د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې کمېسیون، د تېر مالي کال ( ۱۳۹۷) د قطعیې د حساب له څېړنې سره وايي چې په دغه کال کې د بودیجې احتیاطي کوډونه په ناقانونه توګه تعدیل شوي دي.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمېسیون د دغو څیړنو له مخې د تېر کال د بودیجې په احتیاطي کودونو کې له تعدیلاتو وروسته دوه مېلیارده او ۵۶۶ مېلیونه افغانۍ له ځینو کوډونو ورکې شوي خو څه د پاسه دوه مېلیارده او ۵۴۶ مېلیونه افغانۍ چې له کمو شویو پیسو شل مېلیونه کمې نورو کوډونو ته ورزیاتې شوې دي.
۶۷ سلنه هغه پيسې چې ۹۱ کوډ ته کمې شوي، د اویا سلنه لګولو واک یې ولسمشر او د دیرش سلنه اجراییه رییس لري ورزیاتې شوې دي.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمېسیون رییس وايي پر دغه کوډ د پیسو ورزیاتول ناقانونه دي او د مالیې وزارت یې د لګولو د څرنګوالي په اړه جزیات نه ورکوي.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمېسیون رییس محمد عظیم محسني په دې اړه زیاتوي:«کله چې د دغو پیسو د ورکړې په اړه د «مالیې وزارت جزییات نه ورکوي، دا په دې مانا ده چې دوی په غیرضروري موردونو کې پیسې لګولې دي. په هغو موردونو کې چې د افغانستان د خلکو د ستونزو حل پرې نه دی شوی او په شخصي برخو او له قانوني چوکاټ څخه لیرې لګول شوې دي.»
د اقتصادي چارو کارپوه قیس محمدي هم زیاتوي:«باید عین پیسې ولېږدول شي؛ له هغې پرته بودیجه نابشپړې پاتې کېږي او یو اندازه پیسې له بودیجې بهر پاتې کېږي چې باید د هغه حساب روښانه شي.»
ورته مهال د ولسي جرګې ځينې غړي هم وايي چې د ۹۱ کود بودیجه په رڼه توګه نه ده لګول شوې.
د ولسي جرګې غړې بلقیس روشن څرګندوي:«هر چا ته - له وکیل څخه نیولې تر وزیره او مرستیالان یې - چې سفرونو ته ځي، او یا هم د ناورغۍ د درمنلې لپاره .... له «۹۱ کود» څخه په مېلیونونه افغانۍ ایستل کېږي او لګول کېږي او څوک پوښتنه نه کوي. که چېرې د ۹۱ کود نوم د خیانت کود نوم کېږي زما په اند ښايي د هغه په پرتله صادق وي.»
د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصري هم وايي:«اجراییه قوه په هېڅ ډول واک نهلري چې د بودیجې په کوډونو کې تعدیل رامنځته کړي.»
خو د مالیې وزارت د مالي چارو مرستیال احتیاطي کوډونه یوه قانوني اړتیا او د دې وزارت صلاحیت بولي او زیاتوي د دغو کوډونو د پیسو د لګولو څرنګوالی د قطعیې په حساب کې د ولسي جرګې غړو ته روښانه شوی دی.
د مالیې وزارت د مالي چارو مرستیال زاهد همدرد هم وویل:«دغه ټول لګښتونه، مشروع لګښتونه دي او په هغه ځای کې لګول شوي؛ یا د معاشونو او یا هم د دولت لپاره د ملکیت د پېر لپاره او یا هم د کال په لړ کې د امنیت په برخه کې نوې اړتیاوې پیدا شوي، لګول شوې دي.»
له دې سره سره د مالیې وزارت په احتیاطي کوډونو کې د بودیجې زیاتېدل د مالي مدیریت له پلوه يو ښه کار نه بولي او وايي له همدې امله په تېرو دوو کلونو کې د دغو کوډونو بودیجه نیمايي شوې او ۲۸ مېلیارده افغانیو ته کمه شوې ده.