د ولسي جرګې غړو نن دوشنبې (د مرغومې په ۹مه) د سولې په چارو کې د دولت د وزارت جوړولو لپاره د ولسمشر غني فرمان تصویب کړ.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ځينې غړي خپل همکاران دولتي ماموران وبلل؛ د دغه وزارت جوړول یې د اساسي قانون پر خلاف او د ملي شورا په واکونو کې د حکومت لاسوهنه ګڼي.
که څه هم ولسي جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د نیمايي کال کابو ۷۰۰ مېلیونه بودیجه رد کړه خو د دې جرګې د دوشنبې په غونډه کې د عدلي او قضايي چارو کمېسیون د څو لاملونو په یادولو سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت د جوړولو لپاره د ولسمشر د ۳۳ ګڼې فرمان د تصویب غوښتنه وکړه.
د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو د کمېسیون رییس شریفي بلخابي وايي:«لس کمېسیوه موافق وو چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت باید زموږ د تایید وړ وګرځي.»
د ولسي جرګې غړی اسد خالد هم څرګندوي:«عدلي او قضايي کمېسیون د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تصویب او جوړوې غوښتونکی دی.»
خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت د جوړولو لپاره غوښتنې د ولسي جرګې د یو شمېر نورو غړو لخوا د قانون خلاف بلل کېږي.
د ولسي جرګې بل غړی غلام حسین ناصري هم وویل:«تاسې په کوم دلیل د ملي شورا واک حکومت ته ورکوئ.»
یو شمېر نور وکیلان په دې باور دي چې حکومت باید د سولي د عالي شورا په شته والي کې دا وزارت نه وای رامنځته کړی.
د ولسي جرګې غړی عبدالظاهر تمیم وايي: «د سولې عالي شورا په خپل ځای پاتې ده، موږ د دې لپاره چې یو کس خوشحاله کړو او یو کس لږ تر لږه وزارت ته ورسوو. او بیا راځو یوه موازي اداره جوړو دا د خلکو په خیر نه ده.»
خو د غونډې په پای کې ولسي جرګې د ولسمشر فرمان تصویب کړ.