د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې حقوقپوهان وايي، د قانون له مخې، د ملي شورا هېڅ غړی هم له وینا او رایې ورکړې پرته بل هېڅ خودیتوب نه لري.
د تېرې اوونۍ په دوشنبې ورځ د ولسي جرګې مشر د ځینو وکیلانو نومونه واخیستل چې، په وینا یې د زورواکۍ، انسان تښتونې او فساد په برخو کې څو دوسیې لري؛ خو لا تر اوسه د سپیناوي لپاره عدلي او قصايي بنسټونه ته نه دي ورغلي.
د ولسي جرګې ځینې غړي هم دا مني چې، د ملي شورا پر یو شمېر غړو بېلابېل تورونه دي او لا تر اوسه نه دي څېړل شوي.
له دې منځه په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی رمضان بشردوست وایي چې د ولسي جرګې د غړي په توګه یې په خپلو دوو کاري دورو کې په تېره بیا کله چې یې د ولسي جرګې د مصوونیت د کمېسیون غړيتوب درلود، د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د ناقانونه کارونو لسګونه دوسیې یې څېړلي دي،خو ولسي جرګې کله هم عدلي او قضایي ادارو ته د دې اجازه نه ده ورکړې چې د دې جرګې تورن غړي ترتعقیب لاندې ونیسي:«ولسي جرګې اجازه ورنه کړه هغه استازي چې د ځمکې پر غضب، وژنې، تېري، د کور د کرایې نه ورکړې او حتا پر انسان تښتونکې تورن دي تر عدلي او قضايي تعقیب لاندې راشي.»
د بادغیس د خلکو استازی ضیاالدین اکازی هم وايي:«وکیل د خلکو خادم دی نه بادار که چېرې خلکو ته خپل زور ښکاره کړي! هر څوک چې د قانون خلاف کار وکړي باید عدلي او قضايي بنسټونو ته خواب ویونکی وي.»
د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې رییس وویل چې د شاه پورحسن زوی د زورویلو، انسان تښتونې، د ناقانونه وسله والو د لرلو او د ناقانونه وسلو د لېږد په تړاو د کشفي او دا راز د عدلي او قضایي ادارو څو مکتوبونه ولسي جرګې ته رسېدلي دي. خو شاه پور حسن زوی دغه تورونه ردوي:«که چېرې واقعاً تاسې د دغې جرګې استازي توب کوئ ما ته د انسان تښتوونې دویم او درېیم مکتوب را وښیئ.»
بل خوا د ولسي جرګې رییس د جرګې د یوه بل غړي ضیا یفتي په تړاو هم د یوه مکتبوب د شتوالي یادونه کوي.
ضیا یفتي او حسنزوی له موږ سره خبرو ته حاضر نشول.
د لویې څارنوالۍ ویاند هم په عمومي توګه د دوسیو د څېړلو خبره کوي، خو په دې اداره کې یوه سرچینه وایي چې د پارلمان یو شمېر غړي په کشفي او دا راز په عدلي او قضایي ادارو کې دوسیې لري.
دغه سرچینه وایي چې د ضیا یفتلي دوسیه په عدلي او قضیايي ادارو کې تر څېړنې لاندې ده او د شاه پور حسن زوی دوسیه د کورنیو چارو وزارت له جرمونو سره د مبارزې په ریاست کې تر کار لاندې ده.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وویل:«د ملي شورا د غړو اړوندې دوسیې، د څېړنې او ارزونې په پار څارنوالۍ ته رارسېدلې دي د قانون د احکامو په رڼا کې به ورته رسېدنه وشي.»
یو شمېر حقوق پوهان او قانون جوړونکي وایي چې که د پارلمان هرغړی جرم وکړي، په پارلمان کې د غړیتوب په پلمه له قانوني چلن نه خوندي نه شي پاتې کېدلای.
حقوق پوه وحیدالله فرزه يي څرګندوي:«د ملي شورا تورن غړي او نور تورن کسان خوندیتوب نه دی لرلی او نه یې لري.»
دا په داسې حال کې ده چې په ځلونو د پارلمان د یو شمېر غړو د ناقانونه کارونو په هکله رپوټونه او سندونه خپاره شوي دي خو لږ لیدل شوي دي چې هغوی مجازات شوي وي.