چرا پس از نزدیک به دو دهه کمک فراوان جامعه جهانی، هنوزهم شمار زیاد افغانان حتا بیشتر از زمان پس از سقوط طالبان، در فقر زنده‌گی می‌کنند؟ چرا چشم انداز افغانستانِ سال ۲۰۰۱ میلادی در توافقنامه بن و در سال ۲۰۰۴ میلادی در قانون اساسی به عنوان یک حکومت چند ملیتی، فراگیر و مردم سالار، در عمل ناکام شد؟

یک پاسخ آن در پشتیبانی جهانی نهفته است، میلیاردها دالری که از طریق کمک جهانی از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو به افغانستان سرازیر شد. این تنها مربوط کمک‌های انکشافی رسمی (ODA) نمی شود بل یک بخش کلان کمک‌های مالی از سوی ارتش خارجی روی نقل و انتقالات، محافظان، ترجمانان و دیگر کارمندان حمایتی و کرایه پایگاه‌ها مصرف شده است.

این گونه پول از سوی کاشناسان اقتصاد "اجاره یا کرایه" خوانده شده است به خاطری که مانند پولی که از سوی صاحب خانه گرفته می شود، این پولی برای پاداش کار یا یک تلاش نیست. دولت‌هایی که بر چنین درآمد وابسته استند به نام "دولت‌های اجاره گیر" یاد می‌شوند. آن‌ها به ندرت مردم سالار اند و معمولاً مشخصات آن‌ها فعالیت ضعیف اقتصادی و نابرابری است – یعنی فقر برای بیشترین مردم و ثروت زیاد برای نخبه گان.

علت این که "اجاره" مردم سالاری را متأثر می‌سازد این است که اگر یک دولت بتواند معاشات و خدمات اش را از راه درآمد خارجی بپردازد، هیچ نیازی برای وضع مالیه بر شهروندانش نیست یا نیازی نیست که به شهروندانش پاسخ بدهد. همچنان این گونه دولت برای بالابردن پیشرفت یا تقویت نهادهای قانونی – به شمول تطبیق قانون و حقوق ملکیت ها که از اقتصاد بازار و تولیدات داخلی و حقوق بشر حمایت می کند، انگیزه کم مالی دارد.

رابطه تاریخی میان مالیات و خواست برای نماینده گی کردن، شناخته شده است. عکس آن نیز درست است؛ یعنی شهروندانی که مالیات بر آنان نیست به ندرت به حقوق مردم سالاری شان دست میابند. در دولت‌های اجاره گیر، بیشتر چنین معمول است که یک فرد برای گرفتن یک کار یا یک قرارداد تلاش کند یا برای تغییر راهکار حکومت به جای سازماندهی با دیگران، کسی را پیدا کند که برای او لابی کند.

برعکس، کشورها یا شرکت های خارجی که منبع "اجاره" را اداره می کنند – که مبلغ به ملیاردها دالر است – تمایل دارند تا نسبت به شهروندان، بر حکومت تأثیر بیشتر داشته باشند.

این ویژه‌گی‌ها افغانستان را در دو دهه اخیر لجوج ساخته است، البته از تلاش‌های ناکام برای ساخت نهادها که بتوانند افراد در قدرت را پاسخگو نگهدارند، تا تأثیر کلان بازیگران خارجی روی راهکارها برای همه چیز از زراعت گرفته تا اقتصاد و مبارزه با مواد مخدر و تا جنگ و صلح. به گونه مثال، ایالات متحده امریکا برای سال‌ها از گفتگوهای رودررو با طالبان خودداری کرد؛ اکنون بر آن پافشاری دارد.

کاهش یک مخالف سیاسی منظم نیز دیده شده است. سیاستگران مهم با حکومت یکجا می شوند، آن را ترک می کنند و دوباره با آن یکجا می شوند. نخبه گان به حیث یک گروه بدون تغییر باقی مانده اند. افرادی که از حلقه دلخواه شان به دور مانده اند معمولاً امکان آن است که بعداً بازگشت کنند. در این عرصه، افراد تازه وارد به ندرت دیده می شوند، در غیرآن افراد تازه وارد فرزندان افرادِ در قدرت استند، معمولاً پسران آنان.

سیستم سیاسی و اقتصادی افغانستان، که بر "اجاره یا کرایه" بنانهاده شده، بدبختانه بسیار شکننده است. حکومت وحدت ملی نتوانست که بیشتر از حکومت حامد کرزی مالیات گردآوری کند (در حالی که افراد ثروتمند مالیات شان را نمی پردازند)، اما بر اساس آمارهای بانک جهانی، بازهم این کمک‌ها سه چهارم بودجه حکومت کنونی را تشکیل می‌دهد.

کمک‌ها و مصارف نظامیان خارجی همچنان اقتصاد را زیر پوشش قرار داده اند. پیشرفت در درآمد ملی (یا جی دی پی) و سطح فقر بر اساس شمار نیروهای خارجی (در کشور) به پیش رفته است: یعنی زمانی که شمار این نیروها بیشتر شده است، میزان پیشرفت بالا رفته و میزان قفر پایین آمده است. هرچند، بر اساس آمارهای بانک جهانی، "پیشرفت اقتصادی پس از سال ۲۰۰۱ میلادی ناهمگون بوده است به دلیل این که سرمایه گذاری در کشور بر "اقتصاد وابسته به کمک‌ها متمرکز بوده است." پس از اخراج تدریجی نیروهای خارجی تا سال ۲۰۱۴ میلادی، شمار زیاد افغانان به سوی فقر رفتند، تاجایی که این میزان (فقر) بدتر از سال ۲۰۰۳ شد، یعنی بیش از نیمی افغانان در فقر زندگی می کنند و یک سوم آنان در آستانه آن قرار دارند.

در عین زمان، گرفتن "اجاره" توسط نخبه گان بسیار مشهود است. مثال آن در انتقال پول به بیرون از کشور و خرید خانه‌های مفشن در خارج، دیده شده است.

خطر افغانستان اکنون این است که نیروهای خارجی ممکن است بیرون شوند، و همراه با آنان، علاقه مندی جامعه جهانی و کمک آن نیز تمام شود. از زمان امضای توافقنامه امریکا با طالبان در بیست و نهم ماه فبروری سال روان میلادی، چهار تا پنج هزار نیروی امریکایی کشور را ترک کرده اند و پنج پایگاه آنان بسته شده اند. هشت هزار و ۶۰۰ نیروی باقی مانده ممکن است در کمتر از یک سال دیگر (تا ماه اپریل سال ۲۰۲۱ میلادی) بیرون شوند، البته در صورتی که طالبان بر تعهد شان برای تلاش "مبهم" شان در برابر هراس افگنی، پابند بمانند.

بر بنیاد گزارش‌ها، رییس جمهور دانلد ترمپ با آمدن انتخابات امریکا در ماه نومبر می‌خواهد که برنامه خروج نیروها را به زودی به پیش ببرد. او در یک پیام توییتری چندی پیش گفت که "سربازان مان را دوباره به خانه بیاورید." نیاز حمایت نظامی ناتو و امریکا برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در مبارزه با هراس افگنی یک مورد قابل بحث است.

چیزی که در پرسش قرار ندارد وابسته گی دولت افغانستان و اقتصاد آن بر پول‌های بیرونی است. 

نزدیک به سی سال پیش در سال ۱۹۹۲ میلادی زمانی که مسکو مهم ترین حمایت کننده کابل بود، کمک هایش را به این کشور قطع کرد. حکومت داکتر نجیب الله سقوط کرد و دولت متلاشی شد، و یک جنگ خونین داخلی تازه را به میان آورد.

حکومت کنونی بیشتر از حکومت داکتر نجیب بر تمویل کننده‌گان خارجی وابسته است. همانگونه که بارنت روبین می‌گوید که او (داکتر نجیب الله) ۲۶ درصد بودجه اش را از روسیه به دست میاورد – در حالی که دولت کنونی در افغانستان ۷۵ درصد بودجه اش را از کمک‌های بیرونی به دست می‌آورد.

با آن هم، بازیگران مهم سیاسی زمانی که با خطر کلان با ملت روبه رو شده اند، مکرراً روی تعیینات تمرکز کرده اند. در سال ۲۰۱۴ میلادی زمانی که خشونت طالبان دوباره اوج گرفت و اقتصاد کشور با بیرون شدن شمار زیاد نیروهای ائتلاف در حال رکود بود، یا امروز که مهم ترین حمایت کننده جهانی آن با شورشیان توافقنامه انجام می دهد، وقت (سیاستگران) روی این که کی در کجا گماشته شود، به مصرف می رسد. هردو گروه سیاسی ممکن است استدلال کنند که آنان درتلاش گماشتن افراد درست استند تاکارها را به خوبی انجام بدهند. این کار از بیرون چنین معلوم می شود که آنان در تلاش فرصت‌های "اجاره گیری" استند و برای رسیده‌گی به بحران‌ها توجه کمتر می‌کنند.

برخورد با دولت اجاره گیر نیازمند اصلاحات آهسته و پردردسر است تا وابسته گی به درآمد خارجی کمتر شده و بساط فساد برچیده شود. با آن هم، بسیاری ها در حکومت تلاش می کنند تا، به گونه مثال، رسیدن درآمدهای گمرکات به کابل تأمین شود یا معاشان و حقوق بازنشسته‌گی به افراد واقعی داده شود نه به افراد "خیالی"، یا این که درآمدهای معدن‌ها به خزانه ملی برود. این افراد به گونه خصوصی در باره تهدیدها از سوی افراد زینفع در این بخش، بر آنان و خانواده های شان سخن می‌گویند. آب بازی در خلاف جهت همواره دشوار و خطرناک بوده است. امروز، زمان برای اصلاحات می‌تواند بسیار کوتاه باشد.

ممکن است که گفتگوهای میان افغانان آغاز شوند و رهبری طالبان پیش از ادامه مبارزه برای قدرت و به جای این که به این مذاکرات به گونه یی ببیند که دشمن شان را از میدان جنگ دور کنند، در باره صلح جدی باشند. در این صورت، تمام مشکلات برآمده از یک دولت "اجاره گیر" در افغانستان خواهد بود؛ اما این فاجعه بار نخواهد بود.

اما علاقه مندی جهانی نیز می تواند کاهش یابد. ترمپ چندی پیش تابوی بیست ساله سیاست امریکا -- که بر بنیاد آن خشونت برخاسته از شورشگران جهادی در جهان می تواند تهدید جدی به امریکا باشد -- را شکست. او گفت که "حمله" ویروس کرونا بدتر از (حمله) پیرل هاربور... و بدتر از (حمله بر) مرکز تجارت جهانی است.»

ترس از برگشت القاعده و قوت گرفتن آن در خاک افغانستان زیر سایه یک حکومت تازه طالبان ادامه سرازیرشدن دالر به افغانستان در دو دهه را تأمین کرده است.

تغییر در تفکر راهبردی امریکا که بر بنیاد آن بزرگترین تهدید از روسیه، چین و یا از بیماری پنداشته می شد، می تواند باعث کاهش ناگهانی پول شود. پیامدهای آن برای اقتصاد و جمهوریت در واقع بسیار عمیق خواهند بود.

همه می‌توانند نوشته‌هایی که استوار بر واقعیت‌ها است را به طلوع‌نیوز بفرستند تا در بخش "دیدگاه شما" به نشر برسد. 

دیدگاه‌ها در این مقاله از سوی طلوع‌نیوز تأیید یا شریک ساخته نمی‌شوند. نویسنده‌گان مقاله‌ها برای درست بودن معلومات در مقاله شان مسوول استند و اگر معلومات شان نادرست بود، تصحیصی در آن نوشته اضافه خواهد شد.