د مخابراتي خدماتو د تنظیم (اترا )ادارې د معلوماتو له مخې په تېر مالي کال کې د مخابراتي خدماتو د پراختیايي صندوق له عوایدو کابو ۸۷۸ مېلیونه افغانۍ د مالیې وزارت یوه حساب ته لېږدول شوې دي.
دا د مخابراتي شرکتونو له دوه نیم سلنه خالصو عواید څخه دي چې اوس د مالیې وزارت د غیراختیاري بودیجې په توګه دغه وزارت ته لېږدول شوې دي.
دوی وايي په اوسني وخت کې له دغو پیسو د پروژو د عملي کولو مسوولیت د دولتي ادارو پر غاړه دی او یوازې د نوموړو پروژو د تمویل لپاره به له دغې ادارې اجازه اخیستل کیږي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې د بورډ د رییس سلاکار سید محمد انوري په دې اړه وویل:«موږ پیسې د مالیې وزارت ځانګړي حساب ته ولېږدولې او له مالیې وزارت نه ما غوښتنه وکړه چې د ملي بودیجې له لارې ولګول شي؛ د دې لپاره چې دغه وزارتونه هېڅ مکلفیت نه احساسوي.»
د مالیې وزارت د ویاند مرستیال عباد الله درمان څرګندوي:«د ادار ادارې د غوښتنې پر بنسټ او د مالیې وزارت د هوکړې په مطابق، د مخابراتو وزارت او د اترا ادارې د پراختیايي پروژو د تطبیق په منظور، د مخابراتي خدمتونو د پراختیا غیر اختیاري پیسو صندوق، د مخابراتو او معلوماټي ټکنالوژۍ له عوايدو سره جمع د دولت سیسټم ته لېږدول کېږي او بېرته د اړوندو پروژو د تطبیق لپاره لګول کېږي.»
له بلخوا د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې مسوولین دا مني چې دوی نه دي توانېدلي د مخابراتي خدماتو د پراختیايي صندوق له عوایدو د هېواد په بېلابېلو برخو کې څه د پاسه ۱۶۰ مخابراتي آنتنونه ولګوي.
په ولسي جرګه کې د خلکو ځينې استازي وايي چې له دولتي ادارو او بانکونو مالیې وزارت ته په بېلابېلو نومونو د پیسو لېږد اندېښمنوونکی دی.
د ولسي جرګې غړی قیوم سجادي په دې اړه وايي:«یو روڼ مالي سیسټم چې وکړای شي د ټولو لپاره روڼتیا او مسوولانه ځواب وینه وکړي، شتون نه لري.»
له دې مخکې هم طلوع نیوز د شنبې په ورځ (د مرغومې په ۱۴مه) یو رپوټ خپور کړی وه، چې د سترې محکمې رییس د ولسمشر د شفاهي لارښونې پر بنسټ، د افغانستان بانک څخه مالیې وزارت ته د ۱۵ مېلیارد افغانیو د لېږد حکم لاسلیک کړی دی.