Skip to main content
وروستي خبرونه
تصویر بندانگشتی

پوهنې وزارت کې د فساد دوسیو د څېړو لپاره غوښتنې

په پوهنې وزارت کې د فساد د تورونو له مطرحه کېدو شپږ کاله وروسته، چې هغه مهال د فاروق وردک له خوا اداره کېده، تراسه فساد دغو دوسیو ته د رسېدنې په اړه کوم خبر نشته.
 
په ۱۳۹۴ لمریز کال کې له پوهنې وزارت سره د مرسته شویو پیسو د حیف و میل په تړاو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي د رپوټ له خپرېدو وروسته حکومت یو پلاوي چې د ولسي جرګې غړي او دغه راز د لویې څارنوالۍ یو چارواکی په کې شامل و، د دغو ادعاو او له پوهنې سره د امریکا متحده ایالتونو د پراختیایي ادارې د مېلیاردونو افغانیو د مرستو د اختلاس د څرنګوالي د څېړلو لپاره وټاکل شو.

دغه مهال فاروق وردګ چې د پوهنې وزیر و او د دغه وزارت د ځينو نور چارواکي چې د هغوی نوم وانه خیستل شو؛ د دغو پیسو په اختلاس تورن شول.

له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې خپلواکې کمېټې له حکومته غواړي چې د کابینې د وزیرانو د فساد دوسیې وروستۍ کړي.

له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمېټې غړی خیرالله سراج وايي:«د وزیر صاحبانو د پېښو په اړه، موږ په دوه درې وروستیو کلونو کې له بده مرغه د هېڅ کوم پرمختګ شاهد نه یوو. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې کمېټه د دغو پېښو د وروستي کېدو غوښتونکې ده.»

د پوهنې وزارت په دغو تورونو کې د ښوونځيو جوړولو، د خیالي ښوونکو د معاشونو او د درسي کتابونو د چاپ په پروژو کې د مېلیاردونه افغانیو اختلاس او ځینې نور موارد شامل وو. چې د شاوخوا شپږو کلونو په تېرېدو سره، د دغو تورونو د څېړلو څرنګوالی روښانه نه دی.

د روڼتیا د څاربنسټ غړی ناصر تیموري وویل:«د افغانستان دولت سیاسي مشرتابه د وزیرانو د دوسیو د تعقیب لپاره هوډ نه لري او عدلي او قضايي بنسټونه ناخپلواک دي او په دې برخه کې یې د قانون پر عملي کېدو عمل نه دی کړی.»

لویه څارنوالي په دې تړاو څه نه وایي خو ښاغلی وردګ دا تورونه ردوي او وایي چې نوموړی په لویه څارنوالۍ کې کومه دوسیه نه لري.
 
د ولسي جرګې غړی ګل احمد نورزاد وايي:«په دولتي ادارو کې فساد - په هر بنسټ کې چې و؛‎ هغه که پوهنې وزارت، که نورو بنسټونو کې وي - څېړل شوي نه دي او حکومت په دې اړه چوپ دی.»

سره له دې چې له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز هم په فساد د تورونو جګپوړو چارواکو د محاکمه کولو لپاره جوړ شوی دی. خو تر اوسه دغه مرکز یوازې د یوه وزیر لپاره محکمه جوړه کړې ده او هغه هم برائت اخیستی دی.
 
دا د حکومت د پخوانۍ کابینې پر وزیرانونو د لګول شویو تورونو د ناڅرګند برخلیک او دغه راز د هغوی د فساد د دوسیو په اړه چې د څېړنو او د وروستیو پایلو په تړاو یې معلومات په لاس کې نشته؛ د طلوع نیوز درېیم رپوټ دی.

ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې وړاندې ویلي دي چې عدلي او قضايي ادارې د فساد د دوسیو په تړاو په خپلواکه توګه پرېکړه کوي.

پوهنې وزارت کې د فساد دوسیو د څېړو لپاره غوښتنې

دغه مهال فاروق وردګ چې د پوهنې وزیر و او د دغه وزارت د ځينو نور چارواکي چې د هغوی نوم وانه خیستل شو؛ د دغو پیسو په اختلاس تورن شول.

تصویر بندانگشتی

په پوهنې وزارت کې د فساد د تورونو له مطرحه کېدو شپږ کاله وروسته، چې هغه مهال د فاروق وردک له خوا اداره کېده، تراسه فساد دغو دوسیو ته د رسېدنې په اړه کوم خبر نشته.
 
په ۱۳۹۴ لمریز کال کې له پوهنې وزارت سره د مرسته شویو پیسو د حیف و میل په تړاو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي د رپوټ له خپرېدو وروسته حکومت یو پلاوي چې د ولسي جرګې غړي او دغه راز د لویې څارنوالۍ یو چارواکی په کې شامل و، د دغو ادعاو او له پوهنې سره د امریکا متحده ایالتونو د پراختیایي ادارې د مېلیاردونو افغانیو د مرستو د اختلاس د څرنګوالي د څېړلو لپاره وټاکل شو.

دغه مهال فاروق وردګ چې د پوهنې وزیر و او د دغه وزارت د ځينو نور چارواکي چې د هغوی نوم وانه خیستل شو؛ د دغو پیسو په اختلاس تورن شول.

له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې خپلواکې کمېټې له حکومته غواړي چې د کابینې د وزیرانو د فساد دوسیې وروستۍ کړي.

له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمېټې غړی خیرالله سراج وايي:«د وزیر صاحبانو د پېښو په اړه، موږ په دوه درې وروستیو کلونو کې له بده مرغه د هېڅ کوم پرمختګ شاهد نه یوو. له اداري فساد سره د مبارزې او ارزونې کمېټه د دغو پېښو د وروستي کېدو غوښتونکې ده.»

د پوهنې وزارت په دغو تورونو کې د ښوونځيو جوړولو، د خیالي ښوونکو د معاشونو او د درسي کتابونو د چاپ په پروژو کې د مېلیاردونه افغانیو اختلاس او ځینې نور موارد شامل وو. چې د شاوخوا شپږو کلونو په تېرېدو سره، د دغو تورونو د څېړلو څرنګوالی روښانه نه دی.

د روڼتیا د څاربنسټ غړی ناصر تیموري وویل:«د افغانستان دولت سیاسي مشرتابه د وزیرانو د دوسیو د تعقیب لپاره هوډ نه لري او عدلي او قضايي بنسټونه ناخپلواک دي او په دې برخه کې یې د قانون پر عملي کېدو عمل نه دی کړی.»

لویه څارنوالي په دې تړاو څه نه وایي خو ښاغلی وردګ دا تورونه ردوي او وایي چې نوموړی په لویه څارنوالۍ کې کومه دوسیه نه لري.
 
د ولسي جرګې غړی ګل احمد نورزاد وايي:«په دولتي ادارو کې فساد - په هر بنسټ کې چې و؛‎ هغه که پوهنې وزارت، که نورو بنسټونو کې وي - څېړل شوي نه دي او حکومت په دې اړه چوپ دی.»

سره له دې چې له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز هم په فساد د تورونو جګپوړو چارواکو د محاکمه کولو لپاره جوړ شوی دی. خو تر اوسه دغه مرکز یوازې د یوه وزیر لپاره محکمه جوړه کړې ده او هغه هم برائت اخیستی دی.
 
دا د حکومت د پخوانۍ کابینې پر وزیرانونو د لګول شویو تورونو د ناڅرګند برخلیک او دغه راز د هغوی د فساد د دوسیو په اړه چې د څېړنو او د وروستیو پایلو په تړاو یې معلومات په لاس کې نشته؛ د طلوع نیوز درېیم رپوټ دی.

ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې وړاندې ویلي دي چې عدلي او قضايي ادارې د فساد د دوسیو په تړاو په خپلواکه توګه پرېکړه کوي.

شریک یي کړئ