د امریکا دوه سناټورانو د افغان سولې بهیر د څارنې لپاره یوه لایحه معرفي کړې ده.
دغه سناټوران وايي چې دا لایحه د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټ په استازیتوب د افغان سولې له بهیره د امریکا کانګرس د څارنې، د لاسته راوړنو د خوندیتوب او افغانستان د ترهګرو په امن پټنځای د نه بدلېدو لپاره چمتو شوی دی.
د دغې لایحیې پر بنسټ له افغانستانه د هر ډول امریکايي ځواکونو کموالی او وتل به له کانګرس سره د منظمې مشورې پر بنسټ ترسره شي.
سناټور باب منینډيز په دې اړه وايي:«په دې اړه هېڅ پوښتنه نه شته چې په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د کموالي وخت رارسېدلی، له دې سره هم مهاله هغه طریقه چې موږ پوځي عملیات کموو هم ډېره مهمه ده څو افغانستان په بلوا کې ډوب نه شي. دا د دوه ګوندونو لایحه، د امریکا حکومت له موخو سره په سمون کې په افغانستان کې د سیاسي جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه مناسبه طریقه ده.»
هغه همدارنګه زیاته کړه:«همدارنګه دغه لایحه د افغان مېرمنو او لږکیو د حقوقي لاسته راوړنو خوندیتوب چې په سختۍ سره لاسته راغلي دي، پلټي. افغانستان باید هېڅکله د امریکا او تړونوالو په وړاندې د ترهګریزو بریدونو پر ځای بدل شي.»
د افغانستان د سولې بهیر د څارنې لایحه د سولې یوه هوکړه لیک په چوکاټ کې د طالبانو له ژمنو او د دې ډاډ په ګډون دا چې افغانستان به د ترهګرو لپاره پر یوه امن ځای نه بدلېږي، د څارنې د اړتیا پخلی کوي.
دا سند، په افغانستان کې د سولې په یوه هوکړه لیک کې د بشري حقونو وضعیت، د قانون حاکمیت، د رسنیو او مدني ټولنو ازادي ارزوي.
د دغې لایحې پر بنسټ له افغانستانه د ځواکونو هر ډول کمول او یا هم وتل به ، د امریکا له کانګرس سره په منظمې مشورې سره وشي.
لایحه همدارنګه د امریکا حکومت ملزم وي څو له طالبانو سره وروستی هوکړه لیک کانګرس ته واستوي څو د ترهګرۍ ضد تضمینونه، د امریکايي سرتېرو وتل، د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو وضعیت او همدارنګه یوه ټولیز اوربند ته رسېدل په هغه کې ځای پر ځای شوي وي.
د دغه سند پر بنسټ، حکومت باید له طالبانو سره د سولې وروستي هوکړه لیک په اړه حد اکثر په ۶۰ ورځو کې کانګرس ته رپوټ ورکړي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړي چې طالبان پر خپلو وعدو ژمن دي او اړیکې یې له القاعده سره پرې کړې دي او له افغان حکومت سره خبرو اترو او اوربند ته هم ژمن دي.