اقتصاد وزارت د امریکا استازو جرګي له لوري مالي مرستو کې د سرپرست حکومت لاسوهنې په تړاو د لایحې تصویب ته په غبرګون کې افغانستان سره د نړۍوالې ټولنې مرستو کې لاسوهنه رد کړه.
د دغه وزارت مسلکي مرستیال، عبدالطیف نظري وایي، اسلامي امارت اړمنو ته د مرستو رسېدو په موخه یوازې له دغو مرستو څارنه کوي.
عبدالطیف نظري زیاته کړه:« اسلامي مارت یواې د مرستو پر وېش څارنه کوي او دلیل یې هم دا دی چې دغه مرستې بې ځایه نشي او اړمنو ته ورسیږي؛ دا چې د اسلامي امارت د لاسوهنې په اړه ځينې راپورن دي موږ یې په بشپړه توګه ردوو.»
د امریکا د استازو جرګې بهرنیو اړیکو کمېټې داسې لایحه تصویب کړه چې لمخې یې افغانستان کې په بهرنیو مرستو کې د اسلامي امارت لاسوهنه منع کړې ده.
د امریکا استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمېټې مرستیال، تیموټي بروچیټ و ویل:« د دغې لایحې دویمه برخه ټینګار کوي چې داسې پروګرامونه دې په لاره واچول شي څو مالي مرستې د طالبانو لاس ته ورنشي. د لایحې درېیمه برخه کې ټینګار شوی څو د اماني صندوق او د افغانستان د مرکزي بانک له پیسو ناسمه کارونه ونشي.»
تېرو درېيو کلونو کې د امریکا له دوه میلیاره او اته سوه میلیونه مرستو سربېره هم د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې دغه مرستې هغه وخت اغېزناکې کیدای شي چې پر بنسټیزو پروژو ولګول شي.
د اقتصادي چارو شنونکي، محمد نبي افغان و ویل: « هر ډول چې دغه پیسې افغانستان ته راځي، زموږ په څو برخو کې اغېزناکې کیدای شي؛ لومړی د ډالرو راتلل خپله ګټور دي. دویم، هغه مرستې چې شوي ډېرې یې پر خپلو لګښتونو لګول شوي دي.»
د اقتصادي چارو یو بل شنونکي، عبدالظهور مدبر هم و ویل: « بهرنۍ مرستې کولای شي افغانستان کې نغدې پیسې زیاتې کړي، البته په لنډمهال کې؛ خو هر کله چې مرستې کمې شي یا هم بندې شي کولای شي افغانستان کې اقتصادي ناورین زیات کړي.»
تر دې وړاندې، افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکې (سیګار) ادعا کړې وه چې د ۲۰۲۱ کال له اګسټه تر دې مهاله د امریکا شریکانو لس اعشاریه نهه میلیونه ډالر د افغانستان سرپرست حکومت ته د مالیې، د اوبو او برښنا لګښتونو په توګه پرې کړې دي.