له اداري فساد سره د مبارزې خپلواکه کمېټه او حقوق پوهان، حکومت د اساسي قانون په عملي کولو کې د سرپرستانو په توګه د څلورو نوماند وزیرانو او د مرکزي بانک د رییس د کار دوام په هکله په سلیقه يي چلند تورن وي او وايي چې ولسمشر د دغو پنځو تنو د کار له دوام سره، هغه هم د ولسي جرګې له ردېدو وروسته، اساسي قانون تر پښو لاندې کوي.
ولسمشرۍ ماڼۍ هم له دې پرته چې د دغو سرپرستانو پر ځای د نویو څېرو د معرفي کولو په هکله معلومات ورکړي وايي چې هغوی به خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
د پوهنې وزارت د سرپرستې رنګینې حمیدي، د اطلاعاتو او کلتور وزارت د سرپرست طاهر زهیر، د کلیو د پراختیا وزارت د سرپرست مجیب الرحمن احمدي د ښځو چارو د وزارت د سرپرستې حسینې صافۍ او دغه راز د افغانستان بانک د سرپرست اجمل احمدي د کار دوام چې له ولسي جرګې یې د باور رایه ترلاسه نه شوای کړی؛ له نیوکو سره مخ شوی دی.
له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمېټې ویاند مدثر اسلامي وايي:«د قانون د تطبیق په برخه کې د حکومت دریځ له بده مرغه سلیقه یي دی په هغه ځای کې چې قانون د شخص یا چارواکو د ګټو خلاف وي په هغه ځای کې د قانون تطبیق یو ثانوي امر کېږي او شخصي ګټې مخته راځي او لومړیتوب ترلاسه کوي.»
یو شمېر حقوق پوهان ولسمشر د قانون په نقض تورنوي .
حقوقپوه آرش شهیر پور هم وویل:«د سرپرستۍ قانون پنځمه ماده په څرګنده او روښانه صریح حکم لري که چېرې کوم نوماند د ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه نه کړي په هېڅ ډول نه شي کولای چې په عین اداره کې په هماغه پست کې د سرپرست په توګه کار وکړي. د دغو وزیرانو او د مرکزي بانک د رییس د کار دوام د افغانستان د ټولو حقوقي او قانوني ارزښتونو په خلاف دی او هره کړنه چې ترسره کوي له قانون سره په ټکر او باطل پر باطل دي.»
ولسي جرګې له ۲۵ تنو نه چې حکومت د نوماند وزیرانو او د ادارو د رییسانو په توګه د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي وو؛ ۲۰ تنو ته د باور رایه ورکړه خو درې نوماند وزیر د افغانستان بانک د ریاست سرپرست د باور رایې په ترلاسه کولو کې پاتې راغلل او د ښځو چارو د نوماند وزیرې برخلیک هم د یوې جنحالي رایې له امله تر اوسه څرګند شوی نه دی.
حقوقپوه وحید فرزه يي څرګندوي:«که چېرې دوی د نړیوالې ټولنې او د دولت د مخالفینو په وړاندې خپله سره کرښه اساسي قانون تعیین وي موږ هیله لرو چې دننه په افغانستان کې هم همدا سره کرښه په پام کې ونیسي او د قانون پر مطابق عمل وکړي.»
ولسي جرګه تمه لري څو تر ژمنیو رخصتیو وړاندې د حکومت د کابینې پاتې پنځه غړي د باور رایې لپاره ولسي جرګې ته وروپېژندل شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رییس لعل ګل لعل وايي:«حکومت باید دغو وزارتونو ته نوي نوماندان معرفي کړي چې د سرپرستۍ د کار دوام ته د پای ټکی کېښودل شي.»
ټاکل شوې ده چې د ولسي جرګې غړي د مرغومي میاشتې پرپنځلسمه د ژمي په پنځه څلویښت ورځنۍ رخصتۍ ولاړ شي.