طلوع نیوز ته د ماليي وزارت رسېدلی لیک ښکاره کوي چې دغه وزارت د لویو پروژو د عملي کولو لپاره له ملي بانک نه د خپلو عوایدو د۸۰۰ میلونه افغانیو غوښتنه کړې ده.
ماليي وزارت دغه پیسي په پور نه بلکې د یاد بانک نه د له وخت مخکې مالیې په حساب غوښتې دي.
ملي بانک په دې خبرو ته حاضر نه دی، خو په دغه بانک کې سرچیني تاییدوي چې دغه پیسي ماليې وزارت ته انتقال شوي دي.
د مالیې وزارت وايي چې دا کار د قانون له مخې ترسره شوی دی.
د مالیې وزارت ویاند، شمروز خان مسجدي وايي:«ملي بانک یو دولتي بانک دی. ۹۵ سلنه سهم یې مالیې وزارت ته رسیږي. موږ له دې بانکه هم عواید اخلو، د هغه برخې له مخې چې موږ یې په دغه بانک کې لرو، دا د یوه لوی مالیه ورکوونکي په توګه پیسې ورکوي. هغه موارد چې ذکر شوي تخطي نه ده په کې شوې او د قانون له مخې ده.»
خو یو شمېر کارپوهان دا کار د قانون خلاف بولي.
په دې لیک کې ویل شوي دغه پیسې دې د مخکینۍ ورکړې په توګه د لویو مالیه ورکونکو په حساب مالیې وزارت ته ولیږدول شي.
د مالي چارو کارپوه، سلیم توفان وايي:«مخکې له تفتیش او یا "آدت کېدو" په عین حال کې د قانون پر اساس نه ده، د بانک د څار پلاوي ناخبري، دا غیرقانوني او د افغانستان خلکو په حق کې جفا ده. اته سوه میلیونه افغانۍ کمې پیسې نه دي، بلکې ډېرې پیسې دي او آن کولی شي چې بانک له ماتې سره مخامخ کړي.»
د مالیې وزارت په دغه لیک کې راغلي دغه اته سوه میلیونه افغانۍ به د افغان ملي بانګ د راتلونکو کلونو د مالیو په حساب اجرا شي.
خو د اقتصادي چارو کارپوهان وايي که د مالیې وزارت دغه پیسې بانګ ته ونه لیږي دا بانګ به له ماتې سره مخ شي.
د پوهنتون استاد، عباد الله رووفي څرګندوي:«کله چې هېواد د پیسو له کمښت سره مخامخ کېږي یوه لاره شته چې لاړ شي او له بانک نه پیسې واخلي او بیا پیسې په خپل وخت بانک ته ورکړي، که په وخت یې ورنکړي، نو بانک له ستونزو سره مخامخ کیږي.»
په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د پیسو د لیږد په برخه کې په مالیې وزارت او بانګونو کې د ستونزو خبره کوي.
د ولسي جرګې غړې، نسیمه نیازۍ په دې اړه وايي:«ډېرې ستونزې دي هم په بانکونو او هم وزارتونو کي، چې ایا دا پروژې چې دوی عملي کړي دي، تر ډېره د کاغذ پر مخ دي او ډېرې پروژې هیڅ نشته. اصلآ هغه پروژې چې په پام کې نیول شوې دي د ملي ګټو لپاره نه دي.»
د مالیې وزارت دغه لیک د روان کال د وږي په ۲۷ افغان ملي بانګ ته لیږل شوی دی.