Skip to main content
وروستي خبرونه
Thumbnail

ملګري ملتونه: عدالت ته د تاوتریخوالي قرباني ښځو لاسرسۍ محدود دی

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونت پلاوي یا یوناما دفتر په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي د دې سربېره چې له ۲۰۰۹ زیږدیز (۱۳۸۸ لمریز) کال راهیسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له‎منځه وړلو په اړه قانون نافذ دی، خو تراوسه هم عدالت ته د افغان مېرمنو لاسرسۍ بسندویه نه دی.

دغه رپوټ «د بې عدالتي او معافیت: د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي جرمونو منځګړيتوب» تر نامه د افغان ښځو کسیزې او همدارنګه په ټوله نړۍ کې د ۲۰۱۵ کال له اګسټه د ۲۰۱۷ کال تر ډسمبره له تاوتریخوالي د ژغورل شویو تجربې مسند کړي دي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په فضا کې له منځکړیتوب څخه د پراخې استفادې او بشري حقونو پایلې په ګوته کړي دي.

دا رپوټ په دې اړه چې منځګړیتوب ښځې عدالت ته له لاسرسي څه ډول محروم وي او هغوی د خپلو بنسټيزو حقونو له درکه لیرې ساتي، توضیح ورکوي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچي یاماموتو په دې اړه وویل:«په جرمي فضا کې له منځګړیتوب څخه استفاده نه یوازې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عادي کېږي بلکې همدارنګه د دې لامل کېږي چې پر عدلي جرمي سیسټم په ټول کې اعتماد کمزوری شي.»

هغه زیاته کړه:« د ناموسي وژنو او د ښځو وژنو د مجازاتو له کنټرول پرته د معافیت په ګډون د دغه رپوټ موندنې ښيي، چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قربانیانو لپاره عدالت تراوسه هم په شدت سره بسندویه نه دی.»

د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر ډنېل بېل په دې اړه څرګنده کړه:«ډېری ښځې چې د دغه رپوټ په اړه له هغوی سره مرکه شوې، ویلي چې هغوی د فشارونو پر بنسټ خپل رسمي شکایتونه یې بېرته اخیستي دي او د منځګړیتوب لپاره یې هوکړه کړې، داسې چې هېڅ ډول واقعي جرم رامنځته شوی نه دی.»

هغه زیاته کړه:« د ښځو په وړاندې د بې رحمانه پېښو منځګړیتوب، اساساً جرمي کړنې یې په کورنیو شخړو بدل کړي. دغه منځکړیتوبونه په نېغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون مانا او مفهوم تر پښو لاندې وي.»

رپوټ دې ته هم نغوته کوي چې د اوسني قانون چوکاټ او د افغانستان په محکمو کې قضايي بهیرونه، د هغو ښځو لپاره ګزینې وړاندې کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي او ټينګار کوي چې منځګړیتوب نه شي کولای د هغه قضايي خوندیتوب ځای ونیسي چې د افغانستان اساسي او نورو قوانینو ښځو ته ورکړی دی.

 دغه رپوټ همدارنګه کاږي چې منځګړیتوب باید د وژنې او ناموسي وژنو په ګډون د ښځو په وړاندې د جنايي جرمونو د حل لپاره چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له‎منځه وړلو قانون په ۱۸ تر ۲۲ مې مادو پورې راغلي دي استفاده شي.

ښاغلی یاماموتو وايي:«حکومت د حساب ورکړې لپاره جدي ګامونه پورته کړي او زموږ رپوټ دغه موضوع تشخیص کړې، خو حقیقت دا دی چې د ښځو په وړاندې بې رحمانه تاوتریخوالی دوام لري.»

 

ملګري ملتونه: عدالت ته د تاوتریخوالي قرباني ښځو لاسرسۍ محدود دی

دا رپوټ په دې اړه چې منځګړیتوب ښځې عدالت ته له لاسرسي څه ډول محروم وي او هغوی د خپلو بنسټيزو حقونو له درکه لیرې ساتي، توضیح ورکوي.

Thumbnail

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونت پلاوي یا یوناما دفتر په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي د دې سربېره چې له ۲۰۰۹ زیږدیز (۱۳۸۸ لمریز) کال راهیسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له‎منځه وړلو په اړه قانون نافذ دی، خو تراوسه هم عدالت ته د افغان مېرمنو لاسرسۍ بسندویه نه دی.

دغه رپوټ «د بې عدالتي او معافیت: د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي جرمونو منځګړيتوب» تر نامه د افغان ښځو کسیزې او همدارنګه په ټوله نړۍ کې د ۲۰۱۵ کال له اګسټه د ۲۰۱۷ کال تر ډسمبره له تاوتریخوالي د ژغورل شویو تجربې مسند کړي دي او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په فضا کې له منځکړیتوب څخه د پراخې استفادې او بشري حقونو پایلې په ګوته کړي دي.

دا رپوټ په دې اړه چې منځګړیتوب ښځې عدالت ته له لاسرسي څه ډول محروم وي او هغوی د خپلو بنسټيزو حقونو له درکه لیرې ساتي، توضیح ورکوي.

د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچي یاماموتو په دې اړه وویل:«په جرمي فضا کې له منځګړیتوب څخه استفاده نه یوازې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی عادي کېږي بلکې همدارنګه د دې لامل کېږي چې پر عدلي جرمي سیسټم په ټول کې اعتماد کمزوری شي.»

هغه زیاته کړه:« د ناموسي وژنو او د ښځو وژنو د مجازاتو له کنټرول پرته د معافیت په ګډون د دغه رپوټ موندنې ښيي، چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قربانیانو لپاره عدالت تراوسه هم په شدت سره بسندویه نه دی.»

د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر ډنېل بېل په دې اړه څرګنده کړه:«ډېری ښځې چې د دغه رپوټ په اړه له هغوی سره مرکه شوې، ویلي چې هغوی د فشارونو پر بنسټ خپل رسمي شکایتونه یې بېرته اخیستي دي او د منځګړیتوب لپاره یې هوکړه کړې، داسې چې هېڅ ډول واقعي جرم رامنځته شوی نه دی.»

هغه زیاته کړه:« د ښځو په وړاندې د بې رحمانه پېښو منځګړیتوب، اساساً جرمي کړنې یې په کورنیو شخړو بدل کړي. دغه منځکړیتوبونه په نېغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون مانا او مفهوم تر پښو لاندې وي.»

رپوټ دې ته هم نغوته کوي چې د اوسني قانون چوکاټ او د افغانستان په محکمو کې قضايي بهیرونه، د هغو ښځو لپاره ګزینې وړاندې کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي او ټينګار کوي چې منځګړیتوب نه شي کولای د هغه قضايي خوندیتوب ځای ونیسي چې د افغانستان اساسي او نورو قوانینو ښځو ته ورکړی دی.

 دغه رپوټ همدارنګه کاږي چې منځګړیتوب باید د وژنې او ناموسي وژنو په ګډون د ښځو په وړاندې د جنايي جرمونو د حل لپاره چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له‎منځه وړلو قانون په ۱۸ تر ۲۲ مې مادو پورې راغلي دي استفاده شي.

ښاغلی یاماموتو وايي:«حکومت د حساب ورکړې لپاره جدي ګامونه پورته کړي او زموږ رپوټ دغه موضوع تشخیص کړې، خو حقیقت دا دی چې د ښځو په وړاندې بې رحمانه تاوتریخوالی دوام لري.»

 

شریک یي کړئ