د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال ټاکنیزې ډلې، د ټاکنیزو سیالیو له بیا بیا ځنډېدو وروسته، تېره ورځ ماښام (د پنجشنبې په ورځ د زمري په ۱۷مه) دغې ټاکنیزې ډلې د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاین په دیارلسمه ورځ د خپلې مبارزې د درولو خبر ورکړ.
په دغې ټاکنیزې ډلې کې محمد حنیف اتمر ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند، محمد یونس قانوني او محمد محقق یې مرستیالان دي.
د دغې ټاکنیزې ډلې ویاند قادر شاه، نن طلوع نیوز ته وویل تر نامالومې نېټې د هغوی ټاکنیزې منډې ترړې درول شوې دي:«موږ د هغو ټولو حقونو او امتیازونو د خوندیتو لپاره چې د یوې ټاکنیزې ډلې په توګه یې لرو، دغه سیالۍ تر نامالومې مودې درول شوي. وضعیت ته ګورو او څارنه کوو.»
خو ولې دغې ټاکنیزې ډلې چې آن د ولسمشرۍ ټاکنو په لومړي پړاو کې د بري خبره کوي ناڅاپه له اختلافاتو سره مخامخ شوه؟
اخوا سرچینې وايي چې د سولې او اعتدال ټاکنیزې ډلې په ټول هېواد کې ۸۰ ټاکنیز دفتر پرانیستي وو څو په ټاکنیزو منډو ترړو کې ځواکمن څرګند شي.
کهڅه هم د سولې او اعتدال ټاکنیزه ډله، د خپلو ټاکنیزو ډلو د ټاکنیزو سیالیو درول، سولې ته لومړیتوب ورکول او د رڼو ټاکنو په اړه د حکومت نه ډاډګیرنه ګڼي، خو سرچینې وايي چې د دغې ډلې ټاکنیزې سیالۍ، په مشرۍ کې د ناتوانۍ له امله بولي.
که څه هم د سولې او عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند د دې ډلې په مشرتابه کې اختلافات ردوي خو د دغې ټاکنیزې ډلې دوهم مرستیال محمدمحقق د خپل فېسبوک پر پاڼه د خپلو ملګرو د ناځوانۍ خبره کوي.
د ولسي جرګې غړی جبیب الرحمان پدرام وویل:«کله چې هغه څېرې چې له فکري پلوه له یو بل سره دومره نږدې نه دي او نامتجانس دي او واک ته د رسېدو لپاره سره يوځای کېږي، یوه ډېر ځواکمن مدیریت ته اړتیا لري چې له بده مرغه دا ځواکمن مدیریت د سولې او اعتدال په ډله کې نشته او بالاخره وپاشل شو.»
محمد حنیف اتمر د تېرزیږدیز کال په اګست میاشت کې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار له دندې استعفا وکړه او سیاسي هڅې یې پيل کړ.
له حنیف اتمر سره د یونس قانوني، عطامحمد نور او اسماعیل خان یو ځاي کېدل د اسلامي جمعیت د دوې ټوټې کېدو لامل هم شول.
د محمد حنیف اتمر ټاکنیزې ډلې ته د نږدې سرچینو په وینا د حنیف اتمر او عطامحمد نور ترمنځ د اختلافاتو لامل د لومړي وزیر چوکۍ وه.
د دې سرچینې په وینا ښاغلی نور غواړي له همدې اوس څخه په دغه ټاکنیزه ډله کې د اجرايي لومړي وزیر په توګه معرفي شي په داسې حال کې چې اتمر دا غوښتنې د هغه د بري په صورت کې د لویې جرګې په جوړیدو او د دې جرګې په پریکړو پورو اړوند بولي.