ولسي جرګې دملي یوالي او سیاسي وفاق د جوړیدو ترنامه لاندې یوه ۱۱ مادیزه طرحه نن( دوشنبې د غبرګولي۲۲مه) تصویب کړه او تمه ده چې دغه مصوبه ډېر ژو حکومت ته واستول شي.
په دغې طرحه کې له حکومت نه غوښتل شوي چې په هېواد کې ورستي بریدونه په جدي ډول وڅېړي او دپیښو عاملینو ته سزا ورکړل شي او په دولتي ادارو کې د دوښمن نفوذی کسان د په نښه او تر قانوني څار لاندې ونیول شي.
دا طرحه کابل کې له اعتراض کوونکو سره تر خبرووروسته چمتو شوې ده.
د ولسي جرګې غړی، عبدالقیوم سجادي څرګندوي:«هغه چارواکي چې په دندو کې یې ناغېړې کړې او ناسم مدیریت لري او د خونړیو بریدونو موکه یې جوړه کړې ده، باید عدلي او قضايي بنسټونو ته وسپارل شي.»
له حکومتي ادارو څخه د نفوذي او شکمنو کسانو پاکول، د اعتراض کونکو قانوني غوښتنو ته پاملرنه، د مشابه او ناقانونه ادارو له منځه وړل، د ملي یووالي حکومت د جوړیدو د سیاسي موافقې عملي کیدل، په هغه صورت کې چې طالبانو ډله د سولې له بهیر سره یو ځاي نشي د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوملړ کې د دې ډلې د نوم شاملول او همداراز د حکومت او سیاسي بهیرونو لخوا د ځوانانو له احساساتو له ناوړه استفادې ډډه کول، ددې طرحې مهمې برخې دي.
د ولسي جرګې بل غړی، ظاهر قدیروايي:«له اعتراضکوونکو او ځوانانو غوښتل کېږي چې د خیمو په لیري کولو او لارو پرانیستو کې ګام پورته کړي.»
د دغې تصویب شوې طرحې یوه ماده چې پکې د وروستیو لاریونونو د قربانیانو له کورنیو د حکومت پر پرلپسې ملاتړ ټینګار شوی له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوې ده.
ټاکل شوې د ولسي جرګې پلاوی د دې طرحې د جزیاتو د عملي کولو او د حکومت او اعتراض کونکو ترمنځ د کړکیچ د پاي ته رسولو لپاره له دواړو لوریو سره خبرو ته دوام ورکړي.
په هېواد په تېره بیا کابل کې له مرګونو پيښو وروسته، ولسي جرګې د ملي یووالي د پياوړتیا او سیاسي وحدت د رامنځته کولو په نوم یوولس ماده ایزه طرحه تصویب کړې او ټاکل شوې دا مصوبه حکومت ته ولیږل شي.