نړۍوال بانک وايي، د افغانستان اقتصاد سره له دې چې، په منځنۍ کچه وده لري؛ خو لا هم د مالي محدودیتونو، سوداګریز نا انډول او د عمومي پانګونو د محدودو ظرفیتونو په ګډون له ګڼو جدي ننګونو سره مخ دی.
د دغه بانک په راپور کې راغلي چې، د کورني ناخالص تولید د منځنۍ ودې کچه ۲ اعشاریه ۷ سلنې ده؛ خو بیا هم په یاد راپور کې دغه وده ډاډمنه نه ده بلل شوې.
راپور کاږي، په ۲۰۲۱ زېږیز کال کې کابل، کندهار، هلمند او زابل تر ډېره پر بهرنیو مرستو متکي وو او دغو ولایتونو بیا د ۲۰۲۰ کال پر تله ډېر کم اقتصادي فعالیتونه درلودل.
راپور کې راغلي: « د افغانستان اقتصادي ښه والی لا هم ناڅرګند دی. د خصوصي لګښتونو له لوري د ناخالصو تولیداتو کچې ۲ اعشاریه ۷ سلنې ودې یوازې ۱۰ سلنې تېر اقتصادي زیانونه جبران کړي چې د دې بیارغونې ورو او نازک څرنګوالی څرګندوي.»
د صنایعو او کانونو خونې لومړی مرستیال سخي احمد پیمان و ویل: « په لومړیو کې ځینې اندېښنې وې چې له نیکه مرغه ښه وضعیت راغی چې، زموږ ناخالص تولیدات زیات شوي، پولي ثبات ساتل شوی، د بیو کچه ساتل شوی او دا مثبت ټکي دي.»
د اقتصادي چارو شنونکي، عبدالنصیر رشتیا و ویل: « که تاسو تېرو درېیو کلونو کې افغانستان کې په اقتصادي برخه کې فعالیتونه وګورئ نو رښتیا هم ښه کارونه شوي دي خو د جمهوریت مخکنۍ دورې پرتله له شک پرته چې توپیر شته، هغه وخت کې ټولې نړۍ افغانستان سره مرستې کولې خو تر سیاسي بدلونونو وروسته تاسو ولیدل چې افغانستان سره اقتصادي مرستې بندې شوې.»
بل لور ته اقتصاد وزارت وايي، د اسلامي امارت د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره یې د ټاپي په ګډون ځینې بېخ بنسټې پروژې پلي کړي او هڅه کوي چې زیاتې پانګونې راجلب کړي.
د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال، عبداللطیف نظري و ویل: « د فساد لمنځه وړلو او د سترو اقتصادي او کاري زمینو رامنځته کوونکو پروژو پلي کولو په ګډون د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه والي ډېر لاملونه دي.»
تر دې وړاندې نړۍوال بانک ویلي و چې د ۲۰۲۱ کال له اګست میاشتې وروسته دغه بانک له افغانستان سره یو میلیارد او ۷۰۰ میلیونه ډالره مرسته کړې ده.