د هېواد د مالیې وزارت وايي چې د اقتصادي عالي شورا د پرېکړې له مخې او د نوي کابل بانک د کار ښه والي په موخه یې پرېکړه کړې چې دغه بانک له ملي بانک سره مدغم شي.
د ماليې وزارت ویاند، شمروز خان مسجدي د مدغم کېدو په موخه نوي کابل بانک کې د فني څېړنو د پیل خبر هم ورکوي.
هغه زیاتوي:«په دې خاطر چې دولتي بانکونه سوداګریز فعالیتونه هم لري او فعالیت یې ښه شي نو په همدې موخه عالي اقتصادي شورا پرېکړه کړې ده چې دغه بانک له ملي بانک سره مدغم شي.»
خو د بانکولۍ چارو یو شمېر کارپوهان پوښتي، حکومت کابل بانک چې یو خصوصي بانک وو له سقوط کېدو وروسته؛ ولې دواطلبۍ ته وړاندې نه کړ؟ چې اوس هڅې کوي دغه بانک پر یوه دولتي بانک بدل کړي.
د بانکولۍ چارو کارپوه، سلیم توپان وايي:«که د سوداګرو لخوا د نوي کابل بانک نیولو لپاره غوښتنه نه وی، نه په هغه صورت کې کېدو چې دغه بانک مدغم شي، خو که موږ یو بانک له بل سره مدغم کوو، په دې مانا ده چې اقتصادي لارې تړو.»
د افغانستان د رڼښت بنسټ څېړونکی، ابراهیم خان زیاتوي:«د عدلي او قضايي بنسټ په جدي ډول ناتوانه او کمزوري دي او حکومت له ماليې قضیو سره سیاسي چلند کوي.»
تر دې مخکې خلیل اله فروزي هم له طلوع نیوز سره په مرکه کې ویلي وو چې، د کابل بانک له سقوط کېدو وروسته دغه بانک له ګڼې پانګې سره حکومت ته سپارل شوی؛ نو اوس باید د دغو پانګو برخلیک روښانه شي:«که کابل بانک پلوري نو سهم ده یې راکړي، ما چې کبله کابل بانک دولت ته ورکړ، یوازې یې یو سلو پنځوس زره موټرونه درلود او ۱۳۴ څانګې یې درلودې او شپږ سوه میلیون ډالره یې نغدې درلودې، څه یې کړې؟ راپور دې ورکړي.»
د کابل بانک د حیف و میل شویو پانګو کچه نږدې یو میلیارد ډالره په ګوته شوی دی.
د کابل بانک د تصفیې مدیریت تر دې مخکې ویلي وو چې، په تېر یوه کال کې یې د دغه بانک څه باندې ۱۵ میلیونه ډالره چې هغه هم د خلیل اله فروزي وو؛ بېرته ترلاسه کړي دي.