Skip to main content
وروستي خبرونه
Thumbnail

د واک پر سر د اختلافونو دوام افغانستان له کړکېچ سره مخ کوي

د کړکېچ نړیوال بنسټ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د ولسمشر اشرف غني او اجرائيه رئیس، عبدالله عبدالله ترمنځ د ځواک پرسر اختلافونو امنیت ماتېدونکی او اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي دي.

په دې راپور کې راغلي دي چې دې چارې د افغانستان سیاسي ټیکاو او د ملي یووالي حکومت راتلونکی متزلزل کړی دی.

دا بنسټ چې په بلجیم کې مېشت دی، په خپل راپور کې ویلي دي، د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافونو لامل په سیاسي هوکړه کې د ناڅرګندو ټکو له امله دي.

راپور کې زیاته شوې ده:"د ملي یووالي حکومت په ۲۰۱۴ زیږدیز کال کې د کړکېچ مخنیوي په موخه د ملي یووالي حکومت رامنځه شو او وروسته له دونیمو کلونو تېرېدو سره په لویه کچه کې د دې حکومت سیاسي ټیکاو متزلزل دی. دا  حکومت چې دننه له اختلافونو سره مخ دی پر وړاندې یې د وسله‎والو ګواښونه هم شته. په نړیواله کچه د حکومت په اړه پر غوراویو خبرې کېږي تر څو دا ستونزې هوارې شي، خو دا ستونزې لا هم نه دي هوارې شوې. په دې حکومت کې د نا امنیو ګواښ زیات دی. د دې ستونزو څخه د وتو یوازېنۍ لاره د ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ډلو ترمنځ د یو بل منل دي تر څو د هېواد ټیکاو تضمین شي."

په راپور کې وړاندې راغلي دي:"عبدالله په دې اند دی چې د ملي یووالي سیاسي هوکړې له مخې په حکومت کې مساوي ونډه لري، خو ولسمشر په دې آند دی چې په اساسي قانون کې تعریف شوې دندې د هغه دي."

په راپور کې اشاره شوې ده چې د ملي یووالي حکومت مشران په پوځي او غیر پوځي څوکیو کې خپل پلویان ګماري او دا ګمارنې تر ډېره د قومیت له مخې ترسره کېږي.

په دې راپور کې په مشخص ډول ادعا شوې ده چې غني د پښتون قوم او عبدالله د تاجک له قوم څخه کسان په حکومتي څوکیو کې ګماري.

راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې سیاسي خواو په ټولو امنیتي برخو کې نفوذ کړی او دا کار د امنیتي او دفاعي قومندو ته زیان رسوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ظرفیتونه کمزوري کوي.

ویل شوي، سره له دې چې اردو د طالبانو څخه د سیمو نیولو او کنټرول په برخه کې مهمه ونډه درلوده، خو لږ ورته پام شوی او ډېر زیانونه ګالي.

راپور کې زیاته شوې ده:"سره له دې چې پولیس بېړنیو اصلاحاتو ته اړتیا لري، خو د ملي یووالي مشران نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي. او دا په ټول هېواد په ځانګړې توګه ارزګان کې په ۲۰۱۶ زیږدیز کال کې د طالبانو پرمختګ لامل شوی دی."

راپور همداراز زیاته کړې، سره له ټولو ستونزو بیا هم په اقتصادي برخو کې پرمختګ شوی، د اصلاحاتو په راوستو او د مالیاتو په راټولو سره کورني عواید زیات شوي دي. له فساد سره د مبارزې هڅې تل په کور د ننه او بهر د یو شمېر ډلو له مقاومت سره مخامخ شوي دي.

د دې ترڅنګ نور اساسي اصلاحات د ټاکنو نظام چې پرته له اصلاحاتو به ټاکنې د ۲۰۱۴ کال په برخلیک بدلې شي، په اجرایه او مقننه ځواکونو کې کړکېچن حالت د حکومت د چارو خنډ دی.

لکه څنګه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د امنیتي ستونزو لپاره زمینه برابره نه ده، همداراز د لویې جرګې راغوښتو په لپاره هم چې د اجرائيه ریاست قانون ځای څرګند شي، زمنیه نه ده برابره.

د پخواني ولسمشر، حامد کرزي او د هغې پلویانو لخوا د اپوزیسیون په توګهوړاندېدزونه هم د غني  او عبدالله د پام وړ نه دي.

په راپور کې راغلي دي چې غني پر کرزي باور نلري، په داسې حال کې عبدالله چمتو نه دی اجرائیه ریاست له لاسه ورکړي او نه غواړي چې د ملي یووالي حکومت پنځه کلنه دوره کمه کړي.

سره له دې چې د دوی ترمنځ اختلافونه لامل شوي په جمعیت اسلامي ګوند کې د عبدالله ځای کمزوری کړي او غني د عطامحمد نور سره خبرې وکړې او هغه یې د بلخ والي په توګه وټاکه.

آن که عطامحمد نور او نور د ملي یووالی حکومت مشران له غني سره یوځای شي، کولی شي لا نور د ننه اختلافات زیات کړي ځکه چې داسې نه ښکاري ولسمشر غني یې ټولې غوښتنې ومني.

په افغانستان کې د ترهګرو پرمختګ لپاره د نړیوالو مالي او پوځي مرستې هم اړینې دي، خو په پای کې غني او عبدالله ته راګرځي چې خپلې ستونزې هوارې او اقتصادي، امنیتي او بشري ستونزو سره په هېواد کې مبارزه وکړي او له هغو مسایلو سره چې د حکومت پايښت ګواښوي.

په دې راپور کې راغلي دي چې د امنیتي ګواښونو سره او د حکومت جوړلو لپاره د اجماع کمزورې کېدو سره د ملي یووالي حکومت غوراوي تر ټولو غوره ښکاري.

خو غني او عبدالله باید خپل اختلافونه یوې خوا ته کړي او په ريښتیني توګه د ملي یووالي حکومت هوکړې له مخې سره همکاري وکړي.

په دې راپور کې وړاندیز شوی دی چې نړیواله ټولنه د ملي یووالي حکومت د اړتیا وړ مالي او پوځي مرستې ورسره وکړي.

په همدې حال کې امریکا، چین او روسیه باید د سیاسي او امنیتي چارو ټاکنې او سیاسي کړنلارو ډډه وکړي او دا کار د کورني بې‎ثباتیو زیاتوالي لامل کېږي.

په داسې حال کې چې نړیوال ټولنه پر پاکستان فشار رواړي تر څو له ترهګرو ملاتړ بند کړي، کابل باید له طالبانو سره د خبرو اترو مشري په غاړه ولري د وسله‎والو پر وړاندې له زوره د کار اخیستو په اړه باید تل مشوره وشي.

سره له دې د ملي یووالي حکومت څه وروسته د هر چوکاټ رامنځته کېدو سره چې د نړیوالو پردو ترشا کېږي، باید په هغې کې افغانستان هم شامل وي.

ملي یووالي حکومت ته د دې راپور وړاندیزونه:

سیاسي ټیکاو د امنیت او ښېحکومتولۍ تضمین کوونکی دی.

  • ولسمشر او اجرائیه رئيس باید په عام محضر کې له ترخو خبرو او د واکونو کمزورې کولو په موخه د یو بل پر وړاندې ډډه وکړي.
  • له پارلمان سره د ښې‎حکومت‎ولۍ اصلاحاتو، د ولسمشرۍ ټاکنو، مقننې ځواک او ولسوالیو شوراګانو په اړه مشوره.
  • د سیاسي او اقتصادي جوړښتونو په اړه د محرومو قومنو او یا چې په دولت کې کم دي، له ډلې یې هزاره، ازبکانو سره مشورې وشي تر څو حساسیتونه کم شي.
  •  د پارلمان، ولسوالیو شوراګانو او د ۲۰۱۹ زیږدیز کال کط د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نېټې اعلان.
  •  په اساسو پوستونو کې د یوې خوا کسانو ګمارنو پای ته رسوَل، د قوم پر اساس د حکومت په اجرائیه برخه کې.
  •  له ترهګرو سره د مبارزې په موخه د افغان ځواکونو پیاوړتیا مهال‎ویش، له ډلې یې د وړافسرانو انتصاب، او د هغو مجازات چې په دندو کې لنډون کوي.

د افغانستان سیاسي او امنیتي ټیکاو ملاتړ لپاره نړیوالې ټولنې ته د دې راپور وړاندیزونه:

  • تر ۲۰۲۰ زیږدیز کاله پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ژمنې چې په ۲۰۱۶ کال کې د وارسا په ناسته کې وشوې، د ۲۰۱۷ تر ۲۰۲۰ کاله پورې له افغانستان سره ۱۵میلیارډه ډالرو مرسته د بروکسل په ناسته کې.
  •   بې‎پرې هڅونه د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د اختلافونو پایته رسوَلو په موخه، او په همدې حال کې پر ملي یووالي حکومت د هر ډول سیاسي او امنیتي کړنلارې تحمیل څخه ډډه.

 

د واک پر سر د اختلافونو دوام افغانستان له کړکېچ سره مخ کوي

دا بنسټ چې په بلجیم کې مېشت دی، په خپل راپور کې ویلي دي، د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافونو لامل په سیاسي هوکړه کې د ناڅرګندو ټکو له امله دي

Thumbnail

د کړکېچ نړیوال بنسټ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د ولسمشر اشرف غني او اجرائيه رئیس، عبدالله عبدالله ترمنځ د ځواک پرسر اختلافونو امنیت ماتېدونکی او اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي دي.

په دې راپور کې راغلي دي چې دې چارې د افغانستان سیاسي ټیکاو او د ملي یووالي حکومت راتلونکی متزلزل کړی دی.

دا بنسټ چې په بلجیم کې مېشت دی، په خپل راپور کې ویلي دي، د ملي یووالي حکومت مشرانو ترمنځ اختلافونو لامل په سیاسي هوکړه کې د ناڅرګندو ټکو له امله دي.

راپور کې زیاته شوې ده:"د ملي یووالي حکومت په ۲۰۱۴ زیږدیز کال کې د کړکېچ مخنیوي په موخه د ملي یووالي حکومت رامنځه شو او وروسته له دونیمو کلونو تېرېدو سره په لویه کچه کې د دې حکومت سیاسي ټیکاو متزلزل دی. دا  حکومت چې دننه له اختلافونو سره مخ دی پر وړاندې یې د وسله‎والو ګواښونه هم شته. په نړیواله کچه د حکومت په اړه پر غوراویو خبرې کېږي تر څو دا ستونزې هوارې شي، خو دا ستونزې لا هم نه دي هوارې شوې. په دې حکومت کې د نا امنیو ګواښ زیات دی. د دې ستونزو څخه د وتو یوازېنۍ لاره د ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ډلو ترمنځ د یو بل منل دي تر څو د هېواد ټیکاو تضمین شي."

په راپور کې وړاندې راغلي دي:"عبدالله په دې اند دی چې د ملي یووالي سیاسي هوکړې له مخې په حکومت کې مساوي ونډه لري، خو ولسمشر په دې آند دی چې په اساسي قانون کې تعریف شوې دندې د هغه دي."

په راپور کې اشاره شوې ده چې د ملي یووالي حکومت مشران په پوځي او غیر پوځي څوکیو کې خپل پلویان ګماري او دا ګمارنې تر ډېره د قومیت له مخې ترسره کېږي.

په دې راپور کې په مشخص ډول ادعا شوې ده چې غني د پښتون قوم او عبدالله د تاجک له قوم څخه کسان په حکومتي څوکیو کې ګماري.

راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې سیاسي خواو په ټولو امنیتي برخو کې نفوذ کړی او دا کار د امنیتي او دفاعي قومندو ته زیان رسوي او له ترهګرۍ سره د مبارزې ظرفیتونه کمزوري کوي.

ویل شوي، سره له دې چې اردو د طالبانو څخه د سیمو نیولو او کنټرول په برخه کې مهمه ونډه درلوده، خو لږ ورته پام شوی او ډېر زیانونه ګالي.

راپور کې زیاته شوې ده:"سره له دې چې پولیس بېړنیو اصلاحاتو ته اړتیا لري، خو د ملي یووالي مشران نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې د فساد مخه ونیسي. او دا په ټول هېواد په ځانګړې توګه ارزګان کې په ۲۰۱۶ زیږدیز کال کې د طالبانو پرمختګ لامل شوی دی."

راپور همداراز زیاته کړې، سره له ټولو ستونزو بیا هم په اقتصادي برخو کې پرمختګ شوی، د اصلاحاتو په راوستو او د مالیاتو په راټولو سره کورني عواید زیات شوي دي. له فساد سره د مبارزې هڅې تل په کور د ننه او بهر د یو شمېر ډلو له مقاومت سره مخامخ شوي دي.

د دې ترڅنګ نور اساسي اصلاحات د ټاکنو نظام چې پرته له اصلاحاتو به ټاکنې د ۲۰۱۴ کال په برخلیک بدلې شي، په اجرایه او مقننه ځواکونو کې کړکېچن حالت د حکومت د چارو خنډ دی.

لکه څنګه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د امنیتي ستونزو لپاره زمینه برابره نه ده، همداراز د لویې جرګې راغوښتو په لپاره هم چې د اجرائيه ریاست قانون ځای څرګند شي، زمنیه نه ده برابره.

د پخواني ولسمشر، حامد کرزي او د هغې پلویانو لخوا د اپوزیسیون په توګهوړاندېدزونه هم د غني  او عبدالله د پام وړ نه دي.

په راپور کې راغلي دي چې غني پر کرزي باور نلري، په داسې حال کې عبدالله چمتو نه دی اجرائیه ریاست له لاسه ورکړي او نه غواړي چې د ملي یووالي حکومت پنځه کلنه دوره کمه کړي.

سره له دې چې د دوی ترمنځ اختلافونه لامل شوي په جمعیت اسلامي ګوند کې د عبدالله ځای کمزوری کړي او غني د عطامحمد نور سره خبرې وکړې او هغه یې د بلخ والي په توګه وټاکه.

آن که عطامحمد نور او نور د ملي یووالی حکومت مشران له غني سره یوځای شي، کولی شي لا نور د ننه اختلافات زیات کړي ځکه چې داسې نه ښکاري ولسمشر غني یې ټولې غوښتنې ومني.

په افغانستان کې د ترهګرو پرمختګ لپاره د نړیوالو مالي او پوځي مرستې هم اړینې دي، خو په پای کې غني او عبدالله ته راګرځي چې خپلې ستونزې هوارې او اقتصادي، امنیتي او بشري ستونزو سره په هېواد کې مبارزه وکړي او له هغو مسایلو سره چې د حکومت پايښت ګواښوي.

په دې راپور کې راغلي دي چې د امنیتي ګواښونو سره او د حکومت جوړلو لپاره د اجماع کمزورې کېدو سره د ملي یووالي حکومت غوراوي تر ټولو غوره ښکاري.

خو غني او عبدالله باید خپل اختلافونه یوې خوا ته کړي او په ريښتیني توګه د ملي یووالي حکومت هوکړې له مخې سره همکاري وکړي.

په دې راپور کې وړاندیز شوی دی چې نړیواله ټولنه د ملي یووالي حکومت د اړتیا وړ مالي او پوځي مرستې ورسره وکړي.

په همدې حال کې امریکا، چین او روسیه باید د سیاسي او امنیتي چارو ټاکنې او سیاسي کړنلارو ډډه وکړي او دا کار د کورني بې‎ثباتیو زیاتوالي لامل کېږي.

په داسې حال کې چې نړیوال ټولنه پر پاکستان فشار رواړي تر څو له ترهګرو ملاتړ بند کړي، کابل باید له طالبانو سره د خبرو اترو مشري په غاړه ولري د وسله‎والو پر وړاندې له زوره د کار اخیستو په اړه باید تل مشوره وشي.

سره له دې د ملي یووالي حکومت څه وروسته د هر چوکاټ رامنځته کېدو سره چې د نړیوالو پردو ترشا کېږي، باید په هغې کې افغانستان هم شامل وي.

ملي یووالي حکومت ته د دې راپور وړاندیزونه:

سیاسي ټیکاو د امنیت او ښېحکومتولۍ تضمین کوونکی دی.

  • ولسمشر او اجرائیه رئيس باید په عام محضر کې له ترخو خبرو او د واکونو کمزورې کولو په موخه د یو بل پر وړاندې ډډه وکړي.
  • له پارلمان سره د ښې‎حکومت‎ولۍ اصلاحاتو، د ولسمشرۍ ټاکنو، مقننې ځواک او ولسوالیو شوراګانو په اړه مشوره.
  • د سیاسي او اقتصادي جوړښتونو په اړه د محرومو قومنو او یا چې په دولت کې کم دي، له ډلې یې هزاره، ازبکانو سره مشورې وشي تر څو حساسیتونه کم شي.
  •  د پارلمان، ولسوالیو شوراګانو او د ۲۰۱۹ زیږدیز کال کط د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نېټې اعلان.
  •  په اساسو پوستونو کې د یوې خوا کسانو ګمارنو پای ته رسوَل، د قوم پر اساس د حکومت په اجرائیه برخه کې.
  •  له ترهګرو سره د مبارزې په موخه د افغان ځواکونو پیاوړتیا مهال‎ویش، له ډلې یې د وړافسرانو انتصاب، او د هغو مجازات چې په دندو کې لنډون کوي.

د افغانستان سیاسي او امنیتي ټیکاو ملاتړ لپاره نړیوالې ټولنې ته د دې راپور وړاندیزونه:

  • تر ۲۰۲۰ زیږدیز کاله پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ژمنې چې په ۲۰۱۶ کال کې د وارسا په ناسته کې وشوې، د ۲۰۱۷ تر ۲۰۲۰ کاله پورې له افغانستان سره ۱۵میلیارډه ډالرو مرسته د بروکسل په ناسته کې.
  •   بې‎پرې هڅونه د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترمنځ د اختلافونو پایته رسوَلو په موخه، او په همدې حال کې پر ملي یووالي حکومت د هر ډول سیاسي او امنیتي کړنلارې تحمیل څخه ډډه.

 

شریک یي کړئ