د اوسپنې د واردونکو ټولنه وايي چې د اقتصادي شورا د ناسمې پرېکړې له امله هېواد ته د اوسپنې واردات له څو لارو بند شوي دي.
د دغې ټولنې په ویناو د اقتصادي عالي شورا د پرېکړې پر بنسټ، د اوسپنې د لېږد په سلګونه موتر د حیرتان په بندر کې درېدلي دي.
د مالیې وزارت رسمي لیکونه چې طلوع نیوز ته رارسېدلي دي، د دې ښکارندويي کوي چې، د اقتصاد د عالي شورا د پرېکړې لمخې او همداراز هېواد ته د اوسپنې له قاچاقه د مخنیوي لپاره له څلورو میاشتو راهیسې، اوسپنې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې چې په کې د فساد تورونه هم ډېر دي، واردېږي.
هېواد ته د اوسپنو ځينو واردونکي وايي، حکومت د دې پر ځای چې د اوسپنې د راوړلو قاچاقي لارې وتړي؛ د اوسپنې د واردولو قانوني لارې يې تړلي او دغه کار د دې لامل شوی چې، په بازارونو کې د اوسپنې د هر ټن په بیه کې تر ۳۰۰ ډالرو لوړوالی راشي.
سواګر محبوب الله ګردیزی وايي:«لومړی باید راغلي وای او بازار یې څېړی وای. لومړی یې باید کورنۍ عرضه او تقاضا په پام کې نیولې وای او له هغې وروسته تللي وای په ګمرکونو کې ارزونه کړې وای ایا موږ په اوسنیو شرایطو کې د ځان بساینې امکانات لرو؟»
د اوسپنې د واردونکې ټولنې مدیر محمد یوسف اسلمي څرګندوي:«په بازار کې د توکو کموالی زښته زیات دی. زموږ سوداګر او پلورونکي زښته زیات د ودانیزو توکو کمښت لري.»
په دې لیک کې د بلخ ګمرک مسوولینو هم حیرتان بندر ته نږدې د اوسپنو له سر په سر کېدو خبر ورکړی او له دغې لارې د اوسپنو د راوړلو بهیر درول یې د سوداګرۍ له قوانینو سره په ټکر کې بللی دی.
د سوداګرۍ او پانګونط خونې د مطبوعاتو رییس امین بابک وايي:«دا چې یوازې یوه بندر ته اجازه ورکړل شي چې اوسپنه وارد کړي، یوه ستره ستونزه رامنځته کوي.»
په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویاند په حیرتان بندر کې د اوسپنو د وارداتو د درولو مسله د اقتصاد د عالي شورا یوې تخنیکي تېروتنې سره اړوند بولي.
د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي وویل:«د اقتصاد عالي شورا یوه پرېکړه کړې چې له بده مرغه هلته یوه مسلکي تېروتنه رامنځته شوې ده.»
د اوسپنو د واردونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې، افغانستان په کال کې شاوخوا یو مېلیون ټن اوسپنې ته اړتیا لري چې له دې منځه یوه کمه اندازه یې په هېواد کې دننه تولیدېږي؛ خو د اوسپنیزو توکو د تولیدونکو کارخونو مسوولین بیا وايي، دمګړۍ د هېواد د اړتیا وړ شاوخوا ۴۰ سلنه اوسپنیز توکي تولیدولی شي.