د ولسي جرګې له لوري د افغانستان بانک د نوماند رییس په ګډون د پوهنې، اطلاعاتو او کلتور او همداراز د کلیو بیارغونې او پراختیا نوماند وزیرانو له ردېدو څه باندې ۴۰ ورځې تېرېږي، خو حکومت لا تر اوسه یادو وزارتونو او د مرکزي بانک ریاست ته د تازه کسانو د معرفي کولو لپاره څه پرېکړه نه ده کړې.
د ولسي جرګې غړې لیلما ولي حکمي وايي:«دوی په خپله هم هلته بې واکه دي. ځکه چې د ولسي جرګې رایه یې نه ده ترلاسه کړې. دویمه دا چې د کارکوونکو په ګومارلو او لرې کولو کې هم لاس وهي.»
د ولسي جرګې بله غړې فاطمه نظری هم وايي:«ښه ده هغه ارګانونه چې سرپرست لري ژر تر ژره ولسي جرګې ته معرفي شي او د قانون په مطابق رایه واخلي.»
د عامه او سټراټېژيکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر غني سلاکار وحید عمر چې نن په کابل کې یوې خبري ناسته کې وینا کوله، کابینې ته د نویو څېرو د ورپېژندلو په هکله پوښتنې ته ځواب ور نه کړ.
خو هغه د قوې تر منځ تفکیک د جمهوریت او ولسواکۍ یو له اصلي مولفو یادوي:«په جمهوري نظامونو کې د قوا تفکیک اصل دی.»
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وايي، حکومت د ملي شورا د واکونو د صلبولو په لټه کې دی چې دا په خپله د جمهوریت د ارزښتونو پر خلاف شمېرل کېږي.
د ولسي جرګې غړی عبدالرووف انعامي وویل:«ولسمشر صاحب قسم یاد کړی چې اساسي قانون به رعایت کوم خو نه پوهېږم چې اساسي قانون ولې قرباني کېږي.»
د اساسي قانون پر پلي کولو د څارنې کمېسیون غړی سید ابوبکر متقي وايي:«هغه ویزر چې د اعتماد رایه نه شي اخیستی هغه باید بیاځلې معرفي نه شي.»
د قانون پر بنسټ، د پوهنې، اطلاعاتو او کلتور، د کلیو بیارغونې او پراختیا، د ښځو چارو او د عامې روغتیا وزارتونو د نوماند وزیرانو او همداراز د افغانستان بانک له مشر سربېره باید د سرې میاشتې مشر، د سترې محکمې د عالي شورا درې غړي او لوی څارانول له ولسي جرګې د تایید رایې واخلي.