Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

د اسلامي قانون د اجرايي کېدو لپاره د عدلیې وزارت ټينګار

د عدلیې وزارت وايي چې په افغانستان کې اساسي قانون ته اړتیا نشته او د هېواد چارې یوازې د اسلامي قوانینو په کارولو سره مخته بیول کېږي.

په داسې حال کې چې، په هېواد کې واک ته د اسلامي امارت له بیا رسېدو څه باندې یو کال تېرېږي؛ خو لا تر اوسه د افغانستان د اساسي قانون برخلیک نه دی روښانه شوی؛ خو عدلیې وزارت د لومړي ځل لپار په رسمي توګه ویلي چې، د اسلامي هېوادونو اساسي قانون، قران او سنت دی.

د عدلیې وزارت مرستیال د دغه بنسټ د یو کلن کاري راپور ورکولو پر مهال زیاته کړه چې، د هېوادوالو ستونزې کېدای شي د اسلامي فقهې په عملي کېدو سره حل شي.

د عدلیې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر وویل:«په هر اسلامي هېواد کې قران عظیم الشان، د رسول الله (ص) سنت او د هماغه هېواد فقه په کلیاتو او جزیاتو کې د اساسي قانون اصل او متن دی.»

ښاغلی حیدر زیاتوي، که د اسلامي امارت رهبري وغواړي دغه بنسټ چمتو دی چې، د اسلامي قوانینو پر بنسټ اساسي قانون جوړ کړي:«موږ د امیرالمنومنین لارښونې ته په تمه یوو کله چې هغه د قانون جوړولو لارښونه وکړي هماغه وخت موږ ډاډه یوو چې په لنډه موده کې یو جامع قانون چې ټولو ته ځواب ویوونکی وي، جوړ شي ځکه ماخد یې حنفي فقه، د الله کتاب او د رسول الله (ص) سنت دي.»

د پوهنتون استاد فضل هدي وزین هم په ډې هکله وايي:«اوس وخت کې د هر دولت لپاره د اساسي قانون شتون یوه مهمه اړتیا ده اوس مهال کې له اساسي قانون پرته هېڅ دولت دوام نه شي پیدا کولای.»

د عدليې وزارت مرستیال په هېواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت په تړاو وايي، په اوسني وضعیت کې د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته. هغه همداراز زیاتوي چې، د شریعت د احکامو له مخې به د ښځو ټول حقوق ورکړ شي.

عبدالکریم حیدر وویل:«هغه حقونه چې اسلام هغوی ته (ښځو) ته ورکړي دي، اسلامي امارت هغه حقونه ښځو ته ورکوي. څه وخت؟ لکه چې د هغه زمینه برابره شي.»

د عدلیې وزارت د مسوولانو په وینا، د دغه بنسټ د تېر کال عواید څه باندې ۴۲ مېلیونه افغانیو ته رسېدلي دي.

د اسلامي قانون د اجرايي کېدو لپاره د عدلیې وزارت ټينګار

ښاغلی حیدر زیاتوي، که د اسلامي امارت رهبري وغواړي دغه بنسټ چمتو دی چې، د اسلامي قوانینو پر بنسټ اساسي قانون جوړ کړي.

تصویر بندانگشتی

د عدلیې وزارت وايي چې په افغانستان کې اساسي قانون ته اړتیا نشته او د هېواد چارې یوازې د اسلامي قوانینو په کارولو سره مخته بیول کېږي.

په داسې حال کې چې، په هېواد کې واک ته د اسلامي امارت له بیا رسېدو څه باندې یو کال تېرېږي؛ خو لا تر اوسه د افغانستان د اساسي قانون برخلیک نه دی روښانه شوی؛ خو عدلیې وزارت د لومړي ځل لپار په رسمي توګه ویلي چې، د اسلامي هېوادونو اساسي قانون، قران او سنت دی.

د عدلیې وزارت مرستیال د دغه بنسټ د یو کلن کاري راپور ورکولو پر مهال زیاته کړه چې، د هېوادوالو ستونزې کېدای شي د اسلامي فقهې په عملي کېدو سره حل شي.

د عدلیې وزارت مرستیال عبدالکریم حیدر وویل:«په هر اسلامي هېواد کې قران عظیم الشان، د رسول الله (ص) سنت او د هماغه هېواد فقه په کلیاتو او جزیاتو کې د اساسي قانون اصل او متن دی.»

ښاغلی حیدر زیاتوي، که د اسلامي امارت رهبري وغواړي دغه بنسټ چمتو دی چې، د اسلامي قوانینو پر بنسټ اساسي قانون جوړ کړي:«موږ د امیرالمنومنین لارښونې ته په تمه یوو کله چې هغه د قانون جوړولو لارښونه وکړي هماغه وخت موږ ډاډه یوو چې په لنډه موده کې یو جامع قانون چې ټولو ته ځواب ویوونکی وي، جوړ شي ځکه ماخد یې حنفي فقه، د الله کتاب او د رسول الله (ص) سنت دي.»

د پوهنتون استاد فضل هدي وزین هم په ډې هکله وايي:«اوس وخت کې د هر دولت لپاره د اساسي قانون شتون یوه مهمه اړتیا ده اوس مهال کې له اساسي قانون پرته هېڅ دولت دوام نه شي پیدا کولای.»

د عدليې وزارت مرستیال په هېواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت په تړاو وايي، په اوسني وضعیت کې د سیاسي ګوندونو فعالیت ته اړتیا نشته. هغه همداراز زیاتوي چې، د شریعت د احکامو له مخې به د ښځو ټول حقوق ورکړ شي.

عبدالکریم حیدر وویل:«هغه حقونه چې اسلام هغوی ته (ښځو) ته ورکړي دي، اسلامي امارت هغه حقونه ښځو ته ورکوي. څه وخت؟ لکه چې د هغه زمینه برابره شي.»

د عدلیې وزارت د مسوولانو په وینا، د دغه بنسټ د تېر کال عواید څه باندې ۴۲ مېلیونه افغانیو ته رسېدلي دي.

شریک یي کړئ

په دې اړه مو اندونه