د ولسمشر غني پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی له څو ورځو چوپتیا وروسته، رسنیو کې ښکاره شو او ویې ویل، هېڅکله یې پر ولسمشر او لومړۍ مېرمن کوم تور نه دی لګولی، بلکې تورونه یې ارګ کې یوې خاصې کړۍ ته متوجه دي.
خو ټينګار کوي چې په حکومت کې دا مشخصه کړۍ لاهم له ښځو د جنسي بډو اخیستو ته دوام ورکوي.
د ولسمشر پخوانی سلاکار وايي چې هغه هېڅکله ولسمشر او لومړۍ مېرمن تورن کړي نه دي او همدارنګه وايي چې په حکومت او له حکومته بهر پاک لمنې ښځې کار کوي.
د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزي څرګنده کړه:«له ولسمشر او لومړۍ مېرمنې زه رسماً بښنه غواړم.»
خو ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند شهاب حیکمي دا بښنه د حکومت د فشارونو پایله ګڼي.
ولسمشرۍ ته نوماند شهاب حکیمي په دې اړه وویل:«له هغوی غوښتل شوي په هره بڼه چې کېږي له ولسمشر غني او مېرمنې څخه دې بښنه وغواړي او نور مسایل یې هم هغوی تعقیبوي، یعنې هغه دوسیه یې چې په لویه څارنوالۍ کې ورته جوړه کړې، هغوی د دې په مقابل کې هغه له څارنوالۍ بېرته اخلي.»
په ورته وخت کې د ولسي جرګې ټاکنو یوه مخکنۍ نومانده حمیده وردک ادعا لري چې داسې سندونه په واک کې لري چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون یو شمېر پخوانیو کارکوونکو ترې نامشروع غوښتنې کړې دي.
د ښځو د حقونو فعاله حمیده وردګ وايي:«د بېلګې په توګه دا چې په ټاکنو کې له تاسو سره مرسته کوم، هغوی هېڅکله په مقابل کې په یوې ښځې اعتبار نه کوي خو اړ دي چې ښځې پر هغوی باور وکړي، مشخص ادرس ورکوي ټرانسپورتي اسانتیاوې په واک کې ورکوي چې زه موټر در استوم تاسې راشئ.»
دا مېرمن د کوم شخص نوم نه اخلي، خو پخوانیو کمېشنرانو دا ډول تورونه رد کړي دي.
حقوق پوه سبحان مصباح څرګنده کړه:«د بښنې غوښتل پر دوسیې پر حقوقي بهیر کومه اغېزه نه کوي محترم لوی څارنوالی باید دا پېښه په خپلواکه، قانوني او عادلانه توګه او څرنګ چې قاون حکم کړی پرې کار وکړي.»
د ولسمشر غني ویاند د دوشنبې په ورځ دا تورونه رد کړل او زیاته یې کړه، حکومت اجازه نهورکوي چې په دولتي ادارو کې د ښځو اوسنی پرمختګ په دې ډول تورونو سره زیان وویني.