په افغانستان کې د بدني مجازاتو په تړاو د یوناما له غبرګون وروسته، اوس د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم د یوې اعلامیې له لارې په افغانستان کې د بدني مجازاتو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ملګرو ملتونو کارپوهان او د امنیت شورا ځانګړی راپور ورکوونکی زیاتوي، په افغانستان کې د بدني مجازاتو عملي کېدل د نړۍوالو قوانینو خلاف دي.
د اعلامیې په یوې برخه کې راغلي: «د بشري حقونو نړۍوالو قوانین د عادلانه محاکمې له تضمین پرته دغه راز ظالمانه احکام په تېره بیا د اعدام مجازات منع کوي.»
دیني عالم مولوي حسیبالله حنفي وايي: «اسلامي دولت او اسلامي نظام مکلف دي چې د حدودو، تعزیراتو او قصاص حکم په ګډون د الهي فرمانونو د تطبیق لپاره شرایط چمتو کړي.»
د ملګرو ملتونو پهدې اعلامیه کې همداراز راغلي چې ښځې د تېرو دودونو له امله پر سنګسارولو محکومېږي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي: ««ښځې د تبعیض او د هغوی پر وړاندې د کلیشهيي دودونو له امله د هغو پخوانیو کلیشهیي دودونو په ګډون چې په نارینهوو پورې منحصرې قضایه قوي کي دي، احتمالاً پر سنګسارولو محکومېږي. دا د هغې جنسیتي ځورونې نښه ده چې په افغانستان کې یې ښځې او نجونې زغمي.»
خو د اسلامي امارت د ویاند مرستیال وایي، په افغانستان کې عدالت او د هېوادوالو حقونه خوندي شوي دي.
د اسلامي امارت د ویاند مرستیال بلال کریمي وايي: «که ځینې بهرني اړخونه کله-کله د هېواد پر روان وضعیت اندېښنه ښيي، دلته خو محکمې فعالې دي، په ټول هېواد کې عمومي او ټولنیز عدالت تامین شوی دی؛ دوی ښايي بله موخه او هدف ولري، خو مهمه دا ده چې حقایق باید درک شي.»
د ښځو حقونو فعاله سکینه رضايي وايي: «مجازات باید داسې وي چې د انساني کراماتو ته باید زیان و نه رسېږي، څومره به ښه وي چې زموږ مجازات له نړیوالو فرمانونو او فورمونو سره یو ډول وي.»
د سیاسي چارو کارپوه ویس ناصري وايي: «اساسي قوانین باید د دیني متنونو، نړیوالو قوانینو، نړیوالو میثاقونو، د ملګرو ملتونو د منشور، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې او نورو کنوانسیونونو پر بنسټ جوړ شي.»
تر اوسه د مجرمینو ۱۷۵د قصاص حکمه، ۳۷ د سنګسار حکمه او څلور د مجرمینو تر دېوال لاندې کولو حکمونه صادر شوي دي.
خو د یوناما دفتر په یوه راپور کې ویلي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې ۲۷۴ نارینه، ۵۸ ښځې او دوه هلکان په درو وهل شوي او یو کس په قضایي حکم سره اعدام شوی دی.
په دې اړه مو اندونه