Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

جان ساپکو: نوی قانون له کابل سره د واشنګټن د مرستو بهیر ته بدلون ورکوي

د افغانستان د بیارغاونې لپاره د امریکا ځانګړی څېړونکی جان سپکو د امریکا د پارلمان له‌خوا د هغه قانون له تصویبولو خبر ورکوي چې له افغانستان سره د یاد هېواد مرستې محدودوي.

جان ساپکو په یوې غونډه کې چې د افغانستان د سټراټيژیکو مطالعاتو د انسټیټوټ په کوربه‌توب د لندن په کېنز پوهنتون کې جوړه شوې وه، وویل، دغه قانون د امریکا بهرنیو چارو وزارت، امریکایي مرستندوي بنسټونه له هغو مرستو راګرځوي چې د سرپرست حکومت لاس ته رسېږي.

نوموړی وايي: «اوس د امریکا په کانګرېس کې یو قانون تصویب شوی چې په پام کې ده دغه قانون سنا مجلس ته هم واستول شي. د دې قانون پر بنسټ که د افغانستان لپاره کومه بودجه ځانګړې شي، باید د تصویب لپاره کانګرس ته وسپارل شي، خو که دغه بودجه په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه د طالبانو لاس ته ورشي، د دې قانون پر بنسټ د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د بودجې له استولو منع کوي. دغه قوانین افغانستان ته د پراخو مرستو پر وړاندې ګواښ کېدای شي.»

ښاغلي ساپکو د خپلو خبرو په ترڅ کې د ښځو، د تېر حکومت د پوځيانو، چارواکو او خبریالانو پر وړاندې د اسلامي امارت پر چلند هم نیوکې کوي او زیاتوي، دغه چلند د دې لامل شوی چې سرپرست حکومت په واشنګټن کې هېڅ ملاتړی و نه‌لري.

ساپکو همداراز، په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري د نړۍوالو بنسټونو د مرستو د وېشنې بهر پر څرنګوالي هم اندېښنه څرګنده کړې ده.

د افغانستان پر بیارغونې د امریکا د څار ځانګړې ادارې مشر وايي: «موږ د طالبانو له لوري د نړۍوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو د مرستو پر وېش او ولکې هم اندېښمن یوو چې د دغو بشرپالو مرستو څومره برخه اړمنو کسانو ته رسېږي او څومره یې د طالبانو د دولت لاس ته ورځي.»

خو اقتصاد وزارت وایي، دا کار به له افغانانو سره مرستې کمې کړي او یاد وزارت له امریکا غواړي چې پر خپله دې پریکړه بیا کتنه وکړي.

د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وايي: «دا د افغانانو په حق کې جفا ده او د افغانستان شریف او نجیب ملت ته د مرستو رسولو خنډ به وګرځي. زموږ غوښتنه دا ده چې د امریکا د استازیو مجلس پر دې پرېکړې بیا کتنه وکړي.»

د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي بیا د واشنګټن دغه پرېکړه د کابل پر وړاندې یو سیاسي حرکت بولي.

د اقتصادي چارو شنونکی سیر قریشي وايي: «پر اسلامي امارت د امریکا دغه ډول پرېکړه سیاسي مساله او سیاسي کشکمشونه دي.»

تر دې مخکې، په ۱۴۰۰ لمریز کال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو اته کسیز پلاوی افغانستان ته راغلی و چې د بشرپالو مرستو د وېشنې بهیر پر څرنګوالي څارنه وکړي.

دغه پلاوي ویلي وو، افغانستان کې د بشرپالو مرستو د وېش په بهیر کې د درغلۍ د مخنیوي په موخه یې د څار روڼ سېسټم جوړ کړی او له ۱۸۰ ملي او نړۍوالو بنسټونو سره په دې تړاو کار کوي.

 

جان ساپکو: نوی قانون له کابل سره د واشنګټن د مرستو بهیر ته بدلون ورکوي

ساپکو همداراز، په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري د نړۍوالو بنسټونو د مرستو د وېشنې بهر پر څرنګوالي هم اندېښنه څرګنده کړې ده.

تصویر بندانگشتی

د افغانستان د بیارغاونې لپاره د امریکا ځانګړی څېړونکی جان سپکو د امریکا د پارلمان له‌خوا د هغه قانون له تصویبولو خبر ورکوي چې له افغانستان سره د یاد هېواد مرستې محدودوي.

جان ساپکو په یوې غونډه کې چې د افغانستان د سټراټيژیکو مطالعاتو د انسټیټوټ په کوربه‌توب د لندن په کېنز پوهنتون کې جوړه شوې وه، وویل، دغه قانون د امریکا بهرنیو چارو وزارت، امریکایي مرستندوي بنسټونه له هغو مرستو راګرځوي چې د سرپرست حکومت لاس ته رسېږي.

نوموړی وايي: «اوس د امریکا په کانګرېس کې یو قانون تصویب شوی چې په پام کې ده دغه قانون سنا مجلس ته هم واستول شي. د دې قانون پر بنسټ که د افغانستان لپاره کومه بودجه ځانګړې شي، باید د تصویب لپاره کانګرس ته وسپارل شي، خو که دغه بودجه په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه د طالبانو لاس ته ورشي، د دې قانون پر بنسټ د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د بودجې له استولو منع کوي. دغه قوانین افغانستان ته د پراخو مرستو پر وړاندې ګواښ کېدای شي.»

ښاغلي ساپکو د خپلو خبرو په ترڅ کې د ښځو، د تېر حکومت د پوځيانو، چارواکو او خبریالانو پر وړاندې د اسلامي امارت پر چلند هم نیوکې کوي او زیاتوي، دغه چلند د دې لامل شوی چې سرپرست حکومت په واشنګټن کې هېڅ ملاتړی و نه‌لري.

ساپکو همداراز، په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري د نړۍوالو بنسټونو د مرستو د وېشنې بهر پر څرنګوالي هم اندېښنه څرګنده کړې ده.

د افغانستان پر بیارغونې د امریکا د څار ځانګړې ادارې مشر وايي: «موږ د طالبانو له لوري د نړۍوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو د مرستو پر وېش او ولکې هم اندېښمن یوو چې د دغو بشرپالو مرستو څومره برخه اړمنو کسانو ته رسېږي او څومره یې د طالبانو د دولت لاس ته ورځي.»

خو اقتصاد وزارت وایي، دا کار به له افغانانو سره مرستې کمې کړي او یاد وزارت له امریکا غواړي چې پر خپله دې پریکړه بیا کتنه وکړي.

د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري وايي: «دا د افغانانو په حق کې جفا ده او د افغانستان شریف او نجیب ملت ته د مرستو رسولو خنډ به وګرځي. زموږ غوښتنه دا ده چې د امریکا د استازیو مجلس پر دې پرېکړې بیا کتنه وکړي.»

د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي بیا د واشنګټن دغه پرېکړه د کابل پر وړاندې یو سیاسي حرکت بولي.

د اقتصادي چارو شنونکی سیر قریشي وايي: «پر اسلامي امارت د امریکا دغه ډول پرېکړه سیاسي مساله او سیاسي کشکمشونه دي.»

تر دې مخکې، په ۱۴۰۰ لمریز کال کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو اته کسیز پلاوی افغانستان ته راغلی و چې د بشرپالو مرستو د وېشنې بهیر پر څرنګوالي څارنه وکړي.

دغه پلاوي ویلي وو، افغانستان کې د بشرپالو مرستو د وېش په بهیر کې د درغلۍ د مخنیوي په موخه یې د څار روڼ سېسټم جوړ کړی او له ۱۸۰ ملي او نړۍوالو بنسټونو سره په دې تړاو کار کوي.

 

شریک یي کړئ

په دې اړه مو اندونه