د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند وايي ولسمشر د رسنیو په قانون کې د تعدیل طرحه له ملي شورا څخه د دې لپاره بېرته د کابینې غونډې ته راغوښتې ده چې په هکله یې لا ډېر بحث او خبرې اترې وشي.
ولسمشرۍ ماڼۍ وايي، حکومت به د رسنیو له استازو سره تر بحث وروسته د ټولیزو رسنیو قانون د تعدیل طرحې په اړه پریکړه وکړي.
صدیق صدیقي زیاتوي چې اوس به د خواله رسنیو د قانون په اړه به هر اړخیزې سلامشورې وشي:«په کابینه کې ښايي پر هغې بحث نه وي شوی او هغه پړاو ته تر رسېدو موږ د رسنیزو اعتراضونو شاهد نه وو.»
د عدليې وزارت د تقنین چارو مشر وايي، د ټولیزو رسنیو قانون د تعدیل طرحه ۵ کاله مخکې د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لوري دغه وزارت ته لېږل شوې وه.
د عدلیې وزارت د تقنین رییس عبدالمجید غني زاده په دې اړه وايي:«په تقنیني سند کې معمولاً د تعدیل د طرحې تطبیق کوونکی راولي، د عدلیې وزارت مکلفیت لري چې خپل عبارت تنظیم کړي.»
د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي رییس جعفر راستین هم څرګندوي:«هغه قوانین چې د هېوادوالو بنسټيزو حقونو پورې اړوند دي باید له شرایطو سره جوړښت وکړي ښايي یو دلیل یې همدا وي ځکه چې هغه وخت رسنیو ډېرې سپړنې وکړې او ښايي چې د رسنیو په وړاندې یې یو ډول عقده يي چلند یې کړی وي.»
دغه طرحه چې ۱۳ مادې یې د رسنیو د کار پر وړاندې محدودیت جوړونکي بلل کېږي، د ۱۳۹۷ کال د لیندۍ پر ۲۵مه د کابینې په ناسته کې تایید شوې؛ خو په هغه وخت کې یې هم غبرګونونه راوپارولي وو.
خبریال اسراییل ناصري په دې اړه وايي:«حکومت محدویت رامنځته کوي.»
د ټولیزو رسنیو قانون د تعدیل طرحه شاوخوا ۲۰ ورځې مخکې د تصویب په موخه ولسي جرګې ته استول شوې ده.
د ولسي جرګې د کلتوري چارو کمېسیون رییس نعمت الله کریاب وویل:«حکومت که چېرې په دې برخه کې غواړي تعدیلات رامنځته کړي باید خپل تعدیلات شورا ته واستوي چې پر هغې بحث وشي.»
د صلاحیت لرونکې محکمې له حکم پرته پولیسو، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال د سرچینې افشا کول، د محکمې پر ځای د رسنیو تخطیو ته د رسېدنې کمېسیون ته د رسنیو د تخطیو د دوسیو په اړه د څېړنې او پرېکړې د واک سپارل، د رسنیو په کار کې د سانسور لپاره د موکې برابرول، له بهرنیو نشراتو د ګټنې لپاره د تازه محدودیت وضعه کېدل او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول د ټولیزو رسنیو د قانون د تازه طرحې اندېښمنونکې برخې دي.