د ولسوالیو د امنیه قومندانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر یو حکم له سختو نیوکو سره مخامخ شوی دی.
د ولسمشر د دغه حکم پر بنسټ کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه شوې ده چې د امنیت شورا په مشورو د ولسوالیو لپاره امنیه قومندانان پر دندو وګوماري.
د ولسمشر په دغه حکم کې چې په وري میاشت کې صادر شوی دی، راغلي دي چې کورنیو چارو وزارت دې د ټولو ولسوالیو امنیه قومندانان د ملي امنیت شورا له دفتر سره په سلا مشوره معرفي او تبدیل کړي.
خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان د ولسمشر د دغه حکم صادرېدل د کورنیو چارو وزارت په کار کې لاسوهنه بولي.
د پوځي چارو کارپوه جاوېد کوهستاني په دې اړه وايي:«د افغانستان د ملي امنیت شورا یو مشوره ورکونکی او همغږي کوونکی بنسټ دی او د افغانستان اساسي قانون کې تعریف نه لري، خو د کورنیو چارو وزارت، په ځانګړې توګه د امنیتي سکټور وزارتونه، پارلمان ته ځواب ویوونکي دي؛ بنسټيزې دندې یې د قانون په مطابق د امنیت تامین او د قانون تنفیذ دی. د وزارتونو په چارو کې باید لاسوهنه ونه شي.»
بل خوا سرچینې طلوع نیوز ته وایي چې دا حکم اوس اوس کورنیو چارو وزارت ته لېږل شوی دی او د ملي امنیت شورا له دفتر نه یو پلاوی د کورنیو چارو وزارت ته تللی دی او له پولیس چارواکو نه یې د څېړنې بهیر پېل کړی دی.
د پخواني ولسمشر سلاکار شهزاده مسعود وویل:«که چېرې داسې وي چې هر کار د امنیت شورا په مشوره هغه هم د ولسوالۍ پر کچه، مشوره وشي او وګومارل شي، نو داسې وزیر راولی چې ورته اعتماد ولري؛ دا د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کوي.»
په داسې حال کې چې د پولیسو د ذاتي چارو د قانون له مخې د ولسوالیو د امنیه قومندانۍ بست چې جګپوړي افسران په کې شاملېږي؛ د کورنیو چارو وزارت د مرستیالانو او رییسانو له صلاحیتونو دي، خو حکومت وایي چې ولسمشر دا حکم د اصلاحاتو د ښه والي او د وړتیاوو د په پام کې نیولو لپاره صادر کړی دی.
د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وویل:«د بهرنیو بنسټونو د غیرضروري لاسوهنې مخنیوی دی چې خدای مه کړه زموږ یو بنسټ تر بهرني فشار لاندې را نه شي؛ او د قانون پر بنست ګومارنې وشي.»
د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین هم وايي:«د ولسمشر حکم د افسرانو د ذاتي قانون په مطابق دی؛ د قومندانانو په برخه کې د ملي امنیت له شورا او سیمه ییزو ارګانونو ادارې سره مشوره کېږي چې دا کولای شي د امنیتي وضعیت له ښه والي سره مرسته وکړي.»
د پوځي چارو ځينې کارپوهان وایي چې ولسمشر د دغه حکم په صادرولو سره د کورنیو چارو له وزیر نه تر ټولو مهم قانوني واکونه اخیستې دي او د امنیت شورا دفتر ته یې ورکړي دي.