نړۍوال بانک د یوه راپور په خپرولو سره ویلي، سره له دې چې مرستندویو هېوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې کمې کړي، په تېر یوه مالي کال کې د افغانستان اقتصاد ۲٫۵ سلنه وده کړې، چې دا کچه د دغه هېواد د وګړو د ودې پرتله کمه ده.
په دې لړ کې اقتصاد وزارت دغه اقتصادي ثبات د کورنیو تولیداتو، کارموندنې، د خصوصي سکتور د ملاتړ او پر بنسټیزو پروژو د تمرکز له امله ګڼي.
د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب وايي:«د پرمختیايي موخو او باثباته اقتصاد د تحقق لپاره، د بنسټیزو پروژو عملي کولو ته لومړیتوب ورکړل شوی، چې کولی شي په اوږدمهال کې د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي، بېوزلۍ د کمښت، د خوړو امنیت، عوایدو زیاتوالي او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو په برخه کې مهم رول ولوبوي، او د ځان بساینې په ترلاسه کولو کې اغېزناک پرېوځي.»
بلخوا، د اقتصادي چارو شنونکي د دغه راپور په تړاو بېلابېل نظرونه لري او وايي، چې افغانستان لا هم له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
د اقتصادي چارو شنونکی سیر قریشي طلوعنیوز ته وايي:«د نړۍوال بانک راپور به ځینې پایلې ولري. په لومړۍ برخه کې د سرانه عوایدو کمښت یاد شوی — یعنې کله چې د نفوس وده د اقتصادي ودې څخه زیاته شي، نو د هر وګړي ناخالص کورنی تولید کمېږي، دا معنا لري چې د ژوند منځني معیارونه مخ پر خرابېدو روان دي.»
د اقتصادي چارو بل شنونکي قطبالدین یعقوبي هم وویل:«له بده مرغه د افغانستان د نفوس د زیاتوالي په پام کې نیولو سره، دا زیاتوالی نهشي کولی چې په راتلونکي کې د افغانستان اړتیاوې پوره کړي، مګر یوازې د دې لپاره چې پر افغانستان کې د خصوصي سکټور په برخه کې پانګونه وشي او نړۍوالې مرستې دوام وکړي.»
نږدې دوه میاشتې وړاندې ملګرو ملتونو هم ورته راپور خپور کړی او د افغانستان اقتصادي وده یې ۲٫۷ سلنه اعلان کړه؛ خو د سوداګرۍ او دولتي پانګونې په برخو کې یې د نه پایېدونکي وضعیت په تړاو خبرداری ورکړ.
په دې اړه مو اندونه