د ۲۰۰۱ زیږدیز کال  د سپټمبر له ۱۱ مې وروسته د افغانستان اقتصاد وده وکړه د هېواد بیارغونې او رغونې ته زمینه برابره شوه؛ خو په دې برخه کې بنسټیز کارونه ونه شول.

په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې، د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید له څلورو مېلیارد ډالرو څه باندې ۲۰ مېلیارد ډارو ته ورسېد او نړۍوالې ټولنې له افغانستان سره د مېلیاردونو ډالرو مرستې وکړې. د کرنې، صنعت او هغه خدمتونه چې د هېواد په کورني ناخالص تولید کې ډېره مهمه ونډه لري، له بهرنیو مرستو سره د پام وړ وده وکړه.

خو دغه وده د هغه په واقعي مفهموم پایداره نه و او هغه بسټیزې پروژې چې هېوادوالو ته د دوامداره کار زمینه برابره کړي، عملي نشوې.
  
د سیګر د راپور پر بنسټ، امریکا په افغانستان کې په څه باندې شل کلن حضور سره ۱۴۵ مېلیارده ډالره د افغانستان د بیارغونې په برخو کې لګولي او دغه پیسې د اروپا د شپاړسو هېوادونو د بیارغونې لپاره د مارشال د بودیجې له طرحې څو برابره ډېرې دي.

پخواني ولسمشر اشرف غني ویلي:«زموږ یو لیدلوری دا دی چې افغانستان د انرژۍ په ټرانزیټ بدل شي.»

په ۲۰۰۲ کال کې چې، په کورني ناخالص تولید کې د کرنې برخه جوته وه، خپل ځای یې خدماتي سکتور ته پرېښود او تر ۲۰۱۹ کال پورې تر ډېره پر هوټلونو، بانکوالۍ، ټرانسپورټ، ارتباطاتو او هوايي شرکتونو پانګونې وشوې.

د نړۍوال بانک د راپور پر بنسټ، په افغانستان کې له ۲۰۰۲ تر ۲۰۱۴ کال پورې د کورني ناخالص تولید سعودي لار وهلې او په ترتیب سره له څلور مېلیارده ډالرو ۲۰ مېلیاردو ډالرو ته رسېږي؛ خو تر ۲۰۱۴ کال وروسته دغه بهیر مخ په ځوړ روانېږي.

د افغانستان ناخالص کورنی تولید:

په  ۲۰۰۲ کال کې، څلور مېلیارد ډالره

په ۲۰۰۳ کال کې، څلور اعشاریه پنځه مېلیارد ډالره
 
په ۲۰۰۴ کال کې، پنځه اعشاریه درویشت مېلیارد ډالره

په ۲۰۰۵ کال کې، شپږ اعشاریه شپږویشت مېلیارد ډالره

په ۲۰۰۶ کال کې، شپږ اعشاریه اوه نوي مېلیارد ډالره

په ۲۰۰۷ کال کې، نهه اعشاریه پنځه اویا مېلیارد ډالره

په ۲۰۰۸ کال کې، لس اعشاریه یولس مېلیارد ډالره

په ۲۰۰۹ کال کې، دولس اعشاریه دوه څلوېښت مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۰ کال کې، پنځلس اعشاریه شپږ اتیا مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۱ کال کې، اولس اعشاریه یو اتیا مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۲ کال کې، نولس اعشاریه یو نوي مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۳ کال کې، شل اعشاریه پنځلس مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۴ کال کې، شل اعشاریه پنځه مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۵ کال کې، نولس اعشاریه دیارلس مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۶ کال کې، اتلس اعشاریه دولس مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۷ کال کې، اتلس اعشاریه پنځه اویا مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۸ کال کې ، اتلس اعشاریه پنځه مېلیارد ډالره

په ۲۰۱۹ کال کې، اتلس اعشاریه اته مېلیارد ډالره

په ۲۰۲۰ کال کې ، شل اعشاریه دولس مېلیارد ډالره

په ۲۰۲۱ کال کې، پنځلس مېلیارد ډالره

د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسلکي مرستیال عصمت الله حکیمي وايي:«د سږکال جي ډي پي څوارلس اعشاریه نهه مېلیارد ډالره یا پنځلس مېلیارد ډالره دي چې تېر کال شل مېلیارد ډالرو ته رسېده چې کابو شل سلنه کموالی ښيي.»

خو د افغانستان اقتصاد د جمهوري نظام له رانسکورېدو وروسته په یوه وار له ځوړ سره مخ شو؛ آن تر دې چې، ډېری هغه پروژې چې، د حکومت په پیسو پیل شوې وې، سرته ونه رسېدې.

پخواني ولسمشر حامد کرزي، د «شاه و عروس» بند کار په ۲۰۰۱۲ کال کې پرانیست؛ خو دغه پروژه تراوسه ګټې اخیستو ته سپارل شوې نه ده.

د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر له یولسمې وروسته د کاسا زر، ټاپ او ټاپي په څېر د لویو سیمه ییز پروژو چارې هم پیل شوې؛ خو لا تر اوسه هم له یادو پروژو د یوې کار هم پایته نه دی رسېدلی.

د تاجیکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي:«ننني مراسم د کاسا زر د برېښنا لېږد بنسټيزې لایې د تطبیق پيل دې زموږ ټولو لپاره د سیمې او له مرکزي اسیا هاخوا او سوېلي اسیا د هېوادونو ترمنځ د واقعي همکاریو د پیل د رمز په توګه تاریخي اهمیت لري.»

د ۲۰۱۵ کال په ډسمبر کې د ټاپي پروژې چارې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو له لوري پرانېستل شوې او داسې پتېیل شوې وه چې، کار به یې د ۲۰۱۹ کال تر وروستیو پایته ورسېږي؛ خو داسې ونه شول.