د مالیې وزارت له استازو سره د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون نننۍ ناسته د بودیجې په درېیم مسوده کې د مخالفتونو او په دولتي بنسټونو کې د رد شویو سرپرستانو له لوري د کار دوام له کبله بې پایلې پای ته ورسېده.
د جرګې ځينې غړو ویلي په دولتي ادارو کې د ولسي جرګې له خوا د رد شویو کسانو د کار دوام د سږکال بودیجې تصویب لپاره لویه ننګونه ده.
د دې تر څنګ د دواړو لورو تر منځ غونډه کې د لیري کړل شویو پروژو په اړوند خبرې هم بې پایلې وي.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجه کمېسیون غړی میرافغان صافی وايي:«اشچِ صاحب لږه یې سړه خوره چې خولې دې ونه سوځي، وروره! خبره دا ده چې موږ پر هرې هغې مادې چې بحث کېږي بحث وکړو او وکیل صاحبان هم.»
د مالیې وزارت د بودیجې رییس سید نصیر احمد هم وویل:«ومو ویل چې د معاشونو په کوډ کې یې زیاتوو خو د شپږ مېلیاردو پر سر مو هوکړه ونه کړه.»
په دې غونډه کې پر نولسو هغو ستونزو سربېره چې په درېیمه مسوده کې په ګوته شوې دي، د ولسي جرګې ځينې غړي د ولسي جرګې له لوري د رد شويو سرپرستانو د کار دوام د پوښتنې وړ بولي او د حکومت له لوري پر دې ستونزې غور د سږکال د بودیجې د تصویب لپاره وارله مخه شرط ګڼي.
د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون غړی عظیم محسني وايي:«یوه ماده دې یاده کړل شي چې د دوی لاسلیک مشروعیت نه لري د خپل هر لاسلیک په مقابل کې د قانون په مطابق باید په خپله ځواب ویوونکي وي.»
په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی بابرجمال وايي:«کله چې د کار اجازه نه ورکوي نو باید نه وي.»
بل خوا د مالي او بودیجې کمېسیون په غونډه کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې هېڅ داسې ژمنتیا نشته چې د مالیې وزارت د سږکال له بودیجې لېرې شوې پروژې بېرته په دغه سند کې شاملې کړي.
د ولسي جرګې غړی فضل کریم ایماق څرګندوي:«د خلکو هغه پروژې چې په ۹۸ او ۹۹ کې منل شوې وې له سږنۍ بودیجې لرې کړل شوې دي د ۱۴۰۰ کال پروژې هم په ۱۴۰۱ کال کې حذف کېږي.»
په داسې حال کې چې د مالي کال له پېلېدو نږدې دوه میاشتې تېرېږي، خو ملي بودیجه لاهم د ولسي جرګې د مالي او بودجې د کمېسیون له ارزولو نه ده وتلې. د ولسي جرګې ځينې غړي وایي تر هغې چې په دې مسوده کې د لازمو اصلاحاتو ډاډ ترلاسه نه شي ؛ د سږکال بودجه به تصویب نه کړي.