نیم ماه پیش نظر به بحران ناشی از ویروس کرونا وزارت مالیه طرح تعدیل بودجه را به پارلمان افغانستان ارائه کرد. پیش از آن در سند مالی سال ۱۳۹۹ مجموع عواید ۲۰۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون افغانی پیش بینی شده بود. از آنجا که بحران ویروس کرونا بسیاری از فعالیت‎های اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار داده ، وزارت مالیه کاهش ۲۶.۵ درصد یعنی ۵۵.۵ میلیارد افغانی را در عواید امسال پیش بینی کرد. به‎خاطر این کاهش عواید و سایر اقدامات که باید روی دست گرفته شود نظر به پیش بینی این وزارت، کسر بودجه از ۱۲.۳ میلیارد افغانی به ۴۸.۱ میلیارد افغانی بلند خواهد رفت. از همین رو برای رفع این کسر در پهلوی سایر اقدامات، وزارت مالیه طرح تقاضای قرضه ۱۷ میلیارد افغانی (حدود ۲۲۰ میلیون دالر) به پارلمان پیشکش کرد که اخیراً مورد تائید پارلمان نیز قرار گرفت.

"کینز" و اقتصادان پیرو او (کینزگراها)، طرفدار افزایش مصارف دولت برای مدیریت سمت تقاضای اقتصاد بوده اند تا توسط آن سطح استخدام و تورم را در یک حالت قابل قبول نگهدارند. چنانچه ضرورت عملی شدن این نظریه در اوضاع عادی و برای مبارزه با بحرانها در طول ده های گذشته به وضوح ثابت شده است. از اینرو این دسته اقتصاددانان طرفدار کسر بودجه دولت استند. اما در سالیان متمادی  اینکه این کسر چگونه تمویل شود یک موضوع داغ مورد بحث میان اقتصاددانان و پالیسی سازان اقتصادی بوده است. به‌صورت عموم دولت‌ها مدت‌ها است این کسر را توسط نشر اوراق قرضه در بازارهای داخلی و خارجی تمویل می‌کنند. اما کشورهای که در آن تراکم سرمایه در اثر مشکلات گوناگون از جمله  سطح پایین پس انداز،در سطح بلند  قرار نداشته و یا اینکه این کشورها در اثر نبود بازارهای مالی، مشکلات ساختاری، سیاسی و امنیتی از اعتبار کافی برای صدور اوراق قرضه برخوردار نیستند مجبوراند که این کسر را از مجراهای دیگر تمویل کنند. از جمله دریافت کمک از کشورهای دوست و نهادهای بین المللی و یا تقاضای قرضه از این کشورها و نهادها. 

در نزدیک به دو دهه گذشته این معضل در افغانستان از مجرای کمک‌های بین المللی حل می‌شد اما اخیراً حکومت از یک طرف این از جانب این منبع در تنگنا قرار دارد و از طرف دیگر هم عواید چنانچه که تذکر رفت در اثر شیوع ویروس کاهش پیدا کرده است. پس نه چشم امید به افزایش آنچنانی عواید داخلی میتوان داشت و نه هم به کشورهای کمک کننده زیرا که آن‌ها نیز به بحران ویروس دست به گریبان استند. 

قابل یادآوری است که بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum)، افغانستان چهارمین کشور با کمترین میزان قرض به نسبت تولید ناخالص ملی (Debt to GDP) در جهان است. میزان قرض به نسبت تولید ناخالص ملی افغانستان در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۷ درصد گزارش شده است که بسیار پایین تر از حد اوسط جهانی برای کشورهای کمتر انکشاف یافته که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، است. کافی است بدانید که در سال ۲۰۱۷ میلادی این درصدی برای چاپان ۲۳۷ درصد، یونان ۱۸۱ فیصد، لبنان ۱۴۶ درصد، امریکا ۱۰۵ درصد، هانگ کانگ ۰.۱ درصد، روسیه ۱۵.۵ درصد و برای عربستان سعودی ۱۷.۲ درصد بوده است. 

چرا مخالفت؟

با درنظر داشت شرایط عینی افغانستان دلایل زیادی برای مخالفت با درخواست حکومت با چنین قرضه هایی وجود دارد. از تاریحچه ناکام قروض این سازمان به دلیل اینکه مبلغ قرضه درخواستی بسیار بلند نیست و این قرضه تسهیلات ویژه یی (ریسک آن خیلی پایین است) دارد، می‌گذریم. از این گذشته از جمله دلایل مهم قابل تعمق موجودیت فساد گسترده در ادارات دولتی بخصوص نهادهایی که در آن پول بیشتر در گردش است باعث بدبینی گسترده میان مردم نسبت به دولت شده است. کافی است بدانیم که در دو دهه گذشته سیستم اداری افغانستان همواره میان فاسدترین کشورهای جهان قرار داشته  است. باوجود آن مردم کمتر شاهد برخورد جدی مقامات با مرتکبین فساد شده و اگر اقدامات اندکی صورت گرفته بیشتر سیاسی و سلیقه یی بوده است.

پرسش‌های بی پاسخ زیادی در باره شفافیت و مؤثریت مصرف بودجه دولت ب‌صورت کل و بودجه در نظر گرفته شده برای مبارزه با کرونا به‌صورت خاص در ذهن مردم است. عدم ارائه درست خدمات صحی، کمبود لابراتورها، کیت های آزمایش و سایر کمبودات در جریان چند ماه گذشته، با وجود تخصیص بیشتر از یک میلیارد دالر پول از منابع داخلی و کمک های بین المللی، نشان دهنده یک سردرگمی و عدم شفافیت درمصارف مبارزه با ویروس کرونا است. از این رو، با درنظر داشت ابهامات ذکر شده و این موضوع که این قروض با نام و اعتبار همین مردم گرفته می‌شود پس باید برای پرسش‌های شان از سوی حکومت پاسخ‌های قناعت بخش داده شود. اگر اینکار صورت نگیرد نباید توقع داشت که مردم از این اقدام پشتیبانی کنند، حتا باوجودی که می‌دانند دیگر گزینۀ محتملی وجود ندارد. زیرا نمی‌خواهند که مبالغ حاصل از این قرض و قروض مشابه هم به همان کیفیتی مدیریت شود که اکثریت مطلق کمک های بین المللی طی سال‌های متمادی مدیریت شده است. خلاصه این‌که آنان نمی‌خواهند بار بی کفایتی امروز عده ای از مسوولان در مدیریت و باز پرداخت این قرض و قروض مشابه به گردن فرزندان شان در آینده بیفتد. 

در اخیر اینکه بحران کرونا بسیار عمیق است و تأثیرات آن در سطح زندگی انفرادی و اجتماعی جامعه بسیار محسوس است. در چنین شرایطی مسوولان باید سیاست‌های مالی انبساطی را روی دست بگیرند، یعنی مصارف دولت باید افزایش پیدا کند. تحت هیچ شرایطی اصلاً کاهش سطح مصارف دولت قابل تصور نیست. پس حالا که عواید دولت کاهش پیدا کرده و میزان کمک های خارجی در مقایسه به وسعت و عمق بحران بسیار ناچیز است، در پهلوی توجه و ایجاد ظرفیت برای افزایش عواید دولت (از جمله کاهش فساد) و جستجوی سایر منابع تمویلی، درخواست قرضه با شرایطی که در بالا ذکر شد معقول است. حکومت باید این پول‌ها و پول‌های دیگر اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا را از طریق یک راهکار شفاف به مصرف برساند و به گونه مرتب از مؤثریت مصرف این منابع مالی به مردم اطمینان دهد.

همه می‌توانند نوشته‌هایی که استوار بر واقعیت‌ها است را به طلوع‌نیوز بفرستند تا در بخش "دیدگاه شما" به نشر برسد. 

دیدگاه‌ها در این مقاله از سوی طلوع‌نیوز تأیید یا شریک ساخته نمی‌شوند. نویسنده‌گان مقاله‌ها برای درست بودن معلومات در مقاله شان مسوول استند و اگر معلومات شان نادرست بود، تصحیصی در آن نوشته اضافه خواهد شد.