د افغانستان بیارغوونې چارو ځانګړې پلټونکې امریکایۍ اداره یا سیګر خپل تازه راپور کې وایي څخ باندې دوه میلیارده او ۴۰۰ میلیونه ډالر پر هغو وسایطو او ودانیو لګول شوي دي چې یا نه دې کارول شوي او یا بېرته وران کړل شوي دي.
راپور کې راغلي دا پیسې د هغو ۷ میلیارډه او ۸۰۰ میلیون ډالرو له ډلې دي چې په مخکیني راپور کې یې په تړاو راغلي و.
راپور د پیسو بې ځایه لګولو لامل د ظرفیتونو او وړتیاوو نشتوالی بولی او زیاتوي له ۲۰۰۸ میلادي کاله تر ۲۰۱۹ میلادي کال پورې د افغانستان د ملکي او پوځي ادارو لپاره د ودانیو پر جوړولو او د وسایطو پر پېرلو اوه میلیارده اته سوه میلیون ډالره لګول شوي دي، خو د دغو پېسېو یوازې یو ملیاردو دوه سوه میلیون ډالره په دې برخه کې پر اړینو چارو لګول شوې دي.
په دغه رپوټ کې راغلي دي چې ددغو پېسو لویه برخه د ښوونځيو، روغتونونو، زندانونو، سړکونو، یوه هوټل او پوځي تاسیساتو پر جوړولو لګول شوي دي، خو دا تاسیسات یا ویجاړ شوي دي او یاهم ترې ګټه نه ده اخېستل شوې.
د افغانستان د بیارغاونې په چارو کې د امریکا ځانګړی پلټونکی، جان اِف سوپکو وايي:«دا واقعیت دی چې ډیری شتمنۍ نه دي کارول شوي؛ یا ودانۍ بیره ویجاړې شوې یا پرېښودل شوې دي؛باید د هغو اصلي عاملان ددغو پروژو مالي ادارې وي.»
په دغه رپوټ کې چې د امریکا کانګرس ته لېږل شوی دی، د امریکا پلټونکي لیکلي دي چې ددغو مرستو دوه میلیاردو څلور سوه ملیونه ډالره په هغو پروژو او پېردنو کې لګول شوي دي چې هیڅ ګټه ترې نه ده اخېستل شوې.
د سیګر په رپوټ کې راغلي دی چې ډېری هغه پروژې چې ګټه ترې نه ده اخېستل شوې په افغانستان کې په امریکایانو پورې اړوند وې او د هغو د عملي کېدو پر مهال دې ته پاملرنه نه ده شوې چې افغان حکومت ورته اړتیا لري او کنه.
بل خوا د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې په تېرو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژو سره سیاسي چلند شوی دی او ډېری دا پروژې د اقتصادي ارزونو او د افغانستان د خلکو او حکومت د اړتیاوو پر بنسټ نه وې.
د سیګر په رپوټ کې راغلي دي چې له هغو اوه میلیاردو اته سوه میلیان ډالرو نه چې د امریکا له لوري په وروستیو دولسو کلونو کې په افغانستان کې د ودانیو پر جوړولو او د وسایط پر پېرلو لګول شوي دي ؛ شپږ میلیاردو پنځه سوه میلیون ډالره یې د امریکا د دفاع وزارت، څه باندې یو میلیارد یې د امریکا د پراختیايي ادارې، څه باندې څلور اتیا ملیون ډالر یې د پانګوالو شرکتونو او نهه اویا ملیونه ډالره یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري لګول شوي دي.