نړۍوال بانک په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې د افغانستان ناخالص کورني تودلیدات په ۲۰۲۲ زیږدیز کال کې ۳۰ تر ۳۴ منفي وده به تجربه کړي.
ددې راپور په یوه برخه کې راغلي چې د عامه لګښتونو سخت کمښت، د کورنیو د عوایدو کچې کمېدل او د مصرف په اندازه کې کموالی د دې لامل شوی چې په هېواد کې د تقاضا کچه کمه شي.
د افغانستان لپاره د نړۍوال بانک رییسه وايي چې دغه هېواد لاهم له سترو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک د دفتر رییسه میلنډا ګوډ وايي:«افغانستان له لویو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د خلکو ژوند یې سخت تر اغېز لاندې راوستی دی. هغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د نړیوال بانک له خوا خپور شو، ښيي چې اوس د افغانستان اقتصاد د تېر کال په پرتله څو برابره کوچنی شوی دی.»
د نړۍوال بانک اقتصادي راپور اټکل کوي چې د افغانستان د کورني ناخالص تولید کچه به په ۲۰۲۲ کال کې لازیاته منفي وده ولري او دا هېواد به په ۲۰۲۲ کال کې له دېرش تر ۳۵ سلنې منفي وده تجربه کړي.
د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري څرګندوي:«د افغانستان د شتمنیو د کنګلېدو په دلیل، پر افغانستان د بندیزونو په دلیل، افغانستان له ننګونو سره مخ شو، د کورنیو ناخالصو تولیداتو د کمښت لامل هم دا ټکی کېدای شي دم ګړۍ د بشرپاله مرستو ترڅنګ انکشافي بحث یا انکشافي پروژې د پام وړ دي.»
د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی هم په دې هکله داسې وايي:«موږ هیله من یوو چې سږکال زموږ صادارت ښه وي د دې لپاره چې زمینه مساعده ده که څه هم تر یوې کچې زموږ تازه مېوه خرابه شوې زموږ بڼوالو ډېر زیان لیدلی؛ خو د کانونو له برخې ډېره لېږدونه شوې ده.»
د نړۍوال بانک په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونو، پر نړۍوالو مالي ورکړو د پام وړ اغېز کړی او خصوصي شرکتونه او مرستندویه بنسټونه اړ دي چې د پیسو لېږد رالېږد په نقدي یا غیرمنظم ډول ترسره کړي.
په دې اړه مو اندونه