د ولسي جرګې رییس او ځينې غړي، ولسمشر د ولسي جرګې د واکونو په هکله د اساسي قانون د موادو پر ناپوهې تورن وي او وايي چې ولسمشر د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجه کې د پروژو د ځای پر ځای کولو برخه کې عوام دوکه کوي.
بلخوا د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون منشي وايي په داسې حال کې چې حکومت څه باندې ۳۶ مېلیارد ډالره د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي خو په عادي بودیجه کې مېلیونه افغانۍ د زغره وال موټرو د پېر لپاره ځانګړې کړې دي.
د ولسي جرګې رییس ګواښ کوي تر هغې چې د بودیجې سند اصلاح نه شي، هغوی هر ډول سند چې ولسي جرګې ته واستول شي رد وي او ژمنیو رخصتیو ته هم نه ځي.
د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني وايي:«دا تیاره لیدلوری د اساسي قانون د ۷۵، ۹۰، ۹۸، ۹۹ موادو څخه بې خبري ده.»
د ولسي جرګې د تقنین کمېسیون غړی قاضي نذیر احمد حنفي څرګندوي:«مشرانو جرګه یوازې د مشورې حق لري او ولسمشر د توشیح.»
د ولسي جرګې غړي ولسمشر د خلکو پر تېر اېستلو تورنوي او وایي چې دوی له ځانه هیڅ پروژه نه لري بلکې د خلکو د غوښتنو د پوره کولو هڅې کوي.
د ولسي جرګې غړی سید احمد سېلاب وویل:«که چېرې د ښوونکو، سرتېرو، اجیرانو او مامورینو د مشروع حقه حقونو څخه دفاع وي او د دوی د معاشونو لوړېدل شخصي پروژه وي او د حق اواز پورته کول خیانت او شخصي پروژه وي. نو اول دا خیانت ما کړی دی.»
د ولسي جرګې غړې ریحانه آزاد وايي:«د خلکو پروژې چې ستاسو د وزیرانو دنده ده چې باید تطبیق کړي د بودیجې په سند کې شامل کړئ، او هغه تعقیب کړئ او محروم خلک له هغوی برخمن شي، ستاسو د وزیرانو دنده نن زه ترسره کوم.»
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون منشي د بودیجې په سند کې د میلیاردونه ډالرو د لګول کېدو د ناڅرګندتیا خبره کوي او وايي چې حکومت د حکومتي کارکوونکو معاشونه نه ورکوي څو ولسي جرګه د بودیجې د سند تایید ته اړه کړي، په داسې حال کې چې د قانون له مخې خپلې مالي چارې د تېر کال د بودیجې له مخې ترسره کولای شي.
د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون منشي محمد عظیم کبرزاني زیاتوي:«د زغره وال موټر لپاره یې هم پیسې اخیستې دي او ترڅنګ یې ۱۶،۶ مېلیارده هم د احتیاطي کوډونو او پراختیا لپاره نیولي دي.»
د ولسي جرګې غړی عبدالروف شپون هم وايي:«زه وایم چې راځئ وکیل صاحبانو دا وخت د تقابل نه دی، چې موږ له حکومت سره تقابل وکړو.»
تر دې وړاندې ولسمشر د بودجې په سند کې د بدلونونو راوستل د ولسي جرګې له صلاحیته وتلې خبره ګڼې وه او ټينګار یې کړی و چې ولسي جرګه په ټوله کې د بودجې سند تایید یا ردولای شي .