ټاکل شوې ده چې سبا (دوشنبې، د سلواغې په ۶مه) د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې د سند په هکله پرېکړه وکړي او له هغې وروسته دغه سند د درېیم ځل لپاره ولسي جرګې ته واستوي.
د ولسي جرګې غړو له دې مخکې، د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیحې لومړنۍ او دویم مسوده د هغه څه په دلیل چې نه انډوال والی ښودل شوی دی رد کړې ده.
ځینې دغه استازي وايي که چېرې په ۱۹ موردونو کې هغه ستونزې چې دوی د ۱۴۰۰ مالي کال بودیجې په مسوده کې مشخصې کړې دي، اصلاح نه کړي، د درېیم ځل لپاره به رد کړل شي.
د ولسي جرګې غړی ګل احمد کمین وايي:«پارلمان هڅه کوي چې یوه ولسي بودیجه ولري چې په هغه کې متوازنه پراختیا په پام کې نیول شوې وي.»
د ولسي چې د مالي او بودیجې کمېسیون غړی زلمی نوري وايي چې د بودیجې د دویمې مسودې له رد وروسته، د مالیې وزارت چارواکو د ولسي جرګې له غړو سره کومه مشورتي غونډه نه لري.
دغه استازی وايي چې سږکال حکومت د بودیجې مسوده هغوی ته په تړلې بڼه سپارلې ده:«له کابینې بودیجه تړلې تایید کېږي. کتاب هماغه ډول پارلمان ته راځي او هغه اتلس او نولس موردونه چې بیاځلې په هغه دلیل رد شوې، هماغه موردونه که چېرې بیا هم په متن کې په نظر کې ونه نیول شوي شونې ده چې بیا هم رد شي.»
د ولسي جرګې د تقنین کمېسیون رییس نذیر احمد حنیفي وايي چې دا ځلې د بودیجې سند نه ردوو بلکې هغه له اصلاح او تایید وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته استوو:«ولسمشر یې توشیح کوې یې! که دې ونه کړه، دوه ثلثه کوو یې په داسې حال کې چې بودیجه دوه ثلثه کېږي هم نه.»
د ولسي جرګې د غړو په وینا، حکومت هڅه کوي چې د زرګونه دولتي کارکوونکو د معاشونو نه ورکړې او همدارنګه له ځينو حکومتي د ولسي جرګې د غړو د خپلوانو له لېرې کولو سره، د بودیجې د تایید لپاره په ولسي جرګې فشار راوړي. چې دا کار د منلو وړ نه دی. او د هېواد د نافذه قوانینو پر خلاف هم دی.
حقوق پوه وحید فرزه يي په دې اړه وايي:«هېڅکله د دولت د مامورینو د معاش ورکړه د ملي شورا له خوا د بودیجې د نه تصویب له امله د ملي نه شي درېدلای.»
حکومت د دغو تورونو په هکله څه نه وايي، خو له دې مخکې د ولسمشر د عامه اړیکو سلاکار د ولسي جرګې له خوا د بودیجې د رد دلیل ناسم ګڼي وو.
د مالیې وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د قانون پربنسټ د دولتي کارکوونکو د معاش په ورکړه کړې کومه ستونزه نه لري.