په ۱۴۰۳ کال کې د افغانستان د روغتیا سکټور هم له ډېرو لوړو او ژورو سره مخ وو.

که څه هم د وږي په دویمه د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق راپور ورکړ چې افغانستان ۱۸ زره قابله ګانو ته اړتیا لري، خو د لیندۍ په ۱۵ نېټه په هیواد کې د نجونو لپاره د طبي زده کړو موسسې بندې شوې او دغه کار له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شو.

هایده، چې د قابلګۍ د څانګې محصله ده، د دسمبر په څلورمه د نجونو لپاره د طبي انسټېټوټونو د بندېدو په اړه یې طلوع‌نیوز ته و ویل: "کله چې بله ورځ انسټېټوټ ته راغلو، مدیر صاحب راته وویل چې نور مه راځئ، انستیتوتونه بند شوي. بیا وروسته، موږ ته لس ورځې مهلت راکړل شو، څو راشو او ازموینه ورکړو."

په ۱۴۰۳ کال کې د روغتیا نړۍوال سازمان په ورځ کې د ۲۴ میندو او ۱۶۷ نویو زیږدلو ماشومانو له مړینې خبر ورکړ.

اروپا ټولنې او د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق هم راپور ورکړ چې په هرو دوو ساعتونو کې د امیندوارۍ پر مهال یوه مور د زیږون د مخنیوي وړ ناروغۍ له امله مړه کیږي.

خو د مرغومې په پنځمه  د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ او پراختیا مرستیال په هېواد کې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو د کمښت خبره رد کړه او په ​​دې برخه کې یې د لا زیاتو همکاریو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د ښځو د روغتیايي خدمتونو د ښه والي لپاره پروګرامونه تر کار لاندې دي.

محمد حسن غیاثي چې د عامې روغتیا وزارت د پالیسي او پراختیا معین دی، و ویل: "له ۳۰ زرو زیاتې قابلې لرو چې لا هم په سیسټم کې نه دي شاملې او د کار زمینې ته د انتظار په حالت کې دي. موږ خپلو خویندو ته دا ډاډ ورکوو چې په نویو مرکزونو کې، د ټولو شرعي او اسلامي اصولو په رعایت سره، د دوی له تخصص او علم څخه به په مناسب ځای کې استفاده وشي."

د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو د فرمان له لاسلیکولو وروسته د روغتیا سکتور هم له منفي پایلو څخه خوندي پاتې نه شو او د لیندۍ په سلواغې په ۲۳ د غزني او بامیان ولایتونو سیمه ییزو مسوولینو د لسګونه روغتیايي مرکزونو د تړلو خبر ورکړ.

د غزني د اطلاعاتو او کلتور رییس، حمیدالله نثار و ویل: "د ۳۹ روغتیایي مرکزونو فعالیت درول شوی، چې پکې ۱۵ کوچني کلینیکونه، درې فرعي مرکزونه، ۱۷ ګرځنده ټیمونه، یو د خوندیتوب مرکز، او دوه طبي کلینیکونه شامل دي. په ټوله کې، په غزني ولایت کې ۳۹ درملنیز مرکزونه بند شوي دي."

په هېواد کې د روغتيايي مرکزونو حالت هم د اندېښنې وړ و. د کب په ۲۲، د ماشومانو د ژغورنې صندوق د ١٨ روغتيايي مرکزونو د تړلو اعلان وکړ او زياته يې کړه چې په راتلونکې مياشت کې به د دغه صندوق له خوا ۱۴ نور مرکزونه هم وتړل شي. 

د روغتیا نړیوال سازمان هم د ۲۰۲۵ کال تر جون پورې په افغانستان کې د ۸۰ سلنه روغتیايي مرکزونو د تړلو له احتماله خبر ورکړی.

د اقتصاد وزارت مسلکي معین، عبداللطیف نظري راته ویلي و: "زموږ غوښتنه له نړۍوالې ټولنې، تمویلونکو او مرستندویو بنسټونو دا ده چې دغه سازمان ته ملاتړ برابر کړي، ترڅو خپلې خدمتونه د افغانستان خلکو ته دوام ورکړي."

د پوليو واکسين د پلي کېدو بهير د لړم په اوومه هم له کور په کور بڼې څخه د سايټونو او جوماتونو بڼې ته بدل او دا کار د کورنيو له خوا له نيوکو سره مخ شو.

په ۱۴۰۳ کال کې د درملو په تولید کې ځان بسیاینه هم د هیواد د درملو سکتور یوه مهمه لاسته راوړنه وه.

په دغه کال کې د درمل جوړولو سکتور د سیروم د تولید له پلوه په ځان بسیاینې ته ورسید او د لومړي ځل لپاره د ۵۸۰ زره ډالرو په ارزښت نږدې دوه میلیونه سیروم عراق ته صادرې شول.

حنان بلخي چې د روغتیا نړۍوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه‌ییز مشر، زیاته کړه: "د روغتیا له نړۍوال سازمان د متحده ایالاتو د وتلو اعلان یقیناً د خواشینۍ وړ دی، په ځانګړي ډول ځکه چې متحده ایالاتو په تېرو اویا کلونو کې، د دې سازمان له تاسیس راهیسې، پراخ ملاتړ کړی دی، په ځانګړي توګه د ختیځ مدیترانې سیمې لپاره. د بېلګې په توګه، د ماشومانې فلج پر ضد مبارزه، چې اوس موږ د نړۍ په دوو وروستیو هېوادونو، یعني افغانستان او پاکستان کې، د دې ناروغۍ د له منځه وړلو په وروستي پړاو کې یو."

دې لاسته راوړنې نه یوازې د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړه، بلکې د کورنیو درملو د صنعت د پیاوړتیا او پر وارداتو د انحصار د کمولو لامل هم شو.

د عامې روغتیا وزارت سرپرست، نور جلال جلالي هم ویلي و: "د ۳۱۸ ولسوالیو لپاره د عمومي روغتونونو د جوړولو ځانګړې بودجه د افغانستان د امیرالمؤمنین له خوا منظور شوې ده. د دې پروژې قانوني او لومړني مراحل بشپړ شوي او د روغتونونو د ودانیزو کارونو عملي پيل به ژر وشي. د دې پروژې له لارې به ۲۷ زره مسلکي او اداري کسانو ته د کار زمینه برابرېږي، چې د ګومارنې پروسه به د منظم پلان او روڼ میکانیزم له مخې ترسره شي."

له هڅو سره سره، د هیواد د روغتیا په برخه کې ستونزې دوام لري. شمېرې او راپورونه ښیي چې د روغتیا بېلابېلې څانګې په ځانګړې توګه په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 

سیاسي، اقتصادي ستونزې او بندیزونه به لا هم پر دې سکتور منفي اغیز ولري.