وروستي خبرونه
Thumbnail

'پر فساد د کابو۶۰۰۰تورنو کسانو دنیولو حکمونو له ډلې۲۸۰۰تطبیق شوي'

کورنیو چارو وزارت وايي، د اداري فساد او نورو تورنو کسانو د نیونې د شاوخوا ۶ زره حکمونو له منځه، په تیرو څه باندې دوو کلونو کې ۲۸۸۶ حکمونو ته رسېدنه شوې ده.

د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالصوبر قانع د هغو حکومتي لوړ پوړو چارواکو د شمېر په اړه چې پر فساد تورن دي او د نیونې حکم یې هم پخوا صادر شوی څه نه وايي.

ښاغلي قانع وویل:«په ۹۷ او ۹۸ کلونو کې ټولټال ۱۶۳۷ حکمونه تطبیق شوي دي خو د کال په څلورو لومړنیو میاشتو کې ۱۲۴۹ حکمونه چې ۱۵۱۸ کسان په کې شاملېږي نیول شوي دي چې یو جدي توپیر ښيي او موږ له هغو کسانو سره چې تاسو یې نومونه واخیستل سږکال یې وخت رارسېږي.»

د لویې څارنوالۍ له لوري په ورکړ شویو معلوماتو کې هم روښانه نه ده چې، په دې نږدې ۷ زره تورنو کسانو کې چې د عدلي او قضايي څار لاندې هم دي، څو لوړ پوړي حکومتي چارواکي شامل دي.

د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وايي:«په ټول کې دغه حکمونه څه باندې ۵۵۰۰ دي، چې د څه باندې ۷۰۰۰ زره تنه په کې شاملېږي. هغه رپوټ چې کورنیو چارو وزارت لویې څارنوالۍ ته د کرنټین په ورځو کې استولی، ځینې کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته حاضر شوي دي.»

د فساد په اړه د حکومت د لوړ پوړو چارواکو د برخلیک نه معلومېدل او په اړه یې د معلوماتو نشتون، داسې اندېښنې رامنځته کړي چې، ګواکې حکومت د لوړ پوړو فسادګرو چارواکو په نیولو کې بې وسه دی او یا هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې سیاسي چلند کوي.

بلخوا د روڼتیا څار بنسټ وايي چې د کورنیو چارو وزارت او قضایي ادارې د فساد د لویو دوسیو په څېړلو کې پاتې راغلې دي. 

د افغانستان د روڼتیا څاربنسټ څېړونکی ناصر تېموري وویل:«د کورنیو چارو وزارت، لویه څارنوالي او ستره محکمه د اداري فساد د سترو دوسیو په څېړنه کې ناکام دي او د دې اصلي دلیل مدني تولنې او رسنیو ته نه ځواب ویل دي.»

د ولسي جرګې غړی ابدال الله محمدي هم وايي:«په هغه هېواد کې چې حکومت یې ولري هېڅ دلیل شتون نه لري چې فلانی کس زورواکی دی موږ دا څارنوالۍ ته کاږلۍ نه شو په هغه صورت کې چې نه شې یې کاږلئ په خپله ضعیفه یې استعفا دې وړاندې کړه.»

افغان حکومت د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز هم پر فساد د لوړ پوړو حکومتي تورنو کسانو د محاکمه کېدو لپاره جوړ کړ؛ خو لاتراوسه د حکومت د کابینې له غړو یوازې د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدي محاکمه شوی او هغه هم تر څېړنو وروسته بې ګناه پېژندل شوی او براات ورکړ شوی دی.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ځینې څارونکي بنسټونه هم د دغه مرکز له ناکارایۍ نیوکه کوي.

'پر فساد د کابو۶۰۰۰تورنو کسانو دنیولو حکمونو له ډلې۲۸۰۰تطبیق شوي'

د روڼتیا څار بنسټ وايي چې د کورنیو چارو وزارت او قضایي ادارې د فساد د لویو دوسیو په څېړلو کې پاتې راغلې دي. 

Thumbnail

کورنیو چارو وزارت وايي، د اداري فساد او نورو تورنو کسانو د نیونې د شاوخوا ۶ زره حکمونو له منځه، په تیرو څه باندې دوو کلونو کې ۲۸۸۶ حکمونو ته رسېدنه شوې ده.

د کورنیو چارو وزارت مرستیال عبدالصوبر قانع د هغو حکومتي لوړ پوړو چارواکو د شمېر په اړه چې پر فساد تورن دي او د نیونې حکم یې هم پخوا صادر شوی څه نه وايي.

ښاغلي قانع وویل:«په ۹۷ او ۹۸ کلونو کې ټولټال ۱۶۳۷ حکمونه تطبیق شوي دي خو د کال په څلورو لومړنیو میاشتو کې ۱۲۴۹ حکمونه چې ۱۵۱۸ کسان په کې شاملېږي نیول شوي دي چې یو جدي توپیر ښيي او موږ له هغو کسانو سره چې تاسو یې نومونه واخیستل سږکال یې وخت رارسېږي.»

د لویې څارنوالۍ له لوري په ورکړ شویو معلوماتو کې هم روښانه نه ده چې، په دې نږدې ۷ زره تورنو کسانو کې چې د عدلي او قضايي څار لاندې هم دي، څو لوړ پوړي حکومتي چارواکي شامل دي.

د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وايي:«په ټول کې دغه حکمونه څه باندې ۵۵۰۰ دي، چې د څه باندې ۷۰۰۰ زره تنه په کې شاملېږي. هغه رپوټ چې کورنیو چارو وزارت لویې څارنوالۍ ته د کرنټین په ورځو کې استولی، ځینې کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته حاضر شوي دي.»

د فساد په اړه د حکومت د لوړ پوړو چارواکو د برخلیک نه معلومېدل او په اړه یې د معلوماتو نشتون، داسې اندېښنې رامنځته کړي چې، ګواکې حکومت د لوړ پوړو فسادګرو چارواکو په نیولو کې بې وسه دی او یا هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې سیاسي چلند کوي.

بلخوا د روڼتیا څار بنسټ وايي چې د کورنیو چارو وزارت او قضایي ادارې د فساد د لویو دوسیو په څېړلو کې پاتې راغلې دي. 

د افغانستان د روڼتیا څاربنسټ څېړونکی ناصر تېموري وویل:«د کورنیو چارو وزارت، لویه څارنوالي او ستره محکمه د اداري فساد د سترو دوسیو په څېړنه کې ناکام دي او د دې اصلي دلیل مدني تولنې او رسنیو ته نه ځواب ویل دي.»

د ولسي جرګې غړی ابدال الله محمدي هم وايي:«په هغه هېواد کې چې حکومت یې ولري هېڅ دلیل شتون نه لري چې فلانی کس زورواکی دی موږ دا څارنوالۍ ته کاږلۍ نه شو په هغه صورت کې چې نه شې یې کاږلئ په خپله ضعیفه یې استعفا دې وړاندې کړه.»

افغان حکومت د اداري فساد د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز هم پر فساد د لوړ پوړو حکومتي تورنو کسانو د محاکمه کېدو لپاره جوړ کړ؛ خو لاتراوسه د حکومت د کابینې له غړو یوازې د مخابراتو پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدي محاکمه شوی او هغه هم تر څېړنو وروسته بې ګناه پېژندل شوی او براات ورکړ شوی دی.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ځینې څارونکي بنسټونه هم د دغه مرکز له ناکارایۍ نیوکه کوي.

شریک یي کړئ