د ولسي جرګې غړي د ۹۱ کوډ د پیسو د لګښت د څرنګوالي په هکله د رپوټ د خپرېدو په غبرګون کې وايي چې په حکومت کې د ځينو کړیو له لوري د دغو پیسو لګول، د هېواد د بې وزله خلکو په حق کې جفا ده.
بلخوا د دغې جرګې یو شمېر غړي د یوې حکومتۍ کړۍ له لوري له ۹۱ کوډه د لګښتونو د څرنګوالي په اړه د اطلاعات روز ورځپاڼې د یوه څیړنیز راپور د خپرېدو په غبرګون ویلي چې، دغه کوډ په حکومت کې د فساد پر یوې سرچینې بدل شوی دی.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني وویل:«د افغانستان د خلکو شتمني د ځينو کسانو له خوا چور تالان کېږي خو د څېړنې او له اداري فساد سره د مبارزې بنسټونه چوپ ناست دي.»
د ولسي جرګې غړې ناهید فرید هم وايي:«د چارو واک مو څو تنو غلو او ټګو ورکړی او اجازه مو ورکړې چې دوی غلا وکړي.»
د اطلاعات روز ورځپاڼې د یوه څېړنیز رپوټ له مخې، په ۱۳۹۸ کال کې له ۹۱ کوډه څه باندې ۲ مېلیارده او ۸۰۰ زره افغانۍ د یو شمېر دولتي چارواکو او نا مشخصو اشخاصو پر شخصي لګښتونو او د ځینو نورو دولتي بنسټونو د مسوولینو د کور او موټرو پر کرایې، د دسترخوان پر لګښتونو، پر امتیازي معاشونو او ځینو نورو برخو لګول شوي دي.
د ولسي جرګې ځینې غړي وايي، د دغه کوډ له پیسو باید په بېړنیو حالاتو کې ګتنه وشي؛ خو اوس له دغه کوډه څو کسان چې کورنۍ یې له هېواده بهر ژوند کوي؛ په ظالمانه توګه استفاده کوي.
د ولسي جرګې غړې بلقیس روشن څرګندوي:«۹۱ کوډ، د ملي خیانت کوډ دی نه هغه کوډ چې د ملي ګټو لپاره وي.»
خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي ویاند د دوشنبې په ورځ د یادې ورځپاڼې دغه راپور ناسم وباله او تر هغې مخکې یې ارګ د فساد پر وړاندې د مبارزې مرکز یاد کړی وو:«یوه ادعا شتون لري چې حقیقت نه لري. د بېلګې په توګه چې لومړی یې وویل د دغې ورځپاڼې موندنې، په داسې حال کې دا ټول د افغانستان دولتي رپوټونه دي چې په رڼه توګه د افغانستان له پارلمان او ټولو بنسټونو سره شریک شوي دي.»
په ورته وخت کې ولسي جرګې د پوهنې وزارت هغه طرحه چې له مخې یې د لومړي تر درېیم ټولګي پورې زده کوونکي به په جوماتونو کې درس ووايي او د اسلامي تعلیماتو د معینیت د حذفولو طرحه په غوڅ اکثریت سره رد کړه.