په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رییس سهیل شاهین، د اسلامي امارت پر چارواکو د امنیت شورا د بندیزونو له لګولو وروسته، د دغو بندیزونو د لېرې کولو غوښتنه کړې ده.
په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رییس طلوعنیوز ته ویلي چې، د بندیزونو لګول ګټور نهدي او ژر تر ژره باید لېرې کړای شي.
ښاغلي شاهین طلوعنیوز ته زیاتوي:«باید دغه شان ټول بندیزونه چې، نړۍوالې ټولنې سره د اسلامي امارت د تعامل په مخ کې خنډ دي باید لېرې شي، چې یوه مثبت تعامل ته لار هواره شي.»
اوس اوس د ملګرو ملتونو پر بندیزونو د څار ډلې په خپل ۲۶ مخیز راپور کې ویلي چې، د «طالبانو» ۶۱ لوړپوړي چارواکي د نړۍوالو بندیزونو په نوملړ کې دي چې، له دې ډلې ۳۵ تنه یې د «طالبانو» د کابینې او مشرتابه غړي دي.
په دغه نوملړ کې د اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي له هغې ډلې رییس الوزرا ملا محمد حسن اخند، اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر، اداري مرستیال ملا عبدالسلام حنفي او سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراجالدین حقاني، د استخباراتو رییس عبدالحق وثیق او یو شمېر نور غړي دي.»
بلخوا د سیاسي چارو ځينې کارپوهان په دې باور دي چې، دغه بندیزونه به، د اسلامي امارت او نړۍوالې ټولنې پر اړیکو منفي اغېز ولري.
د سیاسي چارو شنونکی جنت فهیم چکري په دې هکله طلوعنیوز ته وویل:«د اسلامي امارت پر جګپوړو چارواکو د بندیزونو لګول د افغانستان او ملګرو ملتونو سازمان ترمنځ د نههمغږۍ لامل او هرڅومره چې دغه بندیزونه ډېر وي، د افغانستان او د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبلې ترمنځ واټن به ډېر شي.»
د سیاسي چارو بل شنونکی طارق فرهادي هم وايي:«په دغه صورت کې موږ باید ووینو چې، په افغانستان کې باید کوم اصلاحات راشي، څو دغه چارواکي له بندیزه خلاص شي، په هغه صورت کې به د افغانستان اقتصاد ته هم ګټور وي.»
تر دې وړاندې د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد طلوعنیوز ته ویلي و چې، د اسلامي امارت د ۲۴ چارواکو نومونه د ملګروملتونو او اروپايي ټولنې په تور نوملړ کې دي او له تور نوملړ څخه یې د هغوی د نومونو نهلرې کول د دوحې د هوکړهلیک خلاف ګڼلي وو.
په دې اړه مو اندونه