د جمهوري ریاست پخوانیو مرستیالانو محمد کریم خلیلي، احمد ضیا مسعود، مارشال دوستم، محمد یونس قانوني او سیاستوالو او جهادي مشرانو صلاح الدین رباني، سید حامد ګیلاني محمد محقق او ذبیح الله مجددي ولسمشرۍ ماڼۍ ته په یوه لیک کې د هېواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده.
په دغه لیک کې راغلي دي؛ سره له دې چې په هېواد کې هدفي وژنې ډېرې شوي دي؛ حکومت د د دوی ساتونکي چې د جګپوړو چارواکو د ساتنې په قطعې پورې اړوند دي ؛ کم کړي دي.
د عبدالرشید دوسم ویاند احسان نیرو وویل:«کله چې تاسې یو شمېر امنیتي چارواکي کم وئ طبعیي ده چې امنیتي ګواښونه به زیات شي.»
د جمهوري ریاست پخوانیو مرستیالانو او جهادي مشرانو د ساتونکو د کموالي په چاره کې حکومت پر تبعیض تورنوي خو ملي امنیت شورا وایي چې د جګپوړو چارواکو د امنیت ساتنې لګښت یو اعشاریه دوه میلیارده افغانۍ کیږي او اوسمهال د بودجې د کموالي له امله ددغه بنسټ د کارکوونکو شمېر کم شوی دی؛ خو ددغو چارواکو د امنیت د ټینګښت لپاره په تدابیرو کې څه بدلون نه دی راغلی.
د ملي منیت شورا ویاند رحمت الله اند په دې اړه وايي:«د دغو سیاستوالو د امنیت ټينګښت لپاره په یوه کال کې څلور مېلیارده افغانۍ لګېږي چې له رامنځته شویو اصلاحاتو وروسته دغه لګښت یوه اعشاریه دوه مېلیاردو ته کمېږي.»
بل خوا دلته د جګپوړو چارواکو د ساتنې د قطعې یو شمېر پوځیانو د دې ادارې دروازه تړلې ده او وایي چې د دې ادارې نویو مسوولانو دوی د څو کلنۍ کاري تجربې او تحصلي سندونو له لرلو سره سره له دندو لېرې کړي دي .
معترض فیض الرحمان زیاتوي:«یوازې د میلیتي ترکیب په نامه یې راوستي د پښتو او تاجیک موضوع ده او دې ته یې ډېره لمن وهلې ده.»
معترض قطب الدین صفي الله ضیايي وویل:«همدا ځوان چې د دوی هر یو لږ تر لږه لس تنه ډوډۍ خوړونکي لري، نن بې برخلیک کېږي ایا دا عدالت دی؟»
ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د سیاسي پرېکړې له مخې نه بلکې د اقتصادي ستونزو له امله د جګپوړو چارواکو د ساتنې له ریاسته لېرې کړای شوي دي او ملي دفاع وزارت ته معرفي شوي دي، خو هغوی چمتو نه دي چې هلته دنده ترسره کړي.