لنډ وخت کې افغانستان کې د سولې پیلېدونکو خبرو د اوږدمهاله جګړې پایته رسولو لپاره هیلې راټوکولې دي، له دې سره هم مهاله ډېرې ناخوالې پاتې دي، خو د سولې له هوکړې وروسته به د بشري حقونو ترپښو لاندې کولو ته رسېدنه وشي او یا به هم عدالت غوښتنه او حساب ورکوونه په باد وسپارل شي.

داسې څرک هم شته چې اخر به افغانستان کې د حساب ورکړل پر لاس ونیول شي؛ د جزا نړیوالې محکمې وروسته له دوو کالو د خپل څارنوال، فاتو بنسودا غوښتنه تضمین کړه هغه دا چې افغانستان کې د ۲۰۰۲  زیږدیز کال جګړې لپاره دوسیه جوړه کړي. اوس مهال په دې دوسیه کې پرمختګ ځنډول شوی دی، ځکه د افغانستان حکومت له څارنواله غوښتنه کړې ده چې دا بهیر ودروي، څو د جګړې پرمهال د بشري حقونو ضد او د جنګي جرایمو ککړو کسانو په تړاو اسناد وړاندې کړي او عدالت ته یې راوکاږي. که دغه کار د څارنوال قناعت حاصل نکړي، نو په خپله به ګامونه پورته کړي.

د جزا نړیواله محکمه وروستۍ او یوازېنۍ مرجع ده چې سیمه ییز چارواکي لېواله نه دي او یا نه غواړي چې دغه بنسټ لوی نړیوال جرایم وڅېړي. خو د افغان حکومت کړنې د عدالت تامین په برخه کې کمزوزې دي. د افغانستان حکومت محکمې پر شکنجو، تېریو او غیر قانوني تورنو پوځي چارواکو او پولیسو راکاږلو کې پاتې راغلی دی. افغانستان کې کومې بلې ډلې هم پر خپل یا د نورو پرمټ د جرایمو څېړلو لپاره ظرفیت او هوډ نه دی ښکاره کړی.

د پریل په پنځلسمه د افغانستان حکومت د جزا نړیوالې محکمې له څارنواله غوښتنه وکړه چې خپلې څېړنې وځنډوي او د ۱۵۱ دوسیو په تړاو یې مالومات ورته ولیږل او ادعا یې وکړه چې په دې تړاو څېړنې روانې دي.

خو دا شمېرې ډېرې خطا ویستونکې دي؛ له دې ډلې یوازې ۲۸ دوسیې محکمې ته استول شوې دي، خو د افغانستان حکومت ادعا کوي چې د ۱۲۳ نورو دوسیو په تړاو یې "ملي پولیسو، او د ملي امنیت کسانو ته رسمي لیکونه " استولي دي او د ځينو پېښو عاملانو نیول کېدو لپاره هم حکمونه صادر شوي دي. د ۲۸ دوسیو له ډلې چې په امنیتي ځواکونو پوري چې په کې د پولیسو، ملي امنیت او اردو لوړپوړي مسوولین هم شامل دي او په جرایمو ککړ دي، په تړاو نه دي.

د بېلګې په توګه د کندهار ولایت د پولیسو لوړپوړي چارواکي د سیستماتیکې شکنجې او "په جبري توګه د ورکېدو" جرایمو باندې تورن دي، خو په دې تړاو تر تعقیب لاندې نه دي راغلي.

د افغان حکومت هڅې په دې تړاو چې تورن کسان حساب ورکولو ته اړ کړي، ښې نه دي. طالبانو په غیرقانوني توګه د مقناطیسي او سرک غاړې ماین چاودنو کې د زرګونو ملکي کسانو د وژلو او ټپي کولو مسوول دي. دوی همداراز ملکي کسان چې د رسنیو او عدلي بنسټونو کارکوونکي هم په کې شامل دي، خپلې موخې ګرځولې دي. طالبان خپل قومندانان د دغه ډول کارونو په تړاو نه مجازات کوي، خو ملکي کسان چې د طالبانو د طالبانو کړنو په تړاو ادعا لري، بیا مجازات کوي. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې د ۳۶ طالبانو دوسیې چې په د جنایاتو په ارتکاب تورن دي تر څېړنو لاندې لري، خو حکومت دا نه ده روښانه کړې چې له دې ډلې یې څو تنه نیولي او یا څو تنه یې محاکمه کړي دي، که دا کار یې کړی وي. د دې ترڅنګ په ډېرو پېښو کې مشکوک کسان د بندیانو او برمته شویو کسانو په بدل کې معاوضه شوي دی.

د جزا نړیوالې محکمې لپاره د افغان حکومت غوښتنې کې ادعا شوې ده چې افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لخوا هم شوي جنایات څېړل کیږي، خو دغو څېړنو کې د امریکايي او د امریکا د څارګرې ادارې(سي ای اې) لخوا د مشکوکو جنایاتو څېړل شامل نه دي.

آن په امریکا کې د حساب ورکړه غایبه وه. د بېلګې په توګه امریکا د استخباراتو لخوا نیونو او څېړنو موضوع د دغه هېواد د قانون جوړونکو او د کانګرس د دوو ګوندونو لپاره د مستنداتو موضوع وه، خو په دې تړاو تر اوسه د امریکا په محاکمه کې هېڅ کوم مانالرونکی عمل نه دی شوی.

د ټرمپ په اداره کې د امریکا حکومت د سزا پر نړیوالې محکمې برید کړی دی او له ډلې یې د دغې محکمې کارکوونکو ته د ویزې له نه صادرولو نیولې ان د پنجشنبې ورځ د جون به یوولسمه نېټه بیا پر کارکوونکو یې د بندیزونو لګول دي. تمه نشو درلودی چې د افغانستان د عدالت ملي سیستم به د مصونیت تشه ډکه کړي.

د سزا نړیوالې محکمې تګلاره د نړیوال عدالت په تړاو داسې طرحه شوې ده چې د جنګي جنایاتو او د بشريت پر وړاندې د جنایاتو څېړنې برخه کې د سیمه ییزو مسوولینو ونډه پیاوړې کوي او دوی ته دا انګېزه ورکوي چې دا کاپي او ځای پر ځای یې کړي. خو د افغان حکومت د ملاتړو کلونه مرستې نه دي لامل شوي چې افغان حکومت د جنګي جنایاتو په تړاو ښه چلند وکړي. اوس دا سخته ده چې افغانستان کې د عدالت لپازه د تازه پړاو تمه ولرو.

خبره دا نه ده چې افغانستان کې د عدالت تامین ناشونی دی، خو د دغه کار لپاره هم د افغان حکومت او هم د نړیوالو همکارنو ترمنځ یې سیاسي اراده کمزورې ده. سره له دې چې د افغانستان د بشري حقونو فعالانو د سولې خبرې باید پر قربانیانو هم تمرکز ولري، خو داسې اندېښنې شته چې دا خبرې به د ۲۰۰۸ کال عفو او د ۲۰۱۶ کال مصونیت هوکړې په څېر وي، کوم چې ګلبدین حکمتیار او جنګیالیو ته یې زمینه برابره کړه. هغه وخت کې اروپايي ټولنې او ناروې د افغانستان د سولې له بهیره هرکلی وکړ، خو په کمزوري توګه یې غوښتنه وکړه چې د تېرو اتلسو کالو لاسته راوړنې باید خوندي شي او او د بشري حقونو او نتقالي عدالت په تړاو هم اندېښنې څرګندې شوې.

اوس یوې ځواکمنې څېړنې ته اړتیا ده. د جزا نړیوالي محکمې له وړندیز سره د افغان قربانیانو عدالت تامین لپاره یوازېنۍ شونې لار دا ده چې په کابل کې د دغې محکمې د غړو او په لارښوونې سره اړینه ده چې ګامونه پورته کړو او د حساب ورکولو په برخه کې هم د جزا نړیوالې محکمې او هم له سیمه ییزو چارواکو ملاتړ وکړو. زرګونو افغانانو ته چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د عدالت تامین ته لېواله دي، هیله ورکوو چې یوه ورځ به دې هېلې ته ورسیږي.

د بشري حقونو د څار بنسټ د آسیا برخې مسووله، پاتریشیا ګاسمن