د نړيوال بانک د اقتصادي راپور پر بنسټ چې نن (چهارشنبې د سلواغې په ۲مه نېټه) خپورشوی د سیاسي کړکېچونو سره سره افغانستان کې د ۲۰۱۹ زیږدیز کال په ترڅ کې اقتصادي وده ۲،۹ سلنه ښودل شوې ده.
راپور کې دغه وده د هوا حالاتو ښه والی او د کرنیز سکټور وده ښودلې چې د وچکالیو د اغېز د کمېدو له امله رامنځته شوې ده.
د افغانستان اقتصاد په تړاو د نړیوال بانک راپور چې "له ابهامونو ډک لور ته حرکت" تر نامه لاندې خپور شوی به کې راغلي دي:« د افغانستان وروستي مهم اقتصادي بدلونونه او پرمختګونه، د ۲۰۱۹ زېږدیز کال د سپټمبر میاشتې د ولسمشریزو ټاکنو د وروستيو پایلو په اعلانولو کې ابهامات، په راتلونکي کې د افغانستان له نظامي او ملکي سکټورونو څخه د نړيوالې ټولنې د مالي ملاتړ څرنګوالی او له طالبانو سره د احتمالي سیاسي هوکړې لرلید يې تر څېړنې لاندې نیولي دي.»
راپور کې که څه هم د افغانستان په اقتصاد کې نسبي وده ښه خبر ښودل شوی، خو د امنيتي شرایطو خرابوالی او د سیاسي ناڅرګند حالت هېواد کې د اقتصادي حالت کمزوري کېدو لاملونه بلل شوي دي.
په افغانستان کې د نړيوال بانک ګروپ د دفتر رییس، هنرلې کرالي ویلي دي:«یوې مطلوبې اقتصادي ودې ته د رسېدو په پار، د لوږې کمېدل او د افغانستان د خلکو د ژوندانه شرایطو د ښه والي په موخه لازمه ده، چې په دې هيواد کې د اصلاحاتو او سمونې پروګرامونه په چټکۍ پلي شي.»
د دې راپور موندې ښيي، چې د ولسمشریزو ټاکنو د وروستيو پایلو تر اعلانېدو وروسته او د وچکاليو کمېدل، چې په ټوله کې د خصوصي سکټور د باور د زیاتېدا لامل کېږي، په ۲۰۲۰ زېږدیز کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه ۳،۳ سلنې لوړه شي.
راپور کې تمه ښودل شوې دا چې که امنیتي حالت خراب نشي، نو افغانستان به منځت مهال کې د کابو ۴سلنې اقتصادي ودې شاهد وي.
راپور د ګواښونو په تړاو خبرداری ورکوي:«د افغانستان د اقتصادي ودې لرلید تر اوسه هم د یو لړ خطرونو څخه اغېزمن دی لکه په هيواد کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی، د نړيوالې ټولنې د مرستو کمېدو او یا د تمې خلاف قطع کېدل يې او د ګاونډيو هيوادونو په منځ کې د شخړې او منفي بدلونونه اوج ته رسېدل.»
راپور کې همداراز راغلي دی چې په ۲۰۱۹ زېږدیز کال کې د افغانستان د داخلي عوايدو کچه په بې سارې توګه د کورني ناخالص تولید ۱۴،۵ سلنې ته لوړه شوې ده؛ په داسې حال کې چې دغه شمېر په ۲۰۱۸ زېږدیز کال کې ۱۳،۳ سلنه اعلان شوی و. د عوايدو را ټولولو په مدیریت کولو کې د افغانستان دولت کړنې د یوه قوي او پایښت لرونکي سیسټم په جوړولو کې د پرمختګ ښکارندويي کوي، چې له د افغانستان بانک څخه د مالي تادياتو لېږدل پکې شاملېږي.
د دې راپور په یوه برخه کې راغلي دي:«افغانستان د اقتصادي ودې د تحرک لپاره بالقوه وړتياوې لري؛ خو په دې برخه کې د فعالیتونو تر سره کول د نړيوالې ټولنې د مرستو له دوام او د افغانستان دولت ژمنو ته اړتیا لري، چې سوداګرۍ او پانګونې ته یو مطلوب چاپېریال رامنځ ته کړي او له فساد سره د مبارزې په پار پراخ اصلاحات راولي.»
دغه اقتصادي راپور وړاندیز کوي چې د خصوصي سکټور د باور جوړونې په پار او په لنډ مهال کې د کاروبار د ښه کېدو په موخه؛ لازمه ده چې د افغانستان دولت د سوداګرۍ او پانګونې د یوه مطلوب چاپېریال د رامنځ ته کولو په موخه چټک او هر اړخیز اصلاحات عملي کړي او له فساد سره مبارزه د دولت د اصلاحاتو پروګرام په لومړيتوب کې راولي.