حکومت ته د روشن مخابراتي شرکت د څه باندې دوه مېلیارده افغانیو د پور ورکړې څرنګوالی، د دغه شرکت او د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې ترمنځ د شخړې لامل شوی دی.
په ۲۰۱۷ کال کې د کابل په زنبق څلور لاره کې د زورورې چاودنې په پایله کې د روشن مخابراتي شرکت مرکزي دفتر ته د درانه تاوان د اووښتو وروسته، دغه شرکت د مالیې په پرېکولو کې پاتې راغی او ورو - ورو دوه مېلیارده افغانۍ د حکومت پوروړی شو.
د روشن شرکت وایي چې په ۲۰۱۷ زیږدیز کال کې د مالیې وزارت د وخت سرپرست همایون قیومي د باقیاتو د راټولولو د قانون له مخې پرېکړه وکړه چې د دغه شرکت پورونه په پنځو کلونو کې د قسطونو په ډول ورکړل شي؛ خو د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره د دې پرېکړې پرخلاف غواړي چې روشن خپل ټول پورونه په یوځل پرې کړي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې ویاند سعید شیواری وايي:«ولسمشر غوښتي دي چې د روشن د پورونو په کله په جدي توګه اقدام وشي.»
د روشن مخابراتي شرکت د پورونو په هکله د دوو دولتي ادارو پر متضادو پرېکړو نیوکه کوي او وایي دوی مجبور دي چې د باقیاتو د راټولولو د قانون د نقض پر وړاندې حقوقي مشورې پېل کړي.
یو شمېر حقوقپوهان وایي چې حکومت باید له روشن شرکت سره د خپلو هوکړو له مخې له دغه شرکت نه خپل پورنه واخلي.
حقوقپوه وحید الله فرزه يي څرګندوي:«کله چې یوه دولتي اداره چې د مالیاتو د راټولولو واک لري، پر قسطونو پرېکړه کوي، بله هېڅ اداره د هغې د پرېکړې د بدلون صلاحیت نه لري.»
د مالي شخړو د حل کمېسیون هم د روشن شرکت او د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې ترمنځ لانجه کې په خپلې دې پرېکړې سره روشن شرکت په حقه ګڼي.
د افغانستان د خونو فډراسیون مرستیال خانجان الکوزی وايي:«دولت دې د خپلې هماغې تېرې پرېکړې پر بنسټ د روشن لپاره زمینه برابره کړي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي.»
په افغانستان کې د نړیوالې سوداګرۍ د خونې د عامل پلاوي رییس حجت الله فضلي وایي چې روشن شرکت په تېرو کلونو کې حکومت ته څه باندې ۷۰۰ مېلیون ډالره مالیه ورکړې ده او د دغه شرکت پر وړاندې دوه ګونې پرېکړه په هېواد کې د پانګونې په زیان ده:«په لومړي ګام کې هغه څه چې حکومت له روشن کمپنۍ سره لاسلیک کړي دي، هغه ته ژمن پاتې شي او په دویم ګام کې باید د روشن له کمپنۍ سره مرسته وکړي.»
د روشن مخابراتي شرکت په تېرو ۱۸ کلونو کې د څه باندې ۸۰۰ مېلیون ډالرو په پانګونې سره توانېدلی دی چې په ټول هېواد کې شپږ مېلیونه مشتریانو ته مخابراتي خدمتونه برابر کړي.
دغه شرکت په کال کې حکومت ته څه باندې ۵۰ مېلیون ډالره مالیه ورکوي او اوس مهال تر ۹۰۰ تنو زیات کسان په کې کار کوي.